محادثات مثمرة وتلويح بالعقوبات.. أمريكا تهدد السودان

[real_title] عقب سلسلة لقاءات أجراها المبعوث الأمريكي إلى الخرطوم ، والحديث عن تحقيقه تقدما فيما يتعلق بنسب التمثيل في المجلس السيادي ، لوحت واشنطن إلى إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف في السودان.

وذكر مصدر بقوى الحرية والتغيير، أن المبعوث الأمريكي دونالد بوث طلب وقف التصعيد مع المجلس العسكري والاتفاق على نقل السلطة قبل الثلاثين من يونيو الجاري، وهو الموعد الذي اعلن عنه الاتحاد الإفريقي تجميد عضوية السودان في حال فشل الفرقاء السودانيين في التوصل الى اتفاق ينهي الازمة الحالية .

مساعي التحول الديمقراطي

وأكدت وزارة الخارجية السودانية، أن المجلس العسكري سيعمل ضامنًا لتحقيق التحول الديمقراطي واجراء انتخابات. 

 وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير عمر دهب، إن المجلس سيتابع جهوده لتحقيق التوافق بين الأطراف السودانية للحفاظ على أمن البلد وسلامته.

وأوضح أن الأمم المتحدة لم تقرر مطلقا إرسال بعثة للتحقق على خلفية الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام في الثالث من يونيو.

وقال رئيس حزب الأمة الصادق المهدي في مؤتمر صحفي، إن التصعيد في المرحلة الحالية سيكون سابقاً لأوانه، مضيفا أن المجلس العسكري لم يقل كلمته الأخيرة بعد.

فيما كشف عضو المجلس العسكري الانتقالي، ياسر العطا، أن المجلس أبلغ المبعوث الأمريكي رفضه سيطرة "قوى الحرية والتغيير" على المجلس التشريعي، وأنه لا يمانع بأي مناصفة في المجلس السيادي، مضيفاً أن المبعوث الأميركي طلب عدم إجراء انتخابات خلال عام لضمان حدوث انتقال ديمقراطي في البلاد.

وقال أمين عام حزب "المؤتمر السوداني" وعضو "قوى الحرية والتغيير"، خالد عمر، أنهم اجتمعوا مع سفراء واشنطن وبريطانيا والنرويج لبحث تطورات الأزمة، وأضاف أن موقف الدول الغربية موقف متقدم وداعم لمطالب الشعب السوداني.

وكان المبعوث الأميركي للسودان، دونالد بوث، قد وصل للعاصمة السودانية الخرطوم، لإجراء مباحثات مع مختلف أطراف العملية السياسية، والدفع نحو استئناف التفاوض المباشر بين المجلس العسكري و"قوى الحرية والتغيير"، مستهلاً مساعيه بسلسلة مشاورات مع قيادات "قوى الحرية والتغيير"، ورئيس المجلس العسكري الانتقالي.

وذكر بوث أن مشاوراته تهدف إلى دفع الطرفين لاستئناف التفاوض المباشر، مجدداً التأكيد على أن الطرفين قادران على الدخول في الفترة الانتقالية في أسرع فرصة ممكنة.

التلويح بالعقوبات

وقالت نائبة مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون شرق إفريقيا والسودان إن واشنطن تدرس كل الخيارات، بما في ذلك إمكانية فرض عقوبات إذا زاد العنف في السودان.

المسئولة الأمريكية أوضحت خلال جلسةٍ بمجلس النواب أن العقوبات ربما تشمل التأشيرات أو عقوبات اقتصادية، مشيرة إلى أن الإدارة الأمريكية ترغب في استخدام الأداة المناسبة واستهداف الأشخاص المتورطين تحديداً.

وقالت جيمس أمام لجنة فرعية معنية بشئون أفريقيا في لجنة الشئون الخارجية في مجلس النواب: إن واشنطن تعتقد بأن أفضل نتيجة ممكنة لأحداث السودان هي التوصل إلى اتفاق بين المجلس العسكري الانتقالي والمعارضة الممثلة في قوى إعلان الحرية والتغيير.

وأشادت جيمس بجهود الوساطة التي قادتها إثيوبيا في السودان، وقالت إن واشنطن أكدت “بعبارات قوية للغاية” أنه لن يتم قبول فرض حكومة عسكرية من جانب واحد.

وكانت الولايات المتحدة فرضت عقوبات على السودان في عهد الرئيس السابق عمر البشير بسبب مزاعم دعم جماعات مسلحة وكذلك الحرب الأهلية في دارفور.

وجرى رفع العقوبات التجارية في عام 2017 لكن ظل السودان مدرجا على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وهو ما يمنعه من الحصول على التمويل، الذي تشتد حاجته إليه، من أي مقرض دولي. وتقول واشنطن إن السودان سيبقى على هذه القائمة حتى يترك الجيش السلطة.

وتدعم السعودية والإمارات المجلس العسكري الانتقالي وقدمتا للسودان مساعدات بلغ حجمها ثلاثة مليارات دولار.

وقالت جيمس إن السعودية والإمارات أبلغتا مسئولين أمريكيين برغبتهما في أن تتولى السلطة حكومة انتقالية بقيادة مدنية لأن غير ذلك سيسفر عن عدم استقرار أوسع نطاقا في المنطقة.

وقالت كارين باس عضو مجلس النواب الديمقراطية ورئيسة اللجنة الفرعية إنها كانت تعتزم زيارة السودان مع عدد من أعضاء المجلس خلال الأسبوع المقبل لكن الزيارة ألغيت بعد إبلاغهم بأن مثل هذه الزيارة لن تكون آمنة.

يشار إلى انه في الثالث من يونيو، قام رجال مسلحون يرتدون الزي العسكري بتفريق الاعتصام الذي بدأ مطلع مايو أمام مقر الجيش لممارسة ضغوط على الجيش والمطالبة بنقل السلطة إلى المدنيين بعد عزل الرئيس عمر البشير.

وقُتل ما لا يقل عن 128 شخصا في الاعتصام والقمع الذي تلاه، وفقا للأطباء المقربين من الاحتجاجات. لكن السلطات قالت إن الحصيلة كانت 61 قتيلا.