بعد وصول الاكتتاب لتريليوني دولار.. هل هذه قيمة أرامكو الحقيقية؟

[real_title] وصلت قيمة عملاق النفط السعودي "أرامكو"، الخميس الماضي، إلى الهدف الذي سعى إليه ولي العهد السعودي الأمير "محمد بن سلمان"، إذ صعدت أسهمها لليوم الثاني واقتربت من تريليوني دولار، رغم بعض التشكيك في قيمة شركة النفط المملوكة للدولة.

وبحسب ما أظهرت بيانات شركة البيانات والتحليلات "رفينيتيف"، فإن أسهم "أرامكو" بلغت 38.7 ريال (10.32 دولار)، ما يرفع قيمتها السوقية لأكثر من تريليوني دولار، لكنها أغلقت عند 36.8 ريال، بارتفاع 4.5% عن سعر إغلاق الأربعاء؛ ليصبح تقييم الشركة 1.96 تريليون دولار.

وأظهرت بيانات "رفينيتيف"، تداول ما قيمته نحو 15.9 مليار ريال من أسهم أرامكو حتى الإغلاق، إذ شملت التعاملات حوالي 417.7 مليون سهم، شكل أغلب إجمالي التداولات في بورصة الرياض بالكامل، والذي بلغ 18.5 مليار ريال.

لذلك، فإن الإدراج الأخير لـ"أرامكو" في البورصة المحلية، مثل فوزا رمزيا لولي العهد "محمد بن سلمان" ورؤيته لمستقبل المملكة، ومن المهم أيضا الإشارة إلى أن هذا الاكتتاب وضع البورصة السعودية على الخريطة العالمية،  حيث صارت قيمة أسهمها تقترب من القيمة السوقية لشركات البورصة الأوروبية، وكانت هذه الحقيقة مدعاة للفخر الكبير في السعودية.

وتعد "أرامكو" في الواقع شركة جيدة الإدارة ومربحة للغاية.

ونظرًا لكون إنتاج النفط من "أرامكو" يعد الأقل تكلفة في العالم، ومع وجود تاريخ من الإدارة الذكية للشركة، فلا عجب في أن ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان" اختار بيع أرامكو على شركات سعودية أخرى .

وتوفر شركة النفط العملاقة المملوكة للدولة حوالي 10٪ من إمدادات النفط في العالم، وكان إعلانها بيع الأسهم للأفراد والمؤسسات مدعاة للاهتمام العالمي بكل تأكيد.

شكوك

لكن، هناك شكوك كبيرة حول أن الحكومة السعودية تدخلت لرفع قيمة الشركة، وما لم يتم عقد اكتتاب العام للشركة في أحد البورصات الغربية فقد لا نعرف الحقيقة في هذا الأمر أبدا.

وفي محاولة لجذب الانتباه العالمي للفرص التجارية والاستثمارية في السعودية، أراد "محمد بن سلمان" تسليط الضوء على أفضل ما يمكم أن تقدمه المملكة لمجتمع الأعمال الدولي.

وفي الوقت الحالي، تحتاج البلاد بشكل كبير إلى تدفقات نقدية في وقت تعاني فيه أسعار النفط، وتنخفض فيه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقعة من قبل صندوق النقد الدولي، وترتفع التكلفة المالية لمبادرات الحكومة.

لكن الرغبة في بيع "أرامكو" تدور أيضًا حول دفع العالم إلى الاهتمام بالتنويع الاقتصادي في السعودية وفرصها التجارية المحتملة.

وكشفت السعودية عن نشرة إعلامية مكونة من 650 صفحة للمستثمرين تضمنت تفاصيل كانت غامضة في السابق حول تمويل الشركة وحجم احتياطاها النفطية المؤكدة وتأثير أنشطتها على البيئة.

تعثر دولي

لكن "أرامكو" لم تكن على استعداد لتقديم متطلبات الكشف الأكثر صرامة لإدراجها في البورصات الغربية؛ مثل تفاصيل علاقتها مع الحكومة السعودية وتفاصيل العوائد والضرائب وتوزيعات الأرباح.

وبعد سنوات من محاولة جعل البورصات الغربية تقبل تفاصيل إفصاح أقل، تين أن السعودية غير راغبة في فتح سجلات "أرامكو" بالكامل لفحصها.

لذلك، وبدلا من تقديم ما يصل إلى 5% من "أرامكو" للبيع، كما تمت المناقشة في البداية، اختارت الحكومة بيع 1.5٪ فقط في بورصة تداول السعودية المحلية.

لكن، يبقى السؤال هنا إذا ما كان المستثمرون السعوديون تعرضوا لضغوط لشراء أسهم في الاكتتاب العام، وهو السؤال الذي حمله تحليل نشرته مجلة "تايم"، قبل ساعات.

وفي هذا السياق، من الصعب أن ننسى حملة الاعتقالات التي استهدفت مئات السعوديين الأثرياء في فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، حيث تم إحبارهم على التخلي عن أصول تتراوح قيمتها بين 400 و 800 مليار دولار.

وفي مثل هذه البيئة السياسية، ليس من المستبعد أن يكون قد تم تشجيع النخب المالية السعودية، أو حتى الضغط عليها، لإثبات شعورها بالواجب الوطني عبر شراء الأسهم في الاكتتاب العام.

ومما يضفي المزيد من الشك حول الاكتتاب هو أن الحكومة السعودية حشدت جهودها كي تصل بقيمة الشركة إلى رقم 2 تريليون دولار، وهو نفس الرقم الذي أعلن عنه "محمد بن سلمان" قبل سنوات ورفضه معظم المستثمرين الدوليين الذين توقعوا أن تكون قيمة أرامكو أقل بكثير من هذا الرقم.

وإذا أتيحت أسهم "أرامكو" للبيع للمستثمرين الدوليين في البورصات الغربية، فسوف نعرف القيمة الحقيقية لأسهمها،ولكن احتمال ممارسة ضغوط سياسية على الشركات السعودية لإظهار وطنيتها من قبل حاكم مثل "محمد بن سلمان" يزرع الشك في القيمة الحقيقية للاكتتاب العام الأولي في "أرامكو".

اعتبارات أخرى

وبعيدا عن النجاح الذي وصل إليه تقييم الشركة، هناك اعتبارات أخرى ستحكم مسألة نجاح نتائج الاكتتاب، حيث نقل تقرير لوكالة الطاقة الدولية عن مدير الاستثمار لأسهم الأسواق الناشئة لدى مؤسسة "جي.إيه.إم"، "تيم لاف"، قوله: "بغض النظر عن التقييم، أحد أهم الاعتبارات بالنسبة للصناديق التي تدار بشكل نشط، سيكون المعايير البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركة".

ويعلق الكاتب "جورج هاي"، في مقال نشرته وكالة "رويترز"، الخميس، على وصول الإدراج إلى تريليوني دولار، قائلا إن الرياض تحركت لضمان نتائج مرضية للمرحلة القريبة ما بعد الاكتتاب.

وأضاف: "سواء كان دافع المستثمرين هو الخوف أو الشعور الوطني أو الطمع، فثمة أسباب منطقية لاستمرار دعم السعر، إذ رتبت السعودية يوم الجمعة الماضي لصدور تعهد من منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفائها لخفض الإنتاج وهو ما يُفترض أن يمنع انهيار سعر النفط وسط النمو الاقتصادي الضعيف العام المقبل".