كورونا يهز موازنة الأردن.. ومخاوف من «الاضطرابات»

[real_title] كشف وزير المالية الأردني محمد العسعس، أنّه من المتوقع أن يرتفع عجز ميزانية البلاد مليار دينار (1.4 مليار دولار) على الأقل.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن العسعس قوله إنَّ خسائر العزل العام تقدر بمئة مليون دينار (140 مليون دولار) يوميا. 

وبدأ تطبيق العزل العام في مارس، وتم تخفيفه خلال الأسبوعين الماضيين حيث سمحت السلطات لشركات وصناعات باستئناف العمل.

وقال العسعس إنّ التوقعات تشير إلى أن العجز حتى نهاية العام سيتجاوز ما كان متوقعا بمليار دينار على الأقل، مضيفا أن الأثر هو الأسوأ في عقود.

وتوقعت الحكومة عجزا بقيمة 1.3 مليار دينار (1.8 مليار دولار) في ميزانية العام الحالي التوسعية لعام 2020، والتي شملت زيادات كبيرة في أجور القطاع العام لضمان الاستقرار في أعقاب موجة من الاحتجاجات في المنطقة.

وأشار العسعس إلى أنّ هذه ضربة كبيرة للاقتصاد وإن الوضع شديد الصعوبة.

ومن المتوقع أن ينخفض نمو اقتصاد البلاد في 2020 بنسبة 3.4 بالمئة مقارنة مع توقعات صندوق النقد الدولي لنمو 2.1 بالمئة قبل الأزمة.

ولم يستبعد الوزير الاقتراض من الأسواق العالمية للمساعدة في تغطية بعض الاحتياجات التمويلية الإضافية للبلاد، رغم أنه حذر من أن أسواق الائتمان تأثرت أيضا.

ويقول مصرفيون إن الحكومة التي تفتقر للسيولة لجأت بالفعل إلى المزيد من الاقتراض المحلي من البنوك في الشهرين الماضيين لتغطية الاحتياجات التمويلية، وفق شبكة "الحرة" الأمريكية.

ووافق صندوق النقد على برنامج حجمه 1.3 مليار دولار لمدة أربع سنوات للأردن في مارس الماضي، وهو ما تأمل المملكة في أن يوفر تمويلا من مانحيها الكبار الغربيين القلقين بشأن استقرار البلاد.

ومن شأن أي اقتراض جديد أن يزيد الدين العام القياسي البالغ 42 مليار دولار، والمتوقع الآن أن يتجاوز 100 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من 97 بالمئة حاليا.

وتصاعد الدين بسبب سنوات من الإنفاق الجامح على القطاع العام المتنامي بسرعة إذ سعت الحكومات المتعاقبة إلى إرضاء المواطنين عبر وظائف حكومية للحفاظ على الاستقرار.

وأوضح العسس أنّ الحكومة خططت لتخفيضات كبيرة في الإنفاق لتعويض تراجع حاد قدره 600 مليون دينار في الإيرادات حتى أبريل الماضي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وأشار إلى أنّ الحكومة لا تعتزم حاليا فرض أي ضرائب جديدة، وهي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة.

وأي تخفيضات للبيروقراطية الحكومية المتضخمة، التي تتكبد 600 مليون دينار شهريا على صورة تكاليف رواتب، سيتسم بالحساسية السياسية.