أكثر الأسرار غموضًا.. كيف ومن سيخلف السلطان قابوس؟

[real_title] "أكثر الأسرار غموضًا في منطقة الشرق الأوسط" .. بهذه الكلمات علقت صحيفة "لوفيغارو" الفرنسية على اسم خليفة السلطان قابوس ،أحد أقدم الحكام حول العالم الذي يحكم  سلطنة عُمان منذ ما يقارب من نصف قرن، وليس له ولد ولا ولي عهد .

كاتب المقال "جورج مالبرونو" تطرق إلى خصوصيات "سلطنة عمان، حيث يحلو العيش لمن لا يمارس السياسية" كما قال إن "السلطان متنور لكن ذلك لا يعني أن النظام ديمقراطي".

واشارت "لوفيغارو" الى "غياب الأحزاب السياسية واعتقال المعارضين" ، بحسب "مونت كارلو".

وكانت مجلة "فورين بولسي " قد أشارت في تقرير سابق أن السلطان قابوس ،79 عاما، الذي يتربع على عرش سلطنة عمان منذ عام 1970، يعاني من الإصابة بسرطان منذ عام 2014 على الأقل.

وقلص السلطان أنشطته منذ دخوله المستشفى عام 2014 بألمانيا للعلاج من سرطان القولون، بحسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية عن دبلوماسيين.
 

وقالت الصحيفة الى أن "أكثر ما يخشاه السلطان قابوس هم جيرانه السعوديون الذين لا يستسيغون انتماء بلاده الى المذهب الإباضي ولا علاقاته مع إيران".

ورأت "لوفيغارو" أن "مشكلة خليفة السلطان قابوس قد تكون في تضاءل مداخيل الدولة على وقع انهيار أسعار النفط ما يعني أموالا أقل للشعب وبالتالي شعبية أقل".

وخصصت "لوفيغارو" أيضا مقالا لضعف علاقات فرنسا مع سلطنة عمان بالرغم من أنها تعدّ بلدا محوريا وحاسما في ما خص النزاعات الإقليمية.

كيف يتم تعيين خليفته؟

قد لا يقود شغور منصب سلطان عمان إلى تدهور سريع للدولة، أو انتكاسة ، لكن إشكاليات اختيار الوريث القادم وتنصيبه، في بلد طالما تركزت فيه السلطات بيد زعيم أوحد، لن تكون مهام سهلة.

فالنظام الأساسي للبلاد ينصّ على أنّ السلطان هو "رأس الدولة، ورئيسها، والسلطة العليا والنهائية له، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة".

ومن مهام السلطان، وفق النظام نفسه، والتي احتفظ قابوس بالغالبية العظمى منها، "رئاسة مجلس الوزراء، أو تعيين من يتولى رئاسته، ورئاسة المجالس المتخصصة أو تعيين من يتولى رئاستها، وتعيين نواب رئيس مجلس الوزراء والوزراء، ومن هم في حكمهم، وإعفاؤهم من مناصبهم، وتعيين وكلاء الوزارات والأمناء العامين وإعفاؤهم".

السلطان قابوس الذي تخرّج من أكاديمية "ساندهيرست" العسكرية الملكية في بريطانيا، لم يتأثر بالنظريات السياسية الغربية، وبقي رافضاً لاستحداث منصب ولي العهد، في حين أنه ليس له أخوة أو أبناء يصير إليهم العرش بصورة سلسة، في حين يوجد في أسرته اليوم قرابة 40 شخصية من الذكور، يسمح النظام الأساسي بالبلاد من حيث المبدأ، بتولّي أحدهم عرش السلطنة ، بحسب صحيفة"الخليج".

وإزاء هذه الحالة، فإن مراقبين يرون أن قدوم سلطان جديد إلى دفة الحكم في البلاد، يعني أن جميع مفاصل الدولة ستكون عرضة للاضطراب والتغيير، في ظل غياب المؤسسية عن الحكم، ويعني أيضاً أن مسألة اختيار السلطان الجديد لن تكون سهلة، ولن يزهد لاعبون إقليميون كثر عن محاولات التأثير فيها.

ويعتبر البروفسور أندرياس كريغ، أستاذ جامعة "كينغز كوليج" في لندن والخبير في الشئون الخليجية، أن السلطان قابوس تمكن من إقامة نظام حكم مستبد للغاية، حتى بالمقارنة مع المملكة العربية السعودية، وله صلاحيات التدخل المباشر في أغلب الوزارات. وإذا كانت الوزارات في السعودية موزعة بين أفراد قلائل من الأسرة الحاكمة، فإن الأمر يختلف بالنسبة لعمان، إذ "لا يوجد أي توزيع للسلطة حتى بين أفراد الأسرة الحاكمة"، كما يؤكد البروفسور في حديث سابق له مع "دويتشه فيليه".

الوصية السرية

وتنص المادة 5 من القانون الأساسي، أنّ على الأسرة الحاكمة أن تختار سلطاناً جديداً خلال ثلاثة أيام من شغور المنصب، ويقول سياسيون مقربون من أسرة بن سعيد، إن هناك توافقاً داخل الأسرة الحاكمة على أنها في حال فشلت في الوصول إلى توافق، فإن عليها فتح وصية يتركها السلطان قابوس، تحتوي على اسم الوريث القادم، أما المسموح لهم بحضور فتح الرسالة والتصديق عليها، فهم أعضاء مجلس الدفاع، الذي يضم مسئولين عسكريين وأمنيين كباراً، ورؤساء المحكمة العليا، ورئيسي المجلسَين الاستشاريَّين.

ويقول البروفيسور أدرياس كريغ، الأكاديمي المتخصص في الشؤون الخليجية، إن قرار قابوس جاهز بشأن خليفته، وهناك شائعات بوجود نسختين من وصيته إحداها في مسقط، والأخرى في صلالة جنوبي البلاد.

ويرى مراقبون، أن هذه الطريقة، ضمان لتأمين اختيار قابوس لخليفته، دون الحاجة لتسمية ولي عهد في حياته، إذ يحرص على تفرّده بالقرار السياسي، وتأمين عرشه من محاولات الانقلاب الناعمة، وهو الرجل الذي جاء إلى الحكم عبر الانقلاب على والده عام 1970، كما كان يتجنّب إثارة القلاقل بين أفخاذ أسرته التي توارثت حكم البلاد لأكثر من 240 عاماً.

تحركات الإمارات المشبوهة

كانت وسائل إعلام عُمانية كشفت، في 2015، قيام الإمارات بعمليات شراء غير مسبوقة لأراضٍ وولاءات قبلية شمالي السلطنة على الحدود مع الإمارات، وقدمت أموالاً طائلة لشخصيات قبلية غير معروفة في ولاية مدحاء العُمانية، التي