بموافقة الأغلبية.. البرلمان التونسي يصادق على رفع سن التقاعد

[real_title] صادق تونسي" target="_blank">البرلمان التونسي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يقضي برفع سن التقاعد لموظفي الدولة في البلاد، عامين (من 60 إلى 62 عاما).

وأظهرت عملية التصويت، موافقة 121 نائبا على مشروع القانون، بينما تحفظ عليه 11 نائبا، ورفضه 5 آخرون.

ويرفع القانون سن تقاعد العمال عامين، ويفرض ضريبة أمان اجتماعي نسبتها 1 بالمائة على الموظفين، وضريبة نسبتها 2 بالمائة على الأعراف (أصحاب العمل).

ووفق القانون، فإن قرار رفع سن التقاعد سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من 2020.

وكانت الحكومة طلبت من البرلمان، النظر بشكل عاجل في مشروع قانون التقاعد، وسط مساع لإنقاذ الصناديق الاجتماعية، مع استفحال العجز فيها وتدهور موازناتها المالية.

ويتضمن القانون تمديد سن التقاعد في الوظيفة العمومية إلى 62 إجبارية و65 عاما اختيارية، باستثناء أساتذة التعليم الثانوي الذين تم الاتفاق على تحديد سن تقاعدهم بـ57 عاما.

وتعمل الحكومة على تطبيق حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، بالاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بهدف خفض العجز المالي، ومن بينها التحكم في فاتورة الأجور وخفض الدعم وإصلاح الصناديق الاجتماعية التي تعاني من عجز مالي متفاقم.

وفي وقت سابق، قال رئيس الحكومة يوسف الشاهد، إن الدولة مطالبة بدفع 100 مليون دينار تونسي (33 مليون دولار) لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية. -