فيديو| الاحتلال يتآمر لـ «نكبة الضم».. هكذا تُسرق فلسطين

[real_title] كل يوم يكثف الاحتلال الصهيوني تآمره على الشعب الفلسطيني وأرضه المحتلة، وسط صمت عربي ودولي تجاه المؤامرات "الإسرائيلية".

وفي الأيام الأخيرة، تعالت أصوات الصهاينة بقرب ضم أراضي الضفة الفلسطينية المحتلة، وبعض مناطق شمال البحر الميت وأغوار الأردن.

ومؤخرا، بدا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واثقا من تنفيذ خطته لضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة.

وتعهد بعد يوم واحد من بدء محاكمته بتهمة الفساد بتنفيذ تلك الخطة في يوليو المقبل، مؤكدا أن "إسرائيل" لديها "فرصة تاريخية" لإعادة رسم خريطة الشرق الأوسط لا يمكن تفويتها.

ويرى نتنياهو في الأجواء العالمية والإقليمية الحالية "فرصة تاريخية نادرة لضم الضفة الغربية لم تحدث من قبل منذ قيام إسرائيل عام 1948″، كما يؤكد عزمه المضي قدما في تطبيق تلك الخطة على أرض الواقع قائلا "لدينا موعد مستهدف لشهر يوليو ولا ننوي تغييره".

ما أجمله نتنياهو في تصريحاته التي أدلى بها أمس، فصّله ميكي زوهار عضو الكنيست الإسرائيلي عن حزب الليكود، ورئيس الائتلاف الحكومي، أمس الثلاثاء، مؤكدا أن خطوات "فرض السيادة" على مستوطنات الضفة الغربية ومناطق الأغوار ستبدأ فعليا في الأول من شهر يوليو المقبل، وأن الحكومة الإسرائيلية ستصادق على مشروع القانون الخاص بذلك، وعندها سيطرح على الكنيست لإقراره، متوقعا أن تستمر هذه الإجراءات بضعة أسابيع فقط.

الدوافع التي جعلت نتنياهو يصف الوضع الحالي بـ"الفرصة التاريخية"، وجعلت زوهار يحدد موعد التطبيق هو انشغال العالم بجائحة كورونا، التي استثمرها نتنياهو خلال الجولة الانتخابية الثالثة والتجاذبات التي صاحبتها وصولا إلى التشكيل الحالي للائتلاف الحاكم.

ووفق تقارير إعلامية، لا يرى نتنياهو في ردود الفعل الرافضة لخطة الضم ما يثنيه عن تنفيذها، خصوصا في حالة الوهن والهوان العربي والعجز الفلسطيني ممثلا في السلطة، والتردد الأوروبي الذي لا يعدو تصريحات وبيانات "لإبراء الذمة" في أفضل الأحوال، وفي ظل عدم الإجماع على إمكانية فرض عقوبات رادعة على إسرائيل.

أما أمر الضم بالنسبة للحليف الأميركي الذي سبق وباركه فيبدو تحصيل حاصل، وعلى الرغم من اطمئنان نتنياهو لموقف ترامب وإدارته، فإنه يحاول التسريع بحسم الضم، قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل خصوصا مع عدم وضوح إمكانية إعادة انتخاب ترامب، كذلك احتمال ظهور مفاجآت خلال الأشهر المتبقية على الاستحقاق الرئاسي تؤثر سلبا على تنفيذ خطة الضم.

ويعزز ذلك أن الخطة كشفت بالفعل انقساما حزبيا في واشنطن، فعلى الرغم من تعهد المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن بالإبقاء على السفارة الأميركية في القدس المحتلة في حال انتخابه، فإنه لايؤيد الضم، وقال في لقاء مع يهود أميركيين عبر الفيديو إن خطة الضم تقيض الآمال في حل الدولتين، كما حذر 18 من الأعضاء الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي من أن الضم قد يضر بالعلاقات الأميركية الإسرائيلية.

