بعد وفاة  «الصندوق الأسود» لمبارك.. ما قصة الـ450 مليون يورو التي هربها حسين سالم

 بعد وفاة  «الصندوق الأسود» لمبارك.. ما قصة الـ450 مليون يورو التي هربها حسين سالم
 بعد وفاة  «الصندوق الأسود» لمبارك.. ما قصة الـ450 مليون يورو التي هربها حسين سالم

[real_title] توفي، رجل الأعمال المصري حسين سالم عن عمر ناهز 85 عاما في العاصمة الإسبانية مدريد.
 

وأعلنت ماجدة حسين ابنة رجل الأعمال المصري الثلاثاء ان والدها، توفي بعد صراع مع المرض ، وتم دفنه بجوار حفيده فى العاصمة الأسبانية، على الرغم من وصيته بالدفن في مصر، فيما أٌدت صلاة الغائب عليه عقب صلاة العصر بمدينة شرم الشيخ.

وحسين سالم وصف بأنه الصندوق الأسود لعهد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، وأقرب المقربين له، كما وصف بأنه إمبراطور مجال نقل واستيراد وتصدير الغاز.

 

 

 

من هو الصندوق الأسود لمبارك
 

يعتبر سالم اسماً بارزاً في أوساط الأعمال الدولية وأيضاً في مجال الاستخبارات، إذ أن الرجل الذي ولد في 11 نوفمبر الثاني عام 1933، التحق في بداية حياته بالقوات الجوية المصرية وعمل ضابطًا في المخابرات العامة.
 

وترك سالم الجيش المصري وعمل في مجال الاستثمار السياحي، حيث ركز نشاطه الاستثماري في مدينة شرم الشيخ التي عادت لمصر في العام 1982 بعد حرب أكتوبر من العام 1973، وفِي نهاية التسعينيات اتجه بجانب نشاطه السياحي إلى الاستثمار في مجال الغاز.
 

وأسس عام 2000 شركة غاز شرق المتوسط، وهى الشركة صاحبة امتياز تصدير الغاز الطبيعي المصري إلى إسرائيل، وظل يرأسها رجل الأعمال الراحل حتى عام 2008، حيث أعلن أنه باع كامل حصته لصالح شركة "بي.تي.تي" التايلندية ورجل أعمال إسرائيلي أمريكي سام زل.


وأسس سالم مجموعة من المشروعات السياحية الكبرى أبرزها منتجع "موفنبيك جولي فيل" والذى كان يضم قصرا كبيرا للرئيس الأسبق حسنى مبارك، بالإضافة إلى مشروعات سياحية مختلفة في خليج نعمة.


وعرف حسين سالم بأنه كان أحد المقربين من الرئيس الأسبق حسني مبارك، لكنه توجه إلى إسبانيا في أعقاب ثورة 25 يناير  2011 وتنحي مبارك عن الحكم.

 

الهروب إلى أسبانيا

 

خلال تظاهرات 25 يناير وقبل إعلان سقوط النظام بأيام، فر حسين سالم إلى إسبانيا التي كان قد حصل على جنسيتها، واعتبرت وسائل الإعلام المصرية هروبه بمثابة ضربة قوية للنظام، وعقب سقوط نظام مبارك اتهم في قضايا فساد وإهدار أموال الدولة، بجانب اشتراكه في تصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار منخفضة.
 

وطالبت مصر إسبانيا بتسليمه رغم حصوله على الجنسية الإسبانية عام 2008 على خلفية اتهامه في قضايا رشوة وغسيل أموال واستيلاء على المال العام.

 

وألقى الإنتربول الدولي القبض عليه من داخل فيلته بمدينة مايوركا الإسبانية، لاتهامه في قضايا فساد في مصر، بناء على مذكرة التوقيف الدولية الصادرة من الإنتربول الدولي.

 

وجاءت مذكرة التوقيف، بعد قرار النائب العام بإحالة حسين سالم إلى محكمة الجنايات بتهمة الإضرار بمصلحة البلاد وإهدار المال العام، لقيامه ببيع وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بسعر متدن لا يتفق مع الأسعار العالمية وقت التعاقد، وبشروط تعاقد مجحفة بالجانب المصري، مما أضر بالمال العام.

 

أهم الأحكام ضده

 

بعد إلقاء القبض عليه في سبانيا في يونيو 2011 وخضع للمحاكمة أمام محكمة مدريد التي أطلقت سراحه بكفالة مالية.

 

صدر حكم غيابي عليه وأولاده في أكتوبر2011 بالسجن 7 أعوام بتهمة غسيل الأموال.

كما صدر ضده حكم غيابي آخر في مارس 2012 بالسجن 15 عامًا بعد إدانته في قضية تصدير الغاز إلى إسرائيل بأقل من أسعاره العالمية وإهدار المال العام.

كما صدر ضده حكم آخر بالسجن المشدد لمدة 15 عاما بتهمة الاستيلاء على 35 فدانا من أراضي الدولة بدون وجه حق.

 

 

ووافقت محكمة إسبانية في مايو 2012 على تسليمه وأولاده إلى مصر لمثولهم للمحاكمة، ولكن تم تعليق القرار حتى الفصل في الدعوى التي رفعها مدعيًا أن قرار تسليمه ينتهك حقوقه الدستورية.

 

في سبتمبر عام 2014، أصدرت المحكمة حكمًا ضد سالم ونجله ونجلته بالسجن 10 سنوات لكل منهم فى قضية ببيع الكهرباء بالأمر المباشر.

 

 وفي فبراير2015، برأ القضاء المصري حسين سالم إلى جانب سامح فهمي، وزير البترول الأسبق و5 متهمين آخرين في قضية تصدير الغاز لإسرائيل.

 

تصالح سالم مع الحكومة

 

وتوصل حسين سالم إلى اتفاق مع الدولة بعد مفاوضات مستمرة من 2013 للتصالح في قضايا اتهامه بالفساد مقابل تنازله عن 75% من إجمالي ثروته وممتلكاته.

 

وفي 3 أغسطس أعلن المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في مؤتمر صحفي انتهاء إجراءات التصالح مع حسين سالم، وأن صفقة التصالح مع رجل الأعمال بلغت قيمتها نحو 5 مليارات و341 مليوناً و 850 ألفاً و50 جنيهاً، وهي تمثل ما نسبته 75% من ثروته البالغة 7 مليارات و122 مليوناً و466 ألفاً و733 جنيهاً.

وبعد تصالحه مع الحكومة وسداد الأموال المستحقة عليه للدولة، أعلن جهاز الكسب غير المشروع رفع اسمه من قوائم المنع والسفر وترقب الوصول ، حيث خاطبت اللجنة القومية لاسترداد الأموال والأصول والموجودات بالخارج في 23 أغسطس 2016 ، برئاسة المستشار نبيل صادق النائب العام، السلطات القضائية في كل من دولة سويسرا وإسبانيا وهونج كونج لرفع اسم رجل الأعمال حسين سالم وأفراد أسرته من قائمة تجميد الأموال والأصول والموجودات المتحفظ عليها في الخارج، كما تضمن القرار مخاطبة الإنتربول الدولي لرفع أسمائهم من النشرة الحمراء، وكذا رفع أسمائهم من قوائم ترقب الوصول، وعاد سالم لمصر لأول مرة في العام 2017 بعد هروب دام 6 سنوات.

 

 

قصة صناديق الـ 450 مليون يورو

 

وبحسب ما ذكره الكاتب الصحفي المصري البارز، الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه "مبارك وزمانه من المنصة إلى الميدان"، والذي نشرته "الشروق"، كان آخر مشهد ظهر فيه حسين سالم على الساحة المصرية هو "ركوبه لطائرته الخاصة من مطار "شرم الشيخ" بعد أيام من قيام ثورة 25 يناير، ومعه مجموعة صناديق تحتوي على 450 مليون يورو نقدا وجديدة، ولا تزال بنفس التغليف الذى صُرفت به من البنك المركزي الأوروبي.

 

وحطت طائرة حسين سالم في مطار أبو ظبي، وفي مطار أبو ظبي لاحظ مأمور المطار هذه الصناديق، وأدرك على الفور أنها أوراق نقدية، وأخطروا بالأمر سلطات مسئولة في أبو ظبى، وصدر قرار بالاتصال بالقاهرة لسؤالها في الموضوع، وكان مبارك شبه معتزل في شرم الشيخ، لكنه لم يكن قد تخلَّى عن السلطة بعد.

وبحسب ما يقول هيكل في كتابه فقد "جرى الاتصال بنائبه الجديد السيد عمر سليمان، وأشار النائب بالإفراج عن الرجل، وعدم إثارة ضجة في الوقت الحاضر حول الموضوع، لأن الظرف حرج، وسأل بعض المسؤولين في الإمارات شخصيات مصرية عما يمكن التصرف به حيال الموضوع، وكان بينهم نائب رئيس الوزراء المصري السابق، ووزير الصناعة والتجارة في مصر السيد رشيد محمد رشيد، وكانت نصيحة رشيد وغيره ـ إيداع المبلغ مؤقتا في البنك المركزي للإمارات، والاتصال مع السلطات المصرية للبحث عن الأصل في هذا الموضوع، وكيفية التصرف حياله".

 

ويقول هيكل في كتابه: "سألت المهندس رشيد محمد رشيد ـ فيما بعد ـ عندما قابلته فى عاصمة أوروبية عن صحة الرواية، واستأذن الرجل "أن أبقيه بعيدا عن هذا الموضوع"، لأن لديه من المشاكل ما يكفيه، وإن استفاض في الحديث عن غيره من الموضوعات، وأهمها روايته عن الأيام الأخيرة لنظام مبارك في مصر، وللأمانة فإني لم أستأذن الرجل في نشر ما أشرت إليه الآن مما ورد فيه اسمه، فحين قابلته لم يكن في تقديري أنني سوف أكتب هذه الصفحات، وكذلك لم أستأذنه!!".

 

ويضيف هيكل: "على أي حال فقد انقضت الآن أيام وأسابيع وشهور، وظهرت أخبار كثيرة في صحف مصرية وخارج مصر عنها، لكن الغموض ما زال يكتنف مصير صناديق الربعمائة وخمسين مليون يورو، ومن هو صاحبها الحقيقي؟! ـ وماذا جرى لها؟! ـ وأسئلة أخرى بغير نهاية!!".


 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى