بانتهاء مهلة المتظاهرين للحكومة.. الاحتجاجات تعود بقوة في العراق

[real_title] بعد انتهاء مهلة المتظاهرين للحكومة دون تنفيذ مطالبهم، تصاعدت من جديد حدة المظاهرات الأمر الذي يضع الحكومة العراقية على صفيح ملتهب في ظل التوتر الأمريكي الإيراني على أرض العراق.

ويشهد العراق احتجاجات غير مسبوقة منذ مطلع أكتوبر الماضي، تخللتها أعمال عنف خلفت أكثر من 600 قتيل وفق منظمة العفو الدولية وتصريحات للرئيس العراقي برهم صالح.

وأمهل المتظاهرون في منتصف ديسمبر الماضي مجلس النواب ورئاسة الجمهورية مهلة شهرا سميت بـ "الناصرية" لتحقيق مطالبهم وعلى رأسها تكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة لكن ذلك لم يحدث.

تجدد الحراك الشعبي

 وأجبر الحراك الشعبي حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة، في الأول من ديسمبر الماضي، ويصرون على رحيل ومحاسبة كل النخبة السياسية المتهمة بالفساد وهدر أموال الدولة، والتي تحكم منذ إسقاط نظام صدام حسين عام 2003.

ويعيش العراق فراغاً دستورياً منذ انتهاء المهلة أمام رئيس الجمهورية بتكليف مرشح لتشكيل الحكومة المقبلة بسبب الخلافات العميقة بشأن المرشح.

وتزامنا مع انتهاء المهلة أغلق المتظاهرون طرقاً رئيسية ما عطل استمرار الدوام الحكومي في عدد من المدن العراقية وعودة أعداد المتظاهرين إلى أيامها الأولى، وخصوصاً في كربلاء والناصرية التي فاق عدد متظاهريها نظراءهم في بغداد.

هتاف ضد الصدر

هتاف المتظاهرين لم يعد فقط ضد السلطات العراقية ولكن طال بعض الشخصيات التي تشارك بالفعل في الحراك مثل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر ما دفعه لإعلان انسحابه من المظاهرات المناهضة للحكومة.

ودعم الصدر الذي يسيطر على تحالف "سائرون"، أكبر كتلة سياسية في البرلمان، الاحتجاجات أول انطلاقها بداية أكتوبر، ودعا الحكومة إلى الاستقالة.

لكنه دعا إلى تظاهرة منفصلة للمطالبة بمغادرة 5200 جندي أميركي من العراق، بعد الضربة الجوية الأميركية بطائرة مسيّرة في بغداد بداية الشهر الحالي التي قتل فيها الجنرال الإيراني قاسم سليماني ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.

مطالب مُلحة

وتتضمن مطالب المتظاهرين بتشكيل حكومة ترأسها شخصية لا تخضع لهيمنة الأحزاب والكتل السياسية التي يتهما الشارع بأنها سبب رئيسي في الفساد الحكومى لمشاركتها في الحكومات السابقة من أجل مصالحها الشخصية.

ويدعو المتظاهرون إلى إجراء انتخابات مبكرة بموجب قانون انتخابي جديد ومساءلة المسؤولين الفاسدين وأولئك الذين أمروا باستخدام العنف ضد المتظاهرين.

مماطلة حكومية

وترى الإعلامية العراقية نداء الكناني أن مماطلة الحكومة المنظاهرين وعدم تحقيق مطالبهم أمر قد يزيد من تعقيد المشهد العراقي بل ويشكل خطرا كبيرا نظرا لخروج الشارع عن السيطرة .

وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية" أنه على السلطات العراقية الامتثال لمطالب الشعب العراقي الذي يعاني منذ الغزو الأمريكي، مطالبة بأن يكون هناك نية لتشكيل حكومة مستقلة تلبي مطالب الشارع.

وأوضحت أن المماطلة بدعوى التوتر الجاري على المستوى الداخلي أو الخارجي عو مضيعة للوقت بل وتدمير مقصود للوطن الذي مازال ينزف دما على أبناؤه.

وأكدت أن هناك أياد خبيثة تلعب في أمن البلاد وتحاول جر المتحتجين إلى العنف، لكن سلمية الشباب المتظاهر تؤكد صدق نيته وإصراراه على الوصول للديمقراطية المنشودة.

بدوره، قال المحلل السياسي العراقي الدكتور عبد الكريم الوزان، إن الحراك الشعبي في العراق هو ترجمة منطقية لآثار الفساد الحكومي الذي فاحت رائحته وزكمت أنوف العراقيين.

الشارع يلفظ الأحزاب

وأضاف في تصريحات لـ"مصر العربية" أن الشباب العراقي الثائر كفر بالحياة السياسية المبنية على الطائفية والمصالح الشخصية للأحزاب السياسية التي تتحرك بأصابع خارجية وبعيدة كل البعد عن المصالح العليا للبلاد.

واتهم بعض الشخصيات السياسية البارزه بأنها ما زالت تلعب على وتر الوطنية وتشارك بيد بالحراك وتمد يدها الأخرى لاستجداء الخارج كي تمسك العصا من المنتصف لكن ذلك لم يعتد به لدى الشارع الذي يصر على استقلال كلمة بلاده.