أخبار عاجلة

الانتقال إلى مرحلة الحجر المناطقي.. آخر مستجدات كورونا في الكويت

[real_title] طالب برلمانيون كويتيون بالانتقال إلى مرحلة الحجر المناطقي في ضوء المستجدات الأخيرة وتزايد حالات الإصابة بين العمالة، في الوقت الذي تبحث اللجان الحكومية والوزارية كل التطورات ووضعت أكثر من سيناريو للتعامل مع الوضع في ظل ارتفاع الكلفة الاقتصادية على الكويت في حال فرض الحظر الكلي على بعض المناطق..

كما يتطلب الحظر الكلي تأمين الغذاء والأمن للعمالة الوافدة المتواجدة في هذه المناطق فالحظر الكلي لأي منطقة تشهد كثافة سكانية عمالية، يفرض على تأمين المستلزمات الغذائية والصحية كاملة للقاطنين في المنطقة، ومنع أي حركة دخول أو خروج منها.

 

من جهته، طالب النائب في البرلمان الكويتي عادل الدمخي، بضرورة وجود كشف لمسار المنحنى الوبائي، موضحاً أن هناك انتشاراً أكبر لفيروس كورونا، مشدداً على ضرورة أن تكبر الدائرة، إذ أن كثيراً من الفرق الطبية "لا تدري وين رايحين".

 

وقال إنه من الضروري كذلك استشارة كبار الأطباء في كلية الطب عن السيناريوهات المتوقعة وتقديم الحلول، فكل القرارات الاقتصادية مبنية على القرار الصحي، ويجب الإعداد لخطة طويلة الأمد مبنية على أسوأ السيناريوهات.

 

 

وبين أنه بعد هذا الانتشار وجب الحظر الكلي المناطقي على المناطق ذات الكثافة العمالية مع تأمين المعيشة.

 

وطالبت النائب في البرلمان الكويتي صفاء الهاشم بالبدء فورا بترتيبات الحظر المناطقي على جميع مناطق المكتظة بالوافدين، وخصوصا في مناطق المهبولة وحولي والفروانية والسالمية وخيطان وجليب الشيوخ، بعد تفشي حالات التقصي الوبائي، داعية إلى اجراءات أكثر في المناطق الأخرى للتقليل من التجمعات لأن البقاء في البيوت أفضل الخيارات للحد من تفشي كورونا، وأن الخروج لا يكون إلا في حالات الضرورة القصوى.

 

وقالت الهاشم إن الحظر المناطقي لم يعد خيارا، ولكنه ضرورة ملحة، ولديّ ثقة بقرار السلطة الصحية أن يتم عاجلا وفوراً وليس آجلاً خصوصا أن هناك أمورا كثيرة مرتبطة بالقرار، من أهمها عودة الكويتيين من الخارج، لأن الالتزام التام بالتعليمات سيكون له الأثر في الحد من انتشار العدوى.

 

ورأى النائب في البرلمان الكويتي صلاح خورشيد أن الوقت حان لتطبيق الحظر المناطقي على بعض المناطق، خصوصا أن هناك زيادة في عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد، مؤكدا أن الأمر لم يعد يحتمل الانتظار.

 

وقال خورشيد «كنا دوماً مع الإجراءات الحكومية التي تتخذ لمواجهة كورونا، وقد أيدنا إجراءات طوال المرحلة الماضية في مواجهة الفيروس، لكنه في ظل تصاعد عدد المصابين في مناطق معينة، فمن المفترض أن تقوم بالإجراء الصحيح وهو تطبيق الحظر المناطقي، فلم يعد الأمر يحتمل التأجيل».

 

في حين، قال النائب في البرلمان الكويتي محمد الدلال: إن ازدياد حالات الإصابة بمرض ‫فيروس كورونا بين عدد من الوافدين دق ناقوس الخطر، وهو ما يتطلب معه اتخاذ إجراءات حازمة مثل الحظر المناطقي، وبالأخص في مناطق تواجد الوافدين الكبير المنتشر بينهم المرض، مع تسريع عملية إجلاء وتسفير العمالة السائبة ومن يرغب بالمغادرة منهم.

 

فيما أشاد عضو المجلس البلدي السابق خالد الهاجري بالإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا، داعيا إلى وضع المواطنين والمقيمين أمام الحقائق كاملة حول هذا الوباء والتمهيد للإجراءات المقبلة وعدم اتخاذ القرارات بشكل مفاجئ لعدم إحداث صدمة لدى المجتمع، وتهيئة الشارع الكويتي لأي أحداث مستقبلية من خلال التوطئة لأي قرار قبل فترة من الوقت ليكون الجميع على استعداد تام للتنفيذ وعدم وقوعهم في المخالفات.

 

 

وذكر بأن الانتقال إلى الحظر الكلي ومنع الخروج والدخول يحتاج إلى خطة متكاملة صحيا واقتصاديا واجتماعيا تشارك فيها جميع الجهات بلا استثناء وتنسق فيما بينها لإنجاحها على أكمل وجه، حتى لا يشعر المواطنون والمقيمون بنقص في الخدمات أو وجود تقصير في تلبية احتياجاتهم، وهذا يتطلب أيضا أعدادا كبيرة وهائلة من المتطوعين تحت إشراف الدولة.

 

وبين أن اتخاذ القرارات المفاجئة قد تكون له آثار سلبية، وقد يؤدي إلى انتشار السرقة والتعدي على أملاك الآخرين، لعدم علم أصحاب المحال أو الشركات أو المصارف أو المنازل به سابقا، مطالبا بالانتقال التدريجي إلى الحظر الكامل إن كان ضمن أجندة الجهات المعنية عبر زيادة ساعتي حظر يوميا للوصول إلى الحظر الكامل والاستفادة من وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام للإعلان عن هذا الأمر يوميا، معربا عن أسفه لما يقوم به بعض المستهترين بأرواحهم وأرواح الآخرين من ضرب القرارات والتوجيهات الحكومية عرض الحائط، وهو ما قد يكون عامل ضرورة لاتخاذ قرار مثل «الحظر الكلي» وبالتالي سيتحمل كل المنثبرين جريرة المستهترين.

 

ونبه الهاجري إلى أمر في غاية الأهمية يتعلق بالتوعية المجتمعية ونشر برامج توعوية لمختلف أفراد العائلة من الصغار أو الكبار وإيجاد حلول ترويحية وتعليمية وتثقيفية خلال فترة الحظر، بحيث يتم التعايش بطريقة طبيعية داخل المنازل والتحذير من الخروج والاختلاط لضمان السلامة العامة واحترام القوانين وتطبيقها بحذافيرها، فالجميع لم يعتد على نمط حياة بهذه الصورة بعيدا عن الأهل والأقارب موضحا أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورا بارزا في التغلب على هذه الظاهرة الطارئة وتخفف من تبعاتها.

 

وأشار إلى أنه لا تزال هناك نقاط ضعف في التعامل مع خدمات التوصيل فالأمر يحتاج إلى وعي المجتمع بأن هناك كوادر محدودة العدد وهذا يتطلب وقتا أطول لتوصيل الطلبات إضافة إلى أهمية وضع آلية مناسبة للجميع وزيادة عدد المتطوعين لتوسيع رقعة الخدمات المقدمة، حيث إن هذا الأمر لا يزال حتى الآن دون مستوى الطموح، وفي حال تطبيق حظر عام سيحدث خلل كبير وسنقع في إشكاليات لا يمكن حلها بشكل فوري.

 

وذكر أن شباب الكويت أصحاب نخوة وشهامة، وفتح باب التطوع بإشراف الجهات المعنية وتنظيمه بشكل صحيح سيخفف من الأعباء ويحسن من الخدمات المقدمة ويساعد في زيادة الوعي ونشر ثقافة التعاون والتشارك، مع أخذ الاحتياطات اللازمة وتوزيع البروشورات والتذكير اليومي بالنظافة والتعقيم ولبس الكمامات والقلافز وإلغاء الزيارات أو المصافحات، وذلك لضمان سلامة الجميع وعدم وقوع المحذور.

 

وشدد الهاجري على أهمية المكاشفة لكبح جماح الفيروس المنتشر، وعدم التهاون مع المخالفين ووضع مصلحة الكويت أولا وأخيرا، والأخذ بعين الاعتبار أن سلامة أي مواطن أو مقيم هي سلامة للجميع، فتهاون أي شخص في الإجراءات إخلال بالنظام الصحي وإفساح في المجال أمام فيروس كورونا للانتشار بشكل أوسع وتعريض المئات للخطر الداهم.

 

وكان الناطق الرسمي باسم الكويتية د. عبدالله السند، قد أعلن اليوم الأحد، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 556 حالة.

 

وقال السند، في المؤتمر الصحفي اليومي الـ30 للوزارة: إن هناك حالة واحدة لمواطن كويتي مرتبطة بالسفر إلى فرنسا (ضمن رحلات الإجلاء الجوي الأخيرة).

 

وأضاف أن هناك 74 حالة مخالطة؛ هي: حالتان لمواطنين كويتيين مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي، و58 حالة لمقيمين من الجنسية الهندية مخالطين لحالات قيد التقصي الوبائي، و8 حالات لمقيمين من الجنسية الباكستانية مخالطين لحالات قيد التقصي الوبائي، و3 حالات لمقيمين من الجنسية البنجلاديشية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي، وحالتان لمقيمين من الجنسية المصرية مخالطين لحالة قيد التقصي الوبائي، وحالة لمقيم من الجنسية الإيرانية مخالط لحالة قيد التقصي الوبائي.

 

وذكر أن هناك حالتين تحت التقصي الوبائي لمقيمين من الجنسية الهندية.

 

وكان وزير الصحة الكويتي د. باسل الصباح أعلن في وقت سابق اليوم شفاء 6 حالات كانت أصيبت بمرض فيروس كورونا المستجد؛ ليصل مجمل من أعلن شفاؤهم من المرض حتى الآن إلى 99 حالة.

 

 

أما بالنسبة لمجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في العناية المركزة، فقد بقي على ما هو عليه عند 17 حالة؛ منها 6 حرجة، و11 مستقرة، وبذلك يصبح مجموع الحالات التي تتلقى الرعاية الطبية في أحد المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والمخصصة لاستقبال المصابين بمرض فيروس كورونا 456 حالة.

 

وفيما يخص مراكز الحجر الصحي المؤسسي، فقد بقي إجمالي عدد الذين أنهوا فترة الحجر الصحي المقررة عند 911 شخصاً بعد القيام بكل الإجراءات الوقائية والتأكد من خلو جميع العينات من الفيروس.

 

تجدر الإشارة إلى أن الفيروس الغامض "كورونا"ظهر في الصين، لأول مرة في 12 ديسمبر 2019، بمدينة ووهان، إلا أن بكين كشفت عنه رسميا منتصف يناير الماضي.

 

وتعد جائحة "كورونا" عائلة من الفيروسات، غير أن 6 منها فقط تصيب البشر، والأخير الجديد هو السابع من بين ذات العائلة القاتلة التي أرهقت سكان الأرض.

 

ووفق إحصائيات دولية حتى اليوم، فإن مئات الآلاف أصيبوا بالفيروس التاجي حول العالم، إلى جانب عزل أكثر من نصف سكان الأرض قيد منازلهم.

 

وتعيش غالبية مدن وعواصم العالم حالة رعب وذعر نتيجة الانتشار المخيف الذي سببه فيروس كورونا (كوفيد 19) القاتل.

 

   

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى خبير لـ «المونيتور»: «التحالف الخماسي» يسجل الهدف الأول في مرمى تركيا