#المصري اليوم -#اخبار العالم - احتدام الجدل في أمريكا حول أسعار الفائدة السلبية موجز نيوز

عاد الجدل حول إمكانية العمل بأسعار الفائدة السلبية فى الولايات المتحدة، إلى الواجهة مرة أخرى، واكتسب زخما بدخول كبار الكتاب والصحف إلى ساحة النقاش؛ لكن القضية لم يتم حسمها بعد ولا يبدو فى الأفق بحسب المصادر الأمريكية أن البنك المركزى سيأخذ بهذا التوجه سواء لأسباب موضوعية كما يقول البعض مثل الارتباك الذى يمكن أن تسببه هذه السياسة، أو تحت تأثير البنوك الكبيرة التى تخشى هذا المسار، أو فى النهاية لعدم وضوح جدواه فى ضوء تجربة اليابان، لكن كل ما تقدم لم يغلق الملف؛ فالمنطق الجديد يقول إنه تم تجريب خفض الفائدة إلى قرب الصفر ولم يتحقق هدف تنشيط الاقتصاد، ولم لا يتم مواصلة التخفيض إلى ما تحت الصفر مع إشارة إلى أن ذلك يمكن أن يمنع تفشى الإفلاس فى شركات ومدن أمريكية وفى دول ناشئة.

منذ أيام قالت صحيفة وول ستريت جورنال، لسان حال حى المال الأمريكى، إنه رغم الرهانات الأخيرة على إمكانية الأخذ بالفائدة السلبية، من غير المحتمل أن ينظر الاحتياطى الفيدرالى فى ذلك، مشيرة الى ان مستثمرى أسواق العقود الآجلة يرون أن البنك المركزى لن يقبل بتنفيذ «تجربة سياسية يفضل المسؤولون تجنبها».

وأضافت الصحيفة أنه من غير المحتمل أن يفكر مسؤولو الاحتياطى الفيدرالى فى استخدام أسعار الفائدة السلبية لتحفيز النمو الاقتصادى فى الانكماش الحالى الناجم عن فيروس كورونا بعد أن خلصوا إلى أن التكاليف الواضحة للأداة تفوق فوائدها غير المؤكدة.

من جهتها ذكرت مجلة فوربس أن سعر الفائدة السلبى لم يعد احتمالًا نظريًا فى أمريكا إذ تحولت بالفعل أسعار الفائدة على أذون الخزانة قصيرة الأجل إلى سلبية فى 25 مارس 2020، وبينما ارتفعت المعدلات عائدة إلى المنطقة الإيجابية منذ ذلك الحين، إلا أنها لا تزال تحوم حول الصفر.

وتضيف: «سيواجه الرؤساء التنفيذيون والمديرون الماليون فى الشركات الأمريكية تحديات فريدة فى هذا العالم المقلوب وقد حان الوقت للاستعداد لهذه التغييرات قبل فوات الأوان».

وتشير المجلة إلى أن ما يبرر التفكير فى المعدلات السلبية الآن أنه فى وقت الأزمة ترتفع معدلات العزوف عن المخاطرة بشكل كبير ويقل الاستثمار المالى وغير المالى، وخلال الأوقات العادية، تهدف السياسة النقدية التوسعية لزيادة استثمارات الشركات واستهلاكها عن طريق خفض سعر الفائدة، ولكن فى الأزمات، قد تفقد مثل هذه السياسة قوتها، وبدلاً من تحفيز الأنشطة الاقتصادية، قد يؤدى تخفيض سعر الفائدة فى نهاية الأمر إلى تحفيز طلب أعلى على الأصول الشبيهة بالنقد، وهذا هو «فخ السيولة» النظرى الذى كان الاقتصاديون قلقين بشأنه لفترة طويلة. وفخ السيولة يعنى ضخ أموال لإنعاش الاقتصاد لكن يتم اكتنازها أو وضعها فى أصول مثل الذهب ومن ثم لا يحدث نمو.

ويجعل المعدل السلبى من الجاذبية أن تكون مقترضًاً، وفى مثل هذه البيئة، تكون تكلفة الفرصة البديلة لتخزين الأموال منخفضة أيضًا.

ومع التأثير المشترك لهاتين القوتين، قد تجد بعض الشركات أنه من المجدى الاقتراض لبناء رصيدها النقدى، ويصبح الرصيد النقدى مهمًا للغاية عندما تواجه الشركة احتمالًا كبيرًا للإفلاس.

يتوقع بنك جولدمان ساكس تراجعاً مذهلاً بنسبة 34٪ فى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى فى الربع الثانى من هذا العام.

ومع هذا الانخفاض فى معدل النمو وزيادة معدلات البطالة فى جميع أنحاء البلاد، فى جو كهذا فإن عددًا قليلاً جدًا من الشركات محصن حقًا من خطر الإفلاس، وعليه يصبح النقد ذا قيمة خاصة الآن.

وتضيف المجلة: «فى الواقع، كانت هناك زيادة فى خطوط الائتمان فى الأسابيع الأخيرة، وقبل أسبوعين فقط، قامت شركة بوينج بسحب المبلغ الكامل لقرضها البالغ 13.8 مليار دولار، وأظهرت الأوراق الأكاديمية دليلاً منهجيًا على حدوث ارتفاع فى سحب خطوط الائتمان خلال الأزمة المالية، يمكن تفسير مثل هذا السلوك جزئيًا بالرغبة للحصول على النقد قبل أن يتعرض البنك للضائقة، ولكنه من المنطقى أيضًا عمل ذلك، أى زيادة نقدية الشركة، من منظور إدارة نقدية حكيمة وسياسة تحوط».

يأتى التأثير الخفى ولكن المهم لسياسة سعر الفائدة من صفر إلى سلبى من خلال القطاع المصرفى.

فى هذه البيئة، تواجه البنوك آثارًا غير متكافئة لخفض أسعار الفائدة عبر أصولها وجانب من التزاماتها. من ناحية الأصول، كما هو متوقع، يحصل المقترضون على أسعار فائدة أقل، ولكن من ناحية المسؤولية عن تحمل تكلفة ذلك، فمن الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، على البنك أن يمرر أسعار الفائدة السلبية لمودعى التجزئة، من المؤكد أنه يمكن للبنوك أن تقوم بفرض بعض الرسوم على المودعين. لكن ذلك غير كاف ومن هنا مقاومة البنوك للفائدة السلبية.

من زاوية أخرى بلغت المناقشات وهجها فى قضية السلبية مع مقال عن أسعار الفائدة السلبية لكاتبه الشهير كينيث روجوف، أستاذ الاقتصاد والسياسة العامة فى جامعة هارفارد، كبير خبراء الاقتصاد لدى صندوق النقد الدولى سابقا حيث قال إنه إلى أن يرتفع معدل التضخم وتنبعث أسعار الفائدة الحقيقية من مماتها، فإن سياسة معدلات الفائدة السلبية العميقة الفعالة، المدعومة بتدابير لمنع الاكتناز النقدى من قبل الشركات المالية، هى التى تستطيع القيام بمهمة تعزيز الائتمان والنشاط الاقتصادى.

وقال الكاتب فى مقاله على موقع بروجكت سنديكيت والذى لقى تفاعلا ضخما: «تعد ضمانات الديون الشاملة وسيلة رائعة إذا اعتقد المرء أن ضغوط السوق الأخيرة أى خلال الجائحة، هى مجرد أزمة سيولة قصيرة الأجل، سيتم تخفيفها قريبًا من خلال انتعاش قوى مستدام بعد انتهاء فيروس كورونا، ولكن ماذا لو لم يتحقق الانتعاش السريع؟ ماذا لو كان الأمر سيستغرق سنوات بالنسبة للولايات المتحدة والاقتصاد العالمى للعودة إلى مستويات 2019؟ إذا كان الأمر كذلك؟، فليس هناك أمل كبير فى أن تظل جميع الشركات قابلة للحياة، أو أن تظل كل ولاية وحكومة محلية قادرة على حلها».

واعتبر أن الرهان الأفضل هو أن لا شىء سيكون هو نفسه، وسيتم تدمير الثروة على نطاق كارثى، وسيحتاج صانعو السياسة إلى إيجاد طريقة لضمان مشاركة الدائنين فى بعض الحالات على الأقل فى تحمل تبعة الضربة.

وتابع أنه لنفترض أن البنوك المركزية تراجعت عن هروب اليوم من الأزمة عبر زيادة الدين الحكومى، وذهبت إلى ما هو أبعد من ذلك، وخفضت أسعار الفائدة قصيرة الأجل إلى -3٪ أو أقل؟

بالنسبة للمبتدئين فى الاقتراض سيكون الأمر، تمامًا مثل التخفيضات فى الأيام الخوالى على أسعار الفائدة الإيجابية، لان المعدلات السلبية سترفع عن العديد من الشركات والولايات والمدن عبء التخلف عن السداد، وإذا تم ذلك بشكل صحيح- وتدعم الأدلة التجريبية الأخيرة ذلك بشكل متزايد- فإن المعدلات السلبية ستعمل بشكل مماثل للسياسة النقدية العادية، مما يعزز الطلب الكلى ويزيد من فرص العمل؛ لذا، وقبل إجراء جراحة إعادة هيكلة الديون على كل شىء، أليس من الأفضل تجربة جرعة من التحفيز النقدى العادى بالفائدة السلبية؟.

أكد انه مطلوب عدد من الخطوات الهامة لجعل معدلات سلبية عميقة ممكنة وفعالة. والأكثر أهمية، وهو ما لم يتخذه أى بنك مركزى بما فى ذلك البنك المركزى الأوروبى حتى الآن، هو منع اكتناز النقد على نطاق واسع من قبل الشركات المالية وصناديق التقاعد وشركات التأمين، باستخدام تركيبات مختلفة من التنظيم، ورسوم متفاوتة حسب المدة، لإعادة الإيداعات النقدية على نطاق واسع فى البنك المركزى.

إن سياسة المعدلات السلبية للغاية فى الاقتصادات المتقدمة ستكون بمثابة نعمة كبيرة للاقتصادات الناشئة والنامية، التى تتعرض للانهيار بسبب انخفاض أسعار السلع الأساسية، وهروب رأس المال، والديون المرتفعة، وضعف أسعار الصرف، ناهيك عن أننا ما زلنا فى مراحل مبكرة من الوباء، وحتى مع المعدلات السلبية، ستظل العديد من البلدان بحاجة إلى وقف الديون. لكن الدولار الضعيف والنمو العالمى الأقوى وانخفاض هروب رأس المال من شأنها أن تساعد، خاصة عندما يتعلق الأمر بالأسواق الناشئة الكبرى.

لن يحل التنفيذ الطارئ لمعدلات الفائدة السلبية للغاية جميع مشاكل اليوم. لكن تبنى مثل هذه السياسة سيكون بداية.

وقال موقع بارون: كانت أسعار الفائدة السلبية هى القاعدة فى دول متقدمة لأكثر من عقد من الزمان، أهمها اليابان، لكن فكرة أن أسعار الفائدة الأمريكية يمكن أن تنخفض إلى ما دون الصفر كانت تبدو غير قابلة للإدراك- حتى وقت قريب.

لكن فى الواقع، تراجعت أذون الخزانة لمدة شهر وثلاثة أشهر لفترة وجيزة فى المنطقة الحمراء فى أواخر مارس. إذا انتقل عائد سندات الخزانة لمدة 10 سنوات، والذى كان 0.7٪ مؤخرًا، إلى منطقة سلبية، فسيكون ذلك رمزيًا، نعم، ولكن لن يكون له تأثير كبير كما يخشى بعض المستثمرين.

البنك المركزى هو ما يمكنه جعل الفائدة سلبية، وفى الوقت نفسه، هناك قوة أخرى يمكنها دفع أسعار الفائدة إلى ما دون الصفر- إنها السوق. عائدات السندات هى دالة للعرض والطلب. عندما يندفع المستثمرون لشراء السندات الحكومية، يقل العائد وقد يصبح سلبيا وفى هذه الحالة يراهن المشترى على مكاسب المتاجرة.

فى مقال آخر معنى على موقع نيو تايمز برس «نجد الاستهلال التالى: قد تكون أسعار الفائدة السلبية قادمة إلى الولايات المتحدة، ويقول الكاتب كريس هوبكنز: «تخيل أنك تدخل البنك الذى تتعامل معه (على الأقل بشكل مجازى) وتودع 1000 دولار فى حساب التوفير الخاص بك مع العلم أنك ستسترد فى العام المقبل 999 دولارًا. مرحبًا بك فى العالم الجديد الشجاع لأسعار الفائدة السلبية، والذى كان موجودًا فى معظم العالم المتقدم خلال السنوات الخمس الماضية، لكن الاحتمالات تتزايد بأن الأمريكيين سيختبرون ما كان لا يمكن تصوره يومًا».

إن عواقب الأزمة المالية العالمية قد حولت المنطق رأساً على عقب ودفعت البنوك المركزية حول العالم إلى تجربة وصفات للسياسات التى لم يكن من الممكن التفكير فيها سابقاً مع تداعيات لم يتم فهمها بالكامل بعد.

تدعو السياسة النقدية التقليدية إلى تخفيض أسعار الفائدة فى محاولة لتعزيز اقتراض مؤسسات الأعمال لإعادة النشاط، ولكن عندما تصل المعدلات إلى مستويات منخفضة للغاية، لا توفر التخفيضات الإضافية حافزًا كبيرًا للاقتراض، خاصة إذا كانت الشركات لا تتوقع عوائد جذابة على الاستثمارات الإضافية (كما هو الآن). كانت هذه هى البيئة التى كانت موجودة فى عام 2014: بعد فترة طويلة من نهاية الركود، كان النمو لا يزال عالقًا فى السرعة الثانية، وبمجرد أن خفضت البنوك المركزية أسعار الفائدة إلى الصفر، أصبح السؤال: ماذا بعد ذلك؟

وهكذا بدأت تجربة محفوفة بالمخاطر: اتخذ البنك المركزى الأوروبى خطوة غير مسبوقة بفرض رسوم على البنوك من الاحتياطى النقدى الذى تحتفظ به فى البنك المركزى الأوروبى. وحذت حذو العديد من الدول الأوروبية من خارج البنك المركزى الأوروبى، وكذلك اليابان. تطبيق معدلات سلبية يتم على ضوء نظرية أن معاقبة البنوك على الاحتفاظ بالنقد من شأنه أن يحفزها على الحصول على مجالات لتقديم التمويل.