تصريحات نتنياهو أغرت مجلس المستوطنات في الضفة الغربية فاستبق تطبيق الخطة وأطلق حملة للمطالبة بتوسيع رقعة الأراضي التي يطالب بأن تشملها خارطة الضم بما يتناسب مع رؤيتهم، وبدؤوا التوجه إلى أصحاب القرار في إسرائيل من وزراء ونواب وشخصيات يمينية لنيل دعمهم.

لكن هذا لا ينفي وجود مخاوف إسرائيلية من تدهور الموقف الأمني، وقدرت "وزارة الأمن" الإسرائيلية أن الرد الميداني قد يكون "غير متوقع"، ورجحت احتمال "تحريض مسؤولي السلطة الفلسطينية ضد إسرائيل، وتغيير سلوك قوات الأمن الفلسطينية، التي قد تنضم إلى المواجهات والاشتباكات المسلحة ضد القوات الإسرائيلية، أو امتناعها عن إحباط العمليات الموجهة ضد القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية".

كما حذر منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية، كميل أبو ركن مما سماه "اندلاع موجة عنف وعمليات إرهابية ضد القوات الإسرائيلية، إذا ما أقدمت الحكومة الإسرائيلية على تنفيذ مخطط الضم"، معربا عن خشيته من إلغاء التعاون الأمني بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية كليا.

وتزامنا مع التصعيد "الإسرائيلي" سياسيا، جاء تصعيد آخر على الجانب الميداني، حيث قرر جيش الاحتلال الإسرائيلي الدفع بتعزيزات إضافية للضفة الغربية المحتلة، للاستعداد لأي طارئ، في ظل مخاوف من وقوع مفاجآت غير مخطط لها خلال عمليات الجيش، ومنها وجود حواجز للأمن الفلسطيني ومنعه من اقتحام تلك المناطق.

واستأنف جيش الاحتلال عمليات الاعتقال داخل المناطق الفلسطينية في الضفة، الليلة الماضية، وذلك بعد توقف ليومين خلال عيد الفطر.

وذكر المراسل العسكري للقناة "13" العبرية ألون بن دافيد أن جيش الاحتلال اعتقل الليلة الماضية 7 فلسطينيين بمناطق مختلفة من الضفة الغربية، دون وجود احتكاك مع عناصر الأمن الفلسطيني، بعد أيام من إعلان السلطة الفلسطينية عن وقف التنسيق الأمني.

وفي سياق متصل، قال المراسل إن "إسرائيل" قرَّرت وبمبادرتها وقف التنسيق المدني مع السلطة الفلسطينية، مشيرة إلى أنه سيحتاج مسئولو السلطة من الآن فصاعدًا للاستعداد لمرحلة جديدة لا توجد فيها حصانة لبطاقات VIP على شوارع الضفة الغربية، ومنهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

في الغضون، تستعد خارجية الاحتلال هذه الأيام لتسويق خطة الضم الإسرائيلية لمناطق في الضفة الغربية المحتلة على الصعيد الدولي، من خلال تقديم الخطة على أنها تطبيق للقانون الإسرائيلي في تلك المناطق وليست "ضم".

وذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" العبرية أن الخارجية الإسرائيلية بدأت مؤخراً بالاستعداد لعرض الخطة وتقديم إيجابياتها للدول الأجنبية وعدم عرضها كخطة "ضم" أو "بسط للسيادة"، بل تقديم الخطوة على أنها سريان للقانون الإسرائيلي على تلك المناطق، وهو مصطلح فضفاض وأقل إثارة للدول الغربية.

ونقل عن وزير خارجية الاحتلال غابي أشكنازي قوله إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وضع أمام "إسرائيل" فرصة تاريخية لتصميم مستقبلها لعشرات السنوات القادمة، لافتاً إلى النية للسير قدماً في الخطة، وأنه سيتم تنفيذها بمسئولية وتنسيق مع الولايات المتحدة من خلال الحفاظ على السلام والمصالح الاستراتيجية للكيان.