أوضاع صحية حرجة لأسرى فلسطين.. أرواح تزهق في صمت

[real_title] للمعاناة عناوين كثيرة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، لكن أكثرها خطرا التي تكمن وراء الجدران في زنازين السجان الإسرائيلي.

معاناة أسرى فلسطين داخل سجون الصهاينة، زادت حدتها في الأشهر الأخيرة، فهناك من استشهد وراء القضبان بسبب الإهمال الصحي، وهناك من يصارع الموت بسبب ذات السبب.

وفي الساعات الأخيرة، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن ثلاثة أسرى يقبعون في عدة سجون إسرائيلية يعانون من أوضاع صحية سيئة للغاية، وذلك نتاجا لما يتعرضون له من استهتار طبي متعمد من قبل إدارة معتقلات الاحتلال وتركهم فريسة للأمراض.

ومن بين الحالات التي رصدها تقرير للهيئة صدر أمس الأربعاء حالة الأسير مصطفى البنا (31 عاما) من مخيم جباليا بقطاع غزة، والقابع في معتقل "عسقلان"، حيث يعاني الأسير من وضع صحي سيئ، وذلك بعد إصابته بجلطة قلبية خلال شهر أغسطس الماضي.

وقد خضع البنا لعملية زراعة جهاز ناظم لنبضات القلب، لكنه ما زال بحاجة ماسة لمتابعة طبية حثيثة لحالته، علما بأن الأسير البنا خلال وجوده بمعتقل "نفحة" عانى من إهمال طبي ومماطلة بتقديم العلاج وتحويله للمستشفى رغم مطالباته المستمرة بإجراء الفحوص الطبية له، لشكواه من آلام بالصدر وارتفاع في ضغط الدم، لكن إدارة المعتقل لم تكترث لحالته.

أما عن الأسير داود مناصرة (22 عاما) من بلدة بني نعيم قضاء الخليل، فهو يعاني منذ ستة أشهر من مرض البهاق وقد بدأ لون جلده يتغير، وقد راجع عيادة معتقل "النقب" أكثر من مرة وتم فحصه، لكن لغاية اللحظة لم يتم تزويده بالدواء لعلاجه. 

في حين تراجع الوضع الصحي للأسير أحمد التعمري (24 عاما) من مدينة بيت لحم، والقابع حاليا في معتقل "النقب"، وعلى إثرها جرى نقله إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي، وتبين أنه يعاني من تضخم في الغدد اللعابية تؤثر على حالته، وتم إجراء عملية جراحية له، لكن لا يزال يشتكي من آلام مكان إجراء العملية وبحاجة لمتابعة طبية.

في السياق، وفي آخر التقارير الحقوقية، تفيد إحصائيات مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان إلى أن (78) أسيرًا ارتقوا نتيجة القتل العمد و(7) معتقلين استشهدوا داخل السجون والمعتقلات نتيجة إطلاق النار عليهم مباشرة.

وحسب الضمير فإن (111) معتقلًا فلسطينيًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال منذ الثالث من أكتوبر من العام 1991، وهو تاريخ توقيع ومصادقة "إسرائيل" على اتفاقية مناهضة التعذيب، من بينهم: (56) معتقلاً قتلوا عمداً بعد إلقاء قوات الاحتلال اعتقالهم، و(32) معتقلاً جرّاء سياسة الإهمال الطبي المتعمّد، و(23) نتيجة تعرضهم للتعذيب أثناء التحقيق معهم.

وأكدت مؤسسات حقوقية أن الاحتلال مارس جرائم الحرب بحق الأسرى بما ينتهك اتفاقيات جنيف الأربعة واتفاقية مناهضة التعذيب.

وحسب شهادات لمنظمات ومحامين زاروا الأسرى الشهداء قبل ارتقائهم، فإن أغلب فترات اعتقال هؤلاء كانت في سجن الرملة، حيث تردى وضعهم الصحي وسط تجاهل متعمد من الأطباء وإدارة السجون رغم معرفتهم بأن الأسير قد يرتقي في أي لحظة، لا سيما وأن الاحتلال رفض كافة المناشدات الطبية والحقوقية التي تطالب الإفراج عنهم قبيل استشهادهم وتقديم الرعاية الطبية لهم.

وبالإضافة للأسرى الذين ارتقوا داخل سجون ومشافي الاحتلال، ارتقى المئات من المعتقلين بعد التحرر بسبب آثار التعذيب والسجن أو نتاجاً للإهمال الطبي المتعمد داخل الأسر مما أدى لتفاقم الأمراض واستفحالها.

وهناك مجموعة من الأسرى قد تم الإفراج عنهم قبل انتهاء مدة محكوميتاهم نتيجة لسوء أوضاعهم الصحية، ليتنقلوا بعدا للعلاج في المشافي الفلسطينية والعربية الى أن استشهدوا بعد أيام وشهور قليلة من خروجهم من السجن وجميعهم كانوا يعانون من مرض السرطان الذي أصيبوا به داخل السجن.

وفي سجون الاحتلال يقبع نحو (700) أسيرًا مريضًا منهم ما يقارب (160) أسيرًا بحاجة إلى متابعة طبية عاجلة، وغالبية هؤلاء من ذوي الأحكام العالية، وقد أغلق الاحتلال ملفاتهم الطبية بذريعة عدم وجود علاج لهم.