صحيفة ألمانية: مصادر الدخل تنضب في السعودية.. وهذه مخاطر إجراءات التقشف

[real_title] بتهاوي أسعار النفط والضررالشديد الذي ألحقه فيروس كورونا بالسياحة الدينية، تنضب مصادر الدخل الرئيسية في المملكة العربية  السعودية، بحسب تقرير صحيفة فيلت الألمانية.

 أشارت الصحيفة إلى أَنَّ  تدابير التقشف القاسية ليست جديدة بالنسبة للرعايا السعوديين، ففي عام 2018، تم إلغاء إعانات الدعم للمياه والكهرباء والوقود وتم إدخال ضريبة القيمة المضافة.

 ونوهت صحيفة فيلت أَنَّ  إجراءات التقشف من شأنها أن تقوض العقد الاجتماعي السعودي القديم بين الشعب والعائلة المالكة، لأنه قائم على الطاعة مقابل الاستحقاقات والازدهار.

وقالت الصحيفة الألمانية إِنَّ المملكة العربية السعودية لديها احتياطيات نقدية ضخمة، لكنها تذوب في الأزمة الراهنة الناجمة عن انخفاض أسعار النفط وجائحة كورونا، والآن اتخذت الرياض إجراءات جذرية يمكن أن تعرض السلام في البلاد للخطر.

وبحسب الصحيفة، تعتبرمضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى ثلاثة أضعاف والخفض الكبير في الاستحقاقات الاجتماعية، إجراءات صارمة من شأنها أَنْ  تزعزع استقرار السياسة الداخلية للدولة التي يبلغ عدد سكانها 34 مليون نسمة، والتي تلعب دوراً رئيسياً ليس فقط على المستوى الاقتصادي بل وأيضاً على المستوى الجيوسياسي في النظام الدولي.

وفي النصف الأول من هذا العام 2020، تدهورت رؤى المملكة الاقتصادية  المزدهرة، فقد أدى انهيار الاقتصاد العالمي نتيجة لوباء كورونا إلى انخفاض غير مسبوق في الطلب على السلع التصديرية الأكثر أهمية في البلاد، النفط والغاز. 

وأضاف التقرير أَنَّ  النظام الملكي السعودي يريد تعويض النقص في الإيرادات بسبب الانخفاض الحاد في أسعار النفط، بزيادة ضريبة القيمة المضافة في 1 يوليو من 5% إلى 15%، وبرفع بدل غلاء الأسعار الشهرية التي تم إدخالها في عام 2018 لبعض المجموعات السكانية، وكذلك بخفض الإنفاق الإضافي.

وقد أعلنت السعودية أَيْضًا عن احتمالية الغاء أو تأجيل المشاريع المرتبطة برؤية 2030 ، والتي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات.

أوضحت الصحيفة أَنَّهُ  قبل ثلاثة أعوام، كان مواطنو الدولة الصحراوية الغنية بالطاقة غير مدركين لضريبة القيمة المضافة، فلم يتم تطبيق هذه الضريبة إلا في عام 2018 بمعدل منخفض يبلغ 5% للتعويض عن نقص الإيرادات الناتج عن الانخفاض في أسعار النفط في ذلك الوقت.

 ولموازنة ذلك، منحت السعودية تعويضات إضافية للموظفين العسكريين والموظفين المدنيين، كما زادت من المنح الدراسية للطلاب.

ولفتت الصحيفة إلى أَنَّ المملكة العربية السعودية  تعتمد اِعْتِمَادًا كُلِّيًّا على إيرادات النفط لسد إنفاقها المحلي الضخم، وفي هذا العام وحده، أحدثت خسارة العائدات النفطية فجوة في خزائن الدولة تبلغ 112 مليار دولار.

ومن المتوقع أَنْ  ينخفض الناتج المحلي الإجمالي السعودي بنسبة 2.3% في عام 2020، وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي. وتخطط وزارة المالية لخفض الإنفاق الحكومي بنحو 27 مليار دولار.

وتابع التقرير: "لا تزال المملكة الصحراوية تحتفظ باحتياطيات ضخمة من النقد الأجنبي، وهي احتياطيات تستخد لمواجهة أزمة مالية أو لمنع تدفق رؤوس الأموال الأجنبية في مواجهة النفط".

وفي مارس الماضي، شهدت السعودية أكبر انتكاسة لها منذ عقدين بانخفاض احتياطياتها بمقدار 27 مليار دولار في الشهر لتصل إلى 464 مليار دولار، ونتيجة لهذا، انخفضت أسهم النقد الأجنبي إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2011.

ويعني انهيار الأصول بالعملات الأجنبية أَنَّ  الرياض فشلت باعتبارها أكبر مشتري لسندات الحكومة الأمريكية.

وفي العقود الأخيرة، كانت المملكة العربية السعودية ركيزة للدولار الذي يعتبر العملة الدولية الرئيسية منذ مؤتمر بريتون وودز في عام 1944.

وطبقاً لوزارة الخزانة الأميركية، كانت السعودية كانت تمتلك 184 مليار دولار في سندات الخزانة الأميركية في شهر فبراير الماضي، ويتوقع المراقبون أَنْ  تضطر البلاد إلى استهلاك سندات الخزانة  بشكل تدريجي اِسْتِجَابَةً للأزمة.

 وبحسب الصحيفة، في الأشهر الاثني عشر السابقة، وَسَّعَتْ  الرياض مخزونها من الأوراق الأميركية بشكل كبير.

أردفت الصحيفة قائلة: "السؤال الهام الآن:  كيف سيتم قبول إلغاء الإعانات وزيادة عدم اليقين الاقتصادي من قبل سكان السعودية ؟".

واستطردت : "كان النظام الملكي السعودي يولي أهمية كبيرة لتوفير الوظائف للسكان المحليين، لكن في الآونة الأخيرة، سجل معدل البطالة ارتفاعاً حاداً."

وأكملت الصحيفة: "في الربع الأول من هذا العام سجلت السعودية عجزاً في الميزانية بلغ 9 مليار دولار. وانخفضت العائدات غير المرتبطة بصادرات النفط بنسبة 17% في الأشهر الأولى من العام مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وهذا يبين أن الانحدار الاقتصادي لا يقتصر بأي حال من الأحوال على قطاع الطاقة".

وزادت قائلة: " قبل إعلان يوم الاثنين، كانت الحكومة السعودية قد خططت بالفعل لخفض الميزانية بنسبة تقرب من 5%. فضلاً عن ذلك كانت الرياض راغبة في رفع سقف ديونها من 30% إلى 50% من الناتج المحلي الإجمالي، وهذا من شأنه أن يسمح للبلاد باقتراض المزيد."

ورأت الصحيفة أَنَّ الحرب المريرة التي شنتها منظمة أوبك على أسعار النفط، والتي كانت المملكة العربية السعودية المحور الرئيسي فيها، مع ثاني أكبر دولة مصدرة، روسيا، أدت إلى تفاقم الفوضى في سوق الطاقة. 

و في الوقت نفسه، أدى هذا السعر المغرى الذي قدمته السعودية إلى تقييم سلبي لبعض العقود الآجلة للنفط من نوع ويست تكساس.

ووفقا للتقرير، تؤثر التشوهات في سوق النفط أيضاً على مصدرين آخرين، ولكن لا يوجد نموذج تجاري مملوك للدولة في موضع اختبار بقدر النموذج السعودي، وهذا من شأنه أن يخلف عواقب بعيدة المدى على الشركاء التجاريين للمملكة العربية السعودية ، لأن المملكة ليست فقط الدولة الأكثر أهمية في تصدير الطاقة، بل إنها أيضاً من أهم العملاء في مجال الاستثمار والأسلحة. 

وفي الماضي، كان النظام الملكي السعودي، يلعب دوراً مهماً في تثبيت استقرار الدولار باعتباره عملة عالمية رائدة.

بالنسبة للولايات المتحدة ، تعد المملكة العربية السعودية شريكًا مهمًا في الشرق الأوسط اقتصاديًا وسياسيًا، وهذا اتضح عندما قام الرئيس دونالد ترامب برحلته الأولى إلى الخارج متوجها إلى الرياض في مايو 2017.

رابط النص الأصلي