الناتو والإمارات ومصالح تركيا.. حسابات جديدة على أرض ليبيا

[real_title] مع مرور الأيام تتكشف المخاطر التي تحدق بليبيا، فذلك البلد الذي يشهد صراعات مسلحة بين الشرق والغرب الليبي (خليفة حفتر وفائز السراج) بات ينتظر الكثير من السيناريوهات التي رسمتها الأحداث الأخيرة.

ليبيا، واحدة من البلدان التي تحمل الكثير من الأحداث الأكثر دراماتيكية، لعل أبرزها لحلف شمال الأطلسي "الناتو" والإمارات والمصالح والمطامع التركية.

الأحداث الأخيرة، كان أهمها للحلف الأوروبي، حيث أبدى الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرج استعداد الحلف لتقديم الدعم لحكومة الوفاق الوطني الليبية، إذا طلبت تركيا من ليبيا إذنا للتنقيب عن الغاز في شرق المتوسط. 

وتعد تصريحات ستولتنبرج عن استعداد الناتو لدعم حكومة الوفاق تطورًا لافتًا، في وقت تثير فيه هجمات قوات حفتر على المدنيين والبعثات الدبلوماسية في طرابلس مواقف دولية منددة.

وفي مقابلة مع صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، قال الأمين العام للحلف الأطلسي إنّ الحلف يدعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى اتفاق سلام في ليبيا.

وأضاف أنّ هناك حظرًا على الأسلحة في ليبيا يجب احترامه من جميع الأطراف، لكنّه أوضح أن ذلك لا يعني وضع القوات التي يقودها حفتر وحكومة فايز السراج، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة، على المستوى نفسه.

من جهة أخرى، بحث ستولتنبرج مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضايا الإقليمية وعلى رأسها تطورات الأوضاع في ليبيا.

على صعيد آخر، قدمت شركة البترول التركية (تباو) طلبا إلى ليبيا للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر الأبيض المتوسط الذي يحوي احتياطات كبيرة من الغاز.

يُشار إلى أنّ حكومة الوفاق الوطني الليبية كانت وقعت اتفاقًا مع تركيا في نوفمبر الماضي لإقامة منطقة اقتصادية خالصة من الساحل التركي الجنوبي على المتوسط إلى سواحل شمال شرقي ليبيا.

في الغضون، كشفت وكالة بلومبيرج الأمريكية - استنادًا إلى معطيات إضافية من تقرير سري للأمم المتحدة- أن دولة الإمارات ضالعة في تسيير جسر جوي سري لتزويد قوات اللواء خليفة حفتر بالأسلحة، في انتهاك لحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وأضافت الوكالة نقلا عن مصدرين دبلوماسيين اطلعا على فحوى التقرير، أن فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة المكلف بمراقبة العقوبات وحظر الأسلحة على ليبيا، يحقق في نحو 37 رحلة جوية سيرتها الإمارات في يناير الماضي.

وأوضحت بلومبرج أن التقرير السري الذي رفع إلى مجلس الأمن، يشير إلى أن هذه الرحلات كانت تديرها شبكة معقدة من الشركات المسجلة في الإمارات وكزاخستان والجزر العذراء البريطانية، لإخفاء تسليم المعدات العسكرية لحفتر في ليبيا.

وجاء ذلك بعد أن كانت قد كشفت في وقت سابق عن نشر فريق من المرتزقة الغربيين في ليبيا في يونيو الماضي بهدف دعم قوات الجنرال حفتر، وذلك نقلا عن دبلوماسيين اطلعوا على محتويات تقرير فريق خبراء لجنة العقوبات بمجلس الأمن في فبراير الماضي.

وأشارت الوكالة -نقلا عن التقرير- إلى أن المرتزقة الغربيين ينتمون إلى شركتي "لانكستر 6 دي إم سي سي" (Lancaster 6 DMCC) و"أوبوس كابيتال أسيت" (Opus Capital Asset Limited FZE)، وكلتاهما مسجلتان في المناطق الحرة بدولة الإمارات.

أما عن المصالح التركية في ليبيا، فالأمر بات علنا أمام الجميع، آخرها تهديدات أنقرة باستهداف الجيش الليبي بقيادة الجنرال خليفة حفتر، إذا ما تعطلت مصالح تركيا، لعل أهمها الاقتصادية كما حددتها وسائل إعلام عربية ودولية منذ بدء التدخل العسكري التركي في ليبيا.

وكانت تركيا قد صعّدت دعمها العسكري للحكومة الليبية التي يرأسها فايز السراج المدعومة من الأمم المتحدة، فأوقفت هجومًا كانت تشنه قوات متحالفة مع المشير خلفية حفتر.

اندفاعتها هذه، التي تكمن وراءها مصالحها الاستراتيجية والسياسية والاقتصادية الخاصة، زادت في تعقيد الأزمة الليبية ذات الأوجه المتعددة أصلاً.

وبسبب المصالح التركية، فإنه لم يؤد تدخل تركيا إلى خفض تصعيد الصراع ولا أفضى إلى مفاوضات مثمرة بين الفصائل السياسية والعسكرية المتصارعة.

بدلاً من ذلك، فإنه كشف عن مخاطرة مختلفة وهي أنه كلما قدم اللاعبون الخارجيون العتاد والمقاتلين لحلفائهم الليبيين، طال أمد الصراع وأصبحت حصيلته أكثر تدميراً، وهو ما يحدث الآن على الأراضي الليبية.

ووفق تقارير إعلامية، فإن أفعال أنقرة في ليبيا مدفوعة بأهداف أكبر؛ فمن منظور تركيا، تتقاطع ليبيا مع محورين معاديين ينبغي على أنقرة مواجهتهما، المحور الأول هو ما تتصور أنقرة أنه حملة تقودها الإمارات العربية المتحدة ومصر (وإلى درجة أقل السعودية) لاحتواء النفوذ التركي في سائر أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

أما المحور الثاني فهو ما ترى فيه تركيا محاولة تقوم بها اليونان وقبرص (وبالتالي الاتحاد الأوروبي)، إضافة إلى إسرائيل، لحشرها في زاوية صغيرة من البحر الأبيض المتوسط وبالتالي إقصاءها عن مشاريع النفط والغاز التي يمكن أن تكون مهمة من الناحية الجيوسياسية أيضاً..

وبالتالي، فمن منظور أنقرة، فإن سياستها في ليبيا لا تنفصل عن رغبتها في اختراق مثل تلك العوائق المفروضة عليها.

ومنذ 4 أبريل 2019، تشنّ قوات حفتر المدعومة من الإمارات وعدة دول أخرى، هجوما متعثرا للسيطرة على العاصمة طرابلس (غرب)، مقرّ الحكومة.

وتعاني ليبيا انقساما حادا في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر، وبين الغرب حيث المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، برئاسة فايز السراج، وهي الحكومة المعترف بها دوليا إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.