كانت إحدى الدول الأغنى في العالم.. التضخم في فنزويلا يرتفع إلى مستويات قياسية

[real_title] تعيش فنزويلا حالة من لتدهور الاقتصادي بجانب الصراع السياسي الذي حول الجمهورية التي تضم أكبر احتياطيات النفط المؤكدة في العالم، والتي كانت ذات مرة أغنى بلاد أمريكا اللاتينية، إلى بلد تعاني من الدمار والانهيار الاقتصادي التام.

ومنذ أعلن زعيم المعارضة خوان جوايدو نفسه رئيسا مؤقتا للبلاد عقب احتجاجات واسعة النطاق جمعت تحت ظلها معارضي الرئيس الفنزويلي الاشتراكي نيكولاس مادورو، تدهورت حالة الاقتصاد وسط حالات الشغب والاشباكات وانهيار أنظمة الدولة في ظل العقوبات الأمريكية.

ومع انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 54٪ من ذروته عام 2013، ليصبح ثاني أكبر انخفاض مسجل في التاريخ الحديث، وفقاً لمعهد التمويل الدولي ، وارتفاع معدل التضخم بشكل مذهل إلى 10,000,000٪ (10 ملايين في المئة)هذا العام، وفقاً لصندوق النقد الدولي، وانخفاض الحد الأدنى للأجور الشهرية إلى أقل من 3 دولارات، تعيش نسبة كبيرة من السكان في فقر مدقع.

انخفاض حاد للعملة

قفزت أسعار المستهلكين في فنزويلا إلى 65.2 بالمئة في أغسطس ، وفقا للهيئة التشريعية التي تسيطر عليها المعارضة، وهي وتيرة أسرع من الأشهر السابقة بسبب انخفاض حاد في قيمة العملة وزيادات في الإنفاق الحكومي في البلد الذي يعاني تضخما جامحا.

ورفع ذلك معدل التضخم في 12 شهرا إلى 135379.8 في المئة وهو ما يقلص القدرة الشرائية للحد الأدنى للأجور الذي يبلغ 40 ألف بوليفار، أو ما يعادل أقل من ثلاثة دولارات أميركية، في الشهر.

ودفع عدم القدرة على تحمل تكاليف سلع أساسية مثل الغذاء والدواء أكثر من أربعة ملايين شخص للهجرة إلى خارج البلاد.

وقال أنخيل ألفاردو العضو بلجنة المالية في الجمعية الوطنية (الهيئة التشريعية) "الفنزويليون الذين يحصلون على الحد الأدنى للأجر يمكنهم تحمل تكلفة شراء 2 بالمئة فقط من سلة الغذاء الأساسية".

خفض الائتمان

وتسارع التضخم في الأشهر القليلة الماضية بسبب شروط صارمة للاحتياطيات الإلزامية للبنوك وهو ما خفض الائتمان المتاح للشركات.

ويقول خبراء اقتصاديون إن ذلك ساهم في المزيد من التراجع للنشاط الاقتصادي في البلد العضو بمنظمة أوبك الذي يشهد اقتصاده سادس عام على التوالي من الانكماش.

وأصبحت الهيئة التشريعية المصدر الوحيد الذي يحظى بمصداقية فيما يتعلق ببيانات التضخم منذ أن توقفت حكومة الرئيس نيكولاس مادورو عن نشر مؤشرات اقتصادية قبل سنوات.

وفي مايو ، قطع البنك المركزي صمتا استمر قرابة أربع سنوات عن البيانات الاقتصادية الرسمية بأن نشر إحصاءات تظهر معدلا للتضخم قدره 33.8 بالمئة في أبريل. ولم ينشر بيانات أسعار المستهلكين منذ ذلك الحين.

ماسترد كارت تعاقب فنزويلا

وفي إطار العقوبات الأمريكية على نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، والرامية إلى إجباره على التخلي عن منصبه، أوقفت شركة ماستر كارد الأمريكية خدماتها عن المؤسسة العسكرية والمدنية، كما أوقفت أيضا خدماتها للمصرف الزراعي، إضافة إلى توقف الهواتف المكتوبة في صفحة البنك على الإنترنت عن العمل.

وانتقد بنك القوات المسلحة في فنزويلا شركة ماستركارد الأمريكية، لوقف خدماتها عن بطاقات الائتمان الخاصة بالبنك، تطبيقا لعقوبات الولايات المتحدة على حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ويعد ذلك الإجراء إشارة أخرى إلى مدى تأثير العقوبات الأمريكية في المؤسسات في فنزويلا، وفي أداء وظائفها.

لكن مراقبين يقولون إن التأثير العملي للإجراء سيكون محدودا لصغر حجم البنك، وزيادة نسبة التضخم، التي حدت من استخدام الناس لبطاقات الائتمان، التي تقدم لمستخدميها اعتمادات محدودة لا تجاري زيادة الأسعار.

وقال البنك في بيان نشر على موقع تويتر، أبلغ فيه عملاءه من المدنيين والعسكريين بما حدث: "يشجب مصرف القوات المسلحة تعليق الخدمات التي تتم بين البنوك لبطاقاته الائتمانية من جانب شركة ماستركارد الأمريكية".

وكانت وزارة الخزانة الأمريكية قد أبلغت في شهر مارس شركات فيزا، وماستر كارد، وأمريكان إكسبريس، بأنها لن تستطيع مواصلة معاملاتها مع المؤسسات في فنزويلا بعد مارس 2020.

وكان هذا جزءا من مجموعة واسعة من العقوبات المفروضة على الحكومة الفنزويلية.

وتهدف تلك العقوبات إلى إجبار الرئيس مادورو على التخلي عن منصبه، ودعم زعيم المعارضة خوان جوايدو، الذي أعلن نفسه رئيسا مؤقتا في يناير، متذرعا بالدستور.

وتعتمد التجارة في فنزويلا بشدة، في اقتصاد فنزويلا المنهار، على الصفقات التي تتم عبر بطاقات الائتمان، والتي تتداول أساسا في المجال المحلي، كما تعتمد أكثر من حيث النقد على الدولار الأمريكي واليورو الأوروبي.

وطلبت الهيئة المشرفة على المصارف في فنزويلا من البنوك المحلية أوائل هذا العام تأسيس نظام دفع جديد، بحسب ما قاله مصدر في القطاع المالي، ولكن هذا النظام لم يكتمل بعد.

وقال رئيس بنك القوات المسلحة، داريو باوتي، على تويتر إن على ماستر كارد أن تعرف أن إجراءه العشوائي لن يخيفنا، إذ إن الفريق التكنولوجي لدينا أقوى مما يتصور، وفريقنا القانوني سوف يرد بنفس قوة هجومه علينا".

ويبدو أن الأزمة الاقتصادية البارزة في فنزويلا أصبحت قضية صعبة بالنظر إلى وضع التمويل الخارجي والعقوبات الأمريكية .

ويعتبر الاقتصاد في حالة تراجع سريعة بسبب انهيار الصادرات ونقص الدولارات اللازمة لاستيراد السلع الأساسية، ومن شأن معالجة كلا الأمرين أن يتطلب كميات كبيرة من التمويل الخارجي، وهو ما لن يحدث بدون تغيرات شاملة بالسياسة ورفع العقوبات.

وكانت فنزويلا أغنى اقتصاد في أمريكا اللاتينية، بفضل احتياطاتها النفطية التي يقال إنها الأكبر في العالم.

ولكن، وفي ظل حكم الرئيس الراحل هوجو تشافيز - الذي توفي في عام 2013 - خلفه الرئيس الحالي نيكولاس مادورو أدى الفساد وسوء الادارة والمديونية الكبيرة الى انهيار اقتصاد البلاد.

استغل الرئيس الراحل تشافيز فورة اسعار النفط في السنوات الأولى من الألفية الثانية للاقتراض بشكل كبير، كما ارتفعت مصروفات الحكومة الى حد بعيد.

بعد ذلك، وخلال ولاية الرئيس مادورو الأولى، انهار الاقتصاد الفنزويلي.

ويلوم كثيرون مادورو وحكومته الاشتراكية ويحملونهما مسؤولية تدهور البلاد.

من جانبه، يلقي الرئيس مادورو باللائمة على الامبرياليين - من أمثال الولايات المتحدة والدول الأوروبية - لشن هذه القوى "حربا اقتصادية" ضد فنزويلا ولفرضها عقوبات على العديد من مسؤولي حكومته.

وكان لانهيار أسعار النفط في عام 2016 دور في تفاقم الأزمة الفنزويلية، خصوصا وان البلاد تعتمد على واردات النفط بشكل أساس.