لهذه الأسباب.. تأجل الإعلان عن المجلس المدني السوداني

[real_title]  

يبدو أن الأمور لن تهدأ قريبا في السودان، حيث لا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسية بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظمة للاحتجاجات.

ومؤخرا أجّلت المعارضة السودانية إعلان أسماء أعضاء مجلس رئاسي مدني إلى الخميس المقبل، عوضا عن الأحد كما كان مقررا، في حين حذر المجلس العسكري مما وصفها "مظاهر سلبية" في الشارع.

جاء ذلك في بيان صدر، فجر اليوم الاثنين، عن قوى "إعلان الحرية والتغيير"، التي تقود الاحتجاجات في السودان، قدمت فيه اعتذاراً لعدم إعلان المرشحين، الأحد، كما كان مقرراً.

أسباب التأجيل

المعارضة السودانية أوضحت أن سبب تأخرها يتمثل في حرصها على كمال التمثيل، مشيرة إلى أن "الجهود بشأن تسمية المرشحين للسلطة المدنية الانتقالية وصلت إلى مراحل متقدمة"، حسب البيان.

ولا تزال طبيعة الجهة التي ستقود المرحلة الانتقالية بعد عزل عمر البشير، في 11 أبريل الجاري، نقطة الخلاف الرئيسة بين قادة الجيش والقوى السياسية المنظِّمة للاحتجاجات.

وبينما شكَّل قادة الجيش مجلساً انتقالياً من 10 عسكريين -رئيس ونائب وثمانية أعضاء- لقيادة مرحلة انتقالية حددوا مدتها بعامين كحد أقصى، طارحين على القوى السياسية إمكانية ضم بعض المدنيين إليه مع الاحتفاظ بالحصة الغالبة، تدفع الأخيرة باتجاه ما تسميه مجلساً مدنياً رئاسياً تكون فيه الغلبة للمدنيين ويضم بعض العسكريين.

وأشارت "قوى إعلان الحرية والتغيير" في بيانها، إلى أنها تعمل وفق وثيقة دستورية انتقالية تتألف من "مجلس رئاسي مدني" يضطلع بالمهام السيادية في الدولة، و"مجلس تشريعي مدني" يؤدي المهام التشريعية الانتقالية، و"مجلس وزراء مدني مصغر" من الكفاءات الوطنية ينفذ المهام التنفيذية للفترة الانتقالية.

وأضافت أنه سينظَّم حشد مليوني، الخميس المقبل، لإعلان الأسماء بكل الهياكل، مؤكدة استمرار الاعتصام أمام مقار قيادة الجيش السوداني بالعاصمة الخرطوم ومدن الولايات.

وأضافت: "لن نتزحزح عن موقفنا القاضي بأن هذه السلطات المدنية هي الوحيدة التي تمثل الشعب".

المجلس العسكري يحذر 

وفي رد فعل على التأجيل حذر المجلس العسكري الانتقالي في السودان مما اعتبرها محاولات لعرقلة جهوده في "تسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية"، مشيراً إلى ما وصفها بمظاهر سلبية في الشارع؛ مثل غلق الطرق والسيطرة على حركة المواطنين.

وقالت اللجنة الأمنية للمجلس -في بيان صدر اليوم الاثنين- إنها تهيب بالمواطنين وكل شرائح المجتمع بمساعدة السلطات الأمنية "بالإبلاغ الفوري عن أي ظواهر سالبة تؤثر على الأمن والسلامة والحياة اليومية للمواطنين".

وذكر البيان أن اللجنة تؤكد "سعي المجلس العسكري الحثيث لتسيير دفة الحياة السياسية والاقتصادية والأمنية حتى تخرج البلاد إلى بر الأمان". وأضاف: "هنالك جهات تسعى في الاتجاه المعاكس لهذا المنحى بالقيام ببعض الممارسات السالبة وغير المقبولة في الشارع العام".

وأشار إلى "قفل الطرق والتفتيش والسيطرة على حركة المواطنين والمركبات العامة، ووضع المتاريس على الطرقات، ومنع القطارات والشاحنات من توصيل احتياجات المواطنين بالولايات".

ويأتي هذا البيان بعدما أعلن قادة المحتجين بالخرطوم، أمس الأحد، أنهم قرروا عدم الاعتراف بالمجلس العسكري وتصعيد المظاهرات لمواجهته، والتعامل معه باعتباره امتداداً لنظام الرئيس المعزول عمر البشير ونسخة جديدة منه.

الاتحادي الديمقراطي يرفض "الحكومة" 

أعلن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل، بقيادة محمد عثمان الميرغني، (مشارك في الحكومة المنحلة) الإثنين، رفضه المشاركة في الحكومة التي تعتزم "قوى الحرية والتغير" تشكيلها في السودان.

وشدد الميرغني على ضرورة تفكيك دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن، ودعا إلى إحياء دولة المؤسسات وإصلاح أجهزة الدولة وتطوير الخدمة المدنية بأسرع ما يمكن.

وأوضح أن الحزب يعمل بالاشتراك مع القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأطراف الإقليمية، لمنع الالتفاف على مطالب الشباب في مستقبل ديمقراطي يتحكم فيه صندوق انتخابات حرة ونزيهة.

وأضاف، "يرفض الحزب الوصاية العسكرية، إلا أنه يتفهم الظروف الانتقالية ويضم صوته إلى ضرورة تقصير أمد الفترة الانتقالية إلى عام واحد وبالكثير عامان".

ودعا كافة الأحزاب الى التوافق على تشكيل مجلس وزراء انتقالي من خبراء وعلماء غير منتمين حزبيا ويترك أمر اختيارهم لقيادة تجمع المهنيين السودانيين.

وطالب الميرغني بحرمان كل من يتولى موقع دستوري خلال الفترة الانتقالية من ترشيح نفسه في الانتخابات الرئاسية والتشريعية التي ستجري بالبلاد بعد نهاية الفترة الانتقالية.

ويعتبر الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل من أقدم الأحزاب السياسة في السودان وثاني أكبر الأحزاب إلى جانب حزب الأمة، لكنه تعرض لعدد من الانشقاقات.

وبقي الحزب معارضا لنظام الرئيس المعزول عمر البشير حتى مشاركته في الحوار الوطني عام 2014، ثم شارك في الحكومة ونال نجل محمد عثمان الميرغني منصب كبير مساعدي البشير حتى عزله، كما كان له عدد من الوزراء في حكومات البشير المتتالية.

وأعلنت قوى "الحرية والتغيير" المعارضة، الأحد، تعليق التفاوض مع المجلس العسكري، واعتزامها إعلان مجلس رئاسي حكومي، خلال أيام، بعد إجراء مزيد من التشاور.

واتهمت المعارضة المجلس العسكري بأنه "سلطة انقلابية"، وشددت على استمرار التظاهر والاعتصام "حتى إسقاط العسكر".

وفي 11 أبريل الجاري، عزل الجيش السوداني عمر البشير، من الرئاسة بعد 3 عقود من حكمه البلاد، على وقع احتجاجات شعبية متواصلة منذ نهاية العام الماضي.

وشكل الجيش مجلسا عسكريا انتقاليا، وحدد مدة حكمه بعامين، وسط محاولات للتوصل إلى تفاهم مع أحزاب وقوى المعارضة بشأن إدارة المرحلة المقبلة.