الجزائر تدخل نفقًا جديدًا.. تعيين «بن صالح» رئيسًا مؤقتًا يُغضب المعارضة

[real_title] دخلت الأزمة السياسية في الجزائر مرحلة جديدة، اليوم الثلاثاء، بإعلان البرلمان شغور منصب رئيس الجمهورية وفقًا للمادة 102 من الدستور، ليتولى رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت.

 

بوتفليقة كان قد أعلن قبل أسبوع، استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرئاسية الرابعة، وذلك بعد تظاهرات حاشدة على مدار الأسابيع الماضية رفضت ترشّحه لولاية جديدة ودعت إلى إسقاط حكمه على الفور.

 

إلا أنّ خطوة اليوم لم تكن لتهدئ من روع المعارضة، سواء الرسمية في البرلمان أو الشارع، فبدايةً قاطع عددٌ من النواب جلسة اليوم رفضًا لتعيين بن صالح، كما انسحب كذلك نواب من كتلة الأحرار.

 

 

ووضعت كتل نيابية لأحزاب المعارضة، في وقتٍ سابق، شرطًا لحضور الجلسة؛ يتمثل في استقالة عبدالقادر بن صالح وعدم الموافقة على تنصيبه رئيسًا مؤقتًا للبلاد؛ استجابة لمطالب الشارع.

 

في الوقت نفسه، تظاهر مئات الجزائريين في مناطق مختلفة احتجاجًا على تولي عبدالقادر بن صالح رئاسة البلاد بشكل مؤقت.

 

وينص الدستور الجزائري على أنّه في حال شغور منصب رئيس الجمهورية، يتولى رئيس مجلس الأمة رئاسة البلاد، بينما ترفض المعارضة هذه الخطوة، وتقول إنّ مطالبها تتضمن رحيل جميع عناصر النظام الحاكم في البلاد وليس فقط بوتفليقة، وذلك في إشارة إلى رفض تولي رئيس مجلس الأمة عبدالقادر بن صالح ورئيس المجلس الدستوري الطيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي مناصب سياسية.

 

 

وتقول المادة 102 من الدستور، إنّه "في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا ويثبِت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبًا"، كما تتضمن المادة نفسها أن "يتولى رئيس مجلس الأمة، مهام رئيس الدولة، لمدة أقصاها 90 يومًا، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية".

 

ويقول معارضون إنّ الحل الأنسب لتجنُّب موجة تصعيد جديدة في الشارع خلال المرحلة المقبلة، يتمثل في استقالة بن صالح واختيار شخصية توافقية لقيادة المرحلة الانتقالية.

 

وبن صالح هو أحد ما يعرف بـ"الباءات الثلاث" التي تضم أيضاً الطيب بلعيز رئيس المجلس الدستوري ونور الدين بدوي رئيس الحكومة، حيث يطالب الشارع الغاضب برحيلهم من مناصبهم.

 

وقال بن صالح للبرلمان إنه يتعين العمل على تمكين الشعب الجزائري من انتخاب رئيس في أقرب وقت ممكن.

 

وثمة معضلة تحيط بتعيين بن صالح، حيث يعتبره الحراك الشعبي شخصية فاقدة للشرعية الدستورية، كونه لم ينتخب في منصبه الأساسي كرئيس لمجلس الأمة بل جرى تعيينه مباشرة من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.

 

ونقلت فضائية "سكاي نيوز" عن عضو المكتب السياسي لحزب جيل جديد أمين عريب قوله: "هؤلاء الذين يتحدثون عن الشرعية الدستورية هم الذين انتهكوا الدستور عبر تعيين بن صالح بعد انتهاء مدته الدستورية كرئيس لمجلس الأمة".