في خامس جلسات محاكمة البشير.. الفساد والثراء الحرام يلاحق الزول

[real_title] على خلفية آخر المستجدات بقضية الرئيس السوداني عمر البشير، انطلقت قبل ساعات، الجلسة الخامسة لمحاكمة الرئيس السوداني السابق عمر البشير، اليوم السبت، بتهم الفساد والثراء الحرام.

وتواصل المحكمة الاستماع إلى شهود الدفاع في إثبات صرف مبالغ كانت بحوزة البشير، ومن المفترض أن تنظر المحكمة في طلب هيئة الدفاع بإعادة استجواب الرئيس السابق في التهم الموجهة إليه، حيث تعترض هيئة الدفاع على طريقة الاستجواب لموكلها الي جانت القضاة الذين قاموا باستجوابه.

ويواجه عمر البشير تهما تتعلق بالفساد والثراء الحرام والحيازة غير المشروعة للنقد الأجنبي.

وكشف الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، خلال الجلسات الماضي، عن استلامه أمولا بشكل شخصي من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وأقر البشير، تلقيه 25 مليون دولار من ابن سلمان، عبر اتصال دار بين مدير مكتبه ومدير مكتبي، حاتم حسن بخيت، دون توضيح تاريخ ذلك.

وأضاف أن "محمد بن سلمان أرسل المبلغ بطائرة خاصة استقبلها بخيت"، وكان لدينا خياران، إما أن نرفض المبلغ، أو التصرف فيه بصورة شخصية، ولم نستطع رفض استلام المبلغ لأنه يسبب إحراجا للسعودية".

وتابع بالقول: "ليس من عادتي استخدام الأموال للمنفعة الشخصية، واستقرينا على الاحتفاظ بالمبلغ بالمنزل وصرفه على المصلحة العامة في التبرعات والهبات".

وأردف: "أنفقنا المبلغ على جهات محددة ولدينا المستندات، كالسلاح الطبي، وقناة طيبة التلفزيونية، وقوات الدعم السريع لعملها في المشتقات البترولية، وجامعة إفريقيا العالمية".

وعن عدم إيداع المبلغ في البنوك الحكومية، قال البشير "اخترنا عدم إيداعه في بنك السودان، لأن البنك يلزمنا بمعرفة مصدر الأموال، ولم نرد الكشف عن اسم محمد بن سلمان بناء على رغبته".

وفي ختام الاستجواب، قال القاضي مخاطبا البشير "أوجه لك الاتهام رسميا باستلام أموال من مصدر غير مشروع وصرفها بطريقة غير مشروعة".

تجدر الإشارة إلى أن الاحتجاجات بدأت في السودان ضد ارتفاع تكاليف المعيشة، في ديسمبر الماضي، لكنها سرعان ما تطورت إلى دعوة أوسع، لإزاحة الرئيس البشير وحكومته.

وفي الحادي عشر من أبريل الماضي، أعلنت قيادة الجيش عزل واعتقال الرئيس عمر البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية بدأت في 19 ديسمبر 2018؛ تنديدًا بالغلاء، ثم طالبت بإسقاط النظام الحاكم منذ 30 عامًا.