الجزائريون يترقبون.. أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين الخمسة لانتخابات الرئاسة

[real_title] يترقب الجزائريون اليوم الجمعة، أول مناظرة تلفزيونية بين المرشحين في الانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر، مع استمرار الحراك الاحتجاجي الرافض للانتخابات.

وهذه أول مرة تشهد فيها الجزائر مناظرة تلفزيونية بين المرشحين لانتخابات الرئاسة، منذ أول انتخابات رئاسية تعددية عام 1995.

ودفع نجاح المناظرات التلفزيونية في الانتخابات الرئاسية التونسية، في أكتوبر، إلى اهتمام جزائري ورغبة في الإقدام على التجربة.

وأعلنت "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات" في الجزائر عن تنظيم مناظرة تلفزيونية ، بين المرشحين الخمسة للانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر الحالي.

والسلطة المستقلة للانتخابات، هي هيئة استحدثت لتنظيم الانتخابات الرئاسية في ظل عدم الثقة التي عبر عنها الجزائريون خلال حراكهم المستمر منذ تسعة أشهر.

وأشارت السلطة الوطنية في بيان لها إلى أن المناظرة ستكون تحت عنوان "الطريق إلى التغيير"، وستناقش 4 مواضيع خلال المناظرة تتشكل من 13 سؤالا يوجه إلى كل المترشحين.

وأضافت السلطة: "يملك كل مترشح الحق في الإجابة عن السؤال في أقل من دقيقتين، وبرمج كذلك سؤال أخير يتم طرحه على كل مترشح حول تطلعات الشعب الجزائري ويمكن الإجابة عنه في ظرف 3 دقائق".

وبحسب صحيفة "الخبر" الجزائرية، فقد اختارت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لإدارة المناظرة 4 صحفيين، على أن يكون أحدهم صحفي من المؤسسة العمومية للتلفزيون، وآخر من اليومية الناطقة بالعربية الخبر، وصحفية من القناة التلفزيونية البلاد، وأخرى من من اليومية الناطقة بالفرنسية le quotidien doran.

وشددت السلطة على أن الالتزم بالحياد الصارم في طريقة طرحهم للأسئلة حسب سلطة الانتخابات.

وقال رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر محمد شرفي للإذاعة الجزائرية الرسمية: «راسلت المرشحين حول موضوع المناظرة ومنهم من وافق ومنهم ينتظر توضيحات؛ ومن ثم إن شاء الله تكون مناظرة في مستوى عالٍ من المسؤولية والتنظيم».

وأفاد المتحدث باسم الهيئة، علي ذراع، في تصريح للصحافة الجزائرية، بأن موعد المناظرة التلفزيونية بين المرشحين للرئاسة حُدد يوم الجمعة ، بالمركز الدولي للمؤتمرات، وستنطلق ابتداء من الساعة السابعة مساء (بتوقيت الجزائر) وستدوم ما بين ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات".

وأشار إلى انها ستبث مباشرة عبر قنوات التلفزيون العمومي والإذاعة الوطنية وجميع القنوات التلفزيونية الخاصة المعتمدة.

وأضاف ذراع أن الهدف من المناظرات تمكين المواطنين من الاطلاع على البرامج الانتخابية لكل مرشح.

وكان رئيس "الهيئة العليا المستقلة للانتخابات"، محمد شرفي، قد حصل على موافقة المرشحين الخمسة على المشاركة في المناظرات، التي تأتي قبل ثلاثة أيام فقط قبل نهاية الحملة الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي يوم الثلاثاء المقبل.

وينص قانون الانتخابات على بدء الحملة الدعائية قبل 25 يوماً من تاريخ الاقتراع (انطلقت 17 نوفمبر الماضي)، على أن تنتهي قبل 3 أيام من تاريخ الاقتراع ، أي منتصف ليل الأحد المقبل.

والمرشحون الخمسة هم: عبد القادر بن قرينة، وعلي بن فليس، وعبد العزيز بلعيد، وعز الدين ميهوبي، وعبد المجيد تبون.

وتجري الانتخابات وسط انقسام في الشارع، بين داعمين لها، يعتبرونها حتمية لتجاوز أزمة دامت شهوراً، ومعارضين يطالبون بتأجيلها بدعوى أن «الظروف غير مواتية لإجرائها في هذا التاريخ»، وأنها طريقة فقط لتجديد النظام لنفسه.

وإذا كان الحراك الذي فرض تأجيل إجراء انتخابات رئاسية مرتين، الأولى في شهر أبريل والثانية في يوليو  الماضيين بحكم أنها لا تفي بالمطالب السياسية التي رددها على مدى اثنين وأربعين أسبوعا، فإن المؤسسة العسكرية تبدو هذه المرة واثقة من قدرتها على تنظيم انتخابات 12 من الشهر الجاري، وإن باللجوء إلى الصرامة في التعامل مع الرافضين في الشارع.

وترفض شرائح واسعة من الجزائريين الانتخابات الرئاسية، ويشترط المعارضون رحيل الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح، ورئيس الوزراء نور الدين بدوي "المحسوبين على النظام السابق" كما يردد المتظاهرون كل جمعة منذ 22 فبراير الماضي.

في حين ترفض السلطات مطالب تأجيل الانتخابات، وقال قائد أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح، في خطاب له، مؤخراً، إن «الجزائر قادرة على فرز من يقودها خلال المرحلة المقبلة، وهي تنادي أبناءها المخلصين، وهم كثيرون؛ لأنها بالفعل في حاجة ماسة إليهم اليوم».