للإطاحة برئيس فنزويلا.. أمريكا تفعل اتفاقية دفاع مشترك عمرها 70 عامًا

[real_title] في محاولة أمريكية جديدة لحصار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو والضغط عليه للتنازل عن السلطة ، فعلت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقية دفاع مشترك تضم 10 دول أخرى في القارة الأمريكية ، عمرها 70 عامًا،  مع تزايد المخاوف من الصراع العسكري بين فنزويلا وكولومبيا.

 

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، الأربعاء، أن واشنطن وحلفاؤها سينشطون "ميثاق ريو" معاهدة المساعدة المتبادلة ضد فنزويلا.

 

وقالت الوزارة في بيان: "لجأت الولايات المتحدة الأمريكية مع الشركاء إلى معاهدة البلدان الأمريكية بشأن المساعدة المتبادلة (ميثاق ريو)، والتي ستدعم مزيدا من العمل الجماعي لمواجهة التهديد الذي يمثله نظام (الرئيس الفنزويلي) نيكولاس مادورو السابق على الشعب الفنزويلي والمنطقة".

 

وأضاف البيان: "نتطلع لعقد اجتماع مع الشركاء الإقليميين لمناقشة الخيارات الاقتصادية والسياسية متعددة الأطراف التي يمكننا استخدامها لمواجهة الخطر الذي يمثله مادورو على أمن المنطقة".

وكان أعضاء معاهدة "البلدان الأمريكية للمساعدة المتبادلة"، قد وافقوا ، على الاحتجاج بميثاق عام 1947، المعروف باسم "معاهدة ريو"، والذي يسمح باتخاذ إجراءات مشتركة تتراوح من العقوبات الاقتصادية إلى استخدام القوة العسكرية وقطع روابط النقل والاتصالات.

 

تفعيل المعاهدة

 

وتأتي الخطوة ردا على تحركات "عسكرية" لنظام مادورو، بحسب بيان لوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو نشره الرئيس ترامب الخميس.

 

وأوضح البيان أن المعارضة الفنزويلية بزعامة خوان جوايدو قدمت طلبا لتفعيل معاهدة التعاون المتبادل بين الدول الأميركية.

 

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو أن "التحركات الحربية الأخيرة للجيش الفنزويلي في الانتشار على طول الحدود مع كولومبيا وكذلك وجود مجموعات مسلحة غير شرعية ومنظمات إرهابية على الأراضي الفنزويلية تظهر أن نيكولاس مادورو لا يمثل فحسب تهديدا للشعب الفنزويلي، بل إن أفعاله تهدد أمن وسلام جيران فنزويلا".

 

وأكد بومبيو في البيان، أن تفعيل المعاهدة يمثل إقراراً بالتأثير المزعزع للاستقرار بشكل متزايد لنظام مادورو في المنطقة.

 

وأيد قرار التفعيل الولايات المتحدة وكولومبيا والأرجنتين والبرازيل وتشيلي وغيرها من الدول التي تعتبر الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، غير شرعي، واعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو "رئيسا مؤقتا" لفنزويلا.

 

ومن جانبه، قال "كارلوس تروجيلو"، سفير الولايات المتحدة لدى منظمة الدول الأمريكية، خلال نقاش حول هذه القضية، الأربعاء الماضي: "إذا كان منزل جارك محترقًا، هل تقف وتصرخ ولا يجب أن تتدخل، أم تساعد جارك في إطفاء الحريق؟".

 

بدورها، اتهمت كولومبيا "مادورو"، الذي أعلن عن تدريبات عسكرية على حدودهما المشتركة الأسبوع الماضي، باستضافة وتسليح رجال حرب العصابات الكولومبيين الذين هددوا بإعادة إشعال حملة إرهابية، بما في ذلك ما تدعي المخابرات الكولومبية أنه خطط لبدء قصف مواقع مركزية في العاصمة بوجوتا، وفقًا لمسئولين أمريكيين وأمريكيين لاتينيين.

 

وأعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن إحباطه من بقاء "مادورو" في السلطة، بعد ثمانية أشهر من اعتراف الإدارة الأمريكية بحكومة جديدة بقيادة المعارضة في فنزويلا، وبدأت في فرض عقوبات شديدة على مسؤولي مادورو والاقتصاد الذي يهيمن عليه النفط في البلاد.

 

في المقابل ، أشارت المكسيك، التي انسحبت من المعاهدة عام 2004 ولكنها شاركت في مناظرة منظمة الدول الأمريكية الأربعاء الماضي، إلى أن اعتراض السفن في البحر أو إغلاق المجال الجوي أمام فنزويلا، ينطوي على إمكانية استخدام القوة.

 

وقالت سفيرة البلاد بمنظمة الدول الأمريكية "لوز إيلينا بانيوس ريفاس": "لن تظل المكسيك صامتة خلال هذه الدعوة غير المسئولة لاستخدام هذه المعاهدة، ووصفتها بأنها "ذريعة" لاستخدام القوة.

 

وأضافت أنه بعيدًا عن التدخل الخارجي الذي صُممت هذه المعاهدة للحماية منه، فإن الصراع الفنزويلي كان صراعًا داخليًا، "ولا يوجد صراع يتطلب الدفاع العسكري".

 

عقوبات أمريكية جديدة

 

 وأدرجت الولايات المتحدة ثلاثة أفراد و16 شركة في قائمة العقوبات المفروضة على فنزويلا، "لمشاركتهم في مخططات فساد خلال توزيع المواد الغذائية".

 

وجاء في وثيقة نشرتها، الثلاثاء، مديرية مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأمريكية: "تفرض العقوبات على ثلاثة أفراد و16 شركة لعلاقتهم مع (المواطن الكولومبي) أليكس موران، وشريكه التجاري، ألفارو فارغاس، اللذين ساعدا الرئيس السابق نيكولاس مادورو، ونظامه المجرم الذي يحصل على الربح غير المشروع على حساب توزيع المساعدات الغذائية".

 

 وشمل توسيع قائمة العقوبات شقيقي موران: أمير لويس ولويس ألبرتو، وكذلك دافيد أنريكي روبيو غونزاليس، وهو ابن فارغاس. أما الشركات الـ 16، فهي مملوكة أو مسيطر عليها من قبل عائلة موران.

 

وقالت الوزارة الأمريكية، إن هذه العقوبات تزيد من الضغط على موران وشبكته التي تزيد ثراءها من تجويع الناس، وتساعد في تعزيز الفساد المنهجي في فنزويلا.

وأضافت أنها "ستواصل ضغطها على أولئك الذين يستفيدون من شعب فنزويلا".

 

ومن بين شركات التي تعرضت للعقوبات، 11 شركة مسجلة في كولومبيا، و4 في بنما وواحدة في إيطاليا. وكل ممتلكات وموجودات وأموال هؤلاء الأفراد والشركات الموجودة في الولايات المتحدة، باتت مجمدة، ويمنع على المواطنين الأمريكيين القيام بأي تعاملات معهم.

 

خطر تدخل عسكري

 

ومن جانبها، أعلنت الحكومة الفنزويلية عن وجود خطر تدخل عسكري أجنبي في البلاد تحت ما يعرف بـ "معاهدة ريو" التي وقعت عليها العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى الولايات المتحدة.

 

وقال وزير الخارجية الفنزويلي، خورخي أرياسا، خلال مؤتمر صحفي له في جنيف، الجمعة الماضية، إن "هذا أمر خطير، لأن ميول الدول، وخاصة تلك المحاذية لفنزويلا، تشير إلى أنها ستستخدم آلية المعاهدة لهجوم عسكري على فنزويلا".

 

وتابع الوزير قائلا: "من الذي أمر بتفعيل المعاهدة؟.. إنه السيد ترامب الذي يهددنا بالعمل العسكري".

 

وأكد أرياسا أن فنزويلا مستعدة لصد أي هجوم وستحمي أراضيها.

 

وبينما أقر مسئولو الإدارة الأمريكية بأن المعاهدة تتضمن أحكاما لاستخدام القوة العسكرية، قالوا إن هدفهم المباشر هو تصعيد العقوبات، بما في ذلك منع السفن البحرية التي تحمل النفط الفنزويلي في البحر، وتوفير إطار قانوني لبلدان أخرى في نصف الكرة الغربي للانضمام إليهم. بحسب ما ذكرت "واشنطن بوست".

 

وقال مسؤول رفيع في الإدارة الأمريكية: "توفر المعاهدة كتابًا لكيفية ممارسة اللعبة، سواء من منظور سياسي أو عقابي أو عسكري، فما تفعله هو توفير الحزم في الاتجاه الذي تتجه إليه المنطقة". تحدث هذا المسؤول وآخرون عن القضية الحساسة بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

 

ولكن "واشنطن بوست" ذكرت أن الحماس الأمريكي، وتاريخ التدخل العسكري الأمريكي في المنطقة، جعل بعض أعضاء المعاهدة حذرين من الاحتجاج بها.

وتعيش فنزويلا، بالإضافة إلى الأزمة السياسية التي شهدتها مطلع العام الجاري بتنصيب المعارض خوان جوايدو نفسه رئيساً بالوكالة، أزمة اقتصادية هي الأسوأ في تاريخ  البلد الذي يملك أكبر احتياطي للنفط في العالم.

 

يشار إلى الاتفاقية تٌعرف بمعاهدة البلدان الأمريكية للمساعدة التبادلة أو "ميثاق ريو"، 

ووقعت الدول الأمريكية عليها بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية في العام 1947 لتدخل حيز التنفيذ بعدها بعام واحد وفقاً للمادة 22 من المعاهدة.

 

وتعد جزر البهاما أحدث دولة أمريكية توقع على "ميثاق ريو" وصادقت عليها في عام 1982.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى