[real_title] واصلت المعارضة السوادنية، الحشد لـ"مليونية 6 أبريل"، للضغط على نظام الرئيس عمر البشير وإجباره على الرحيل عن السلطة.
واستباقًا لهذا الحراك المقرر بعد غدٍ السبت، دعت تنسيقية تيار الثورة السودانية، الجيش لحماية "موكب 6 أبريل" الذي سيتجه إلى مقر القيادة العامة.
وقال القيادي في التنسيقية بكري عبد العزيز في تصريحات لـ"مصر العربية"، إنّه يتم التنسيق مع كافة أطياف المعارضة من أجل تشكيل أكبر حشد للضغط على نظام البشير، لافتًا إلى أنّ المظاهرات ستخرج تحت شعار "انتفاضة التنحي".
وأضاف عبد العزيز أنّ هناك تعبئة مستمرة في كافة مناطق السودان للمشاركة في هذا الحراك، لافتًا إلى أنّ هناك استجابة كبيرة من المواطنين للضغط على نظام البشير وإجباره على مغادرة السلطة.
ودعا "عبد العزيز" العالم أجمع لا سيّما وسائل الإعلام لمتابعة هذا الحراك الكبير الذي سيكون الأكبر منذ بدء المظاهرات ضد النظام الحاكم، حسب قوله.
وشدّد على مواصلة الضغط الدولي لدى المنظمات المعنية لا سيّما مجلس الأمن والأمم المتحدة لإجبار النظام على عدم استخدام القوة ضد المتظاهرين، متابعًا: "هناك انتهاكات وقعت بالفعل، ورصدنا جانبًا كبيرًا منها، وهي مستمرة من قِبل نظام البشير، ورفعنا توصيات لمكاتب حقوق الإنسان لدى المنظمات الدولية ذات الصلة".
وبدأت الاحتجاجات ضد نظام البشير في 19 ديسمبر الماضي، وأسقطت 32 قتيلًا حسبما تعلن السلطات، بينما تشير رواية منظمة العفو الدولية أنّ ما يقل عن 52 قتلوا في الأحداث.
قاد المظاهرات في البداية تجمُّع المهنيين السودانيين الذي يضم أطباء ومهندسين ومعلمي الحراك الشعبي، قبل أن تنضم عدد من الأحزاب المعارضة إلى التجمّع لتشكيل قوى "تحالف الحرية والتغيير"، الذي يقودها حاليًا.
وحاول الرئيس البشير من جانبه، إحكام سيطرته على الأمور قبل انفجار الوضع (الملتهب أصلاً)، فأعلن في 22 فبراير الجاري حالة الطوارئ في كل أنحاء البلاد، وأصدر قرارًا بحل الحكومة بشقيها الاتحادي والولائي وأقال حكام الولايات وعين بدلا منهم مسؤولين من الجيش.
وبينما نُظر إلى هذه الخطوات بأنّها عقابية، إلا أنّ البشير مدَّ يده الأخرى نحو مغازلة المحتجين، عندما وعد خلال مراسم أداء الحكومة الجديدة لليمين بأنَّه سيجري حوارًا مع المعارضة، وهو الأمر الذي رفضته قوى "تحالف الحرية والتغيير"، وواصلت مطالبتها له ولحكومته بالتنحي.
اقتصاديًّا، يواجه السودان صعوبات متزايدة مع بلوغ نسبة التضخم نحو 70% وتراجع سعر العملة المحلية (الجنيه) مقابل الدولار الأمريكي وسائر العملات الأجنبية، حيث يبلغ سعر الدولار رسميًّا 47.5 جنيه، لكنه يبلغ في السوق الموازية 70 جنيهًا سودانيًّا، كما يعاني 46% من سكان السودان من الفقر.
وأطلَّت من جديد أزمة السيولة وشح النقود بحسب صحيفة "الشرق الأوسط" التي نقلت عن متابعين قولهم إنّ البنوك توقّفت عن تغذية الصرافات طوال الثلاثة الأيام الماضية، دون تفسير من جهة رسمية عن أسباب الأزمة.
ورغم "خلوها" من النقود، فإنّ طوابير طويلة من المواطنين، شوهدت حول ماكينات صرف النقود الآلية في العاصمة الخرطوم ومدن الولايات، فيما ظلت البنوك عاجزة عن توفير السيولة اللازمة لعملائها بأي شكل من أشكال الدفع النقدي.
وذكرت تقارير صحفية أنّ تجدُّد أزمة السيولة يرجع إلى أنّ البنك المركزي ووزارة المالية، وجها المليارات من الجنيهات لشراء محصول القمح المحلي من المزارعين، بعد تحديد سعره بنحو 1850 جنيهًا (38 دولارًا) للطن، وقال وكيل وزارة المالية عمر فرج الله بحسب المركز السوداني للخدمات، إنّ وزارته وجهت بنك السودان بتوفير السيولة لشراء القمح.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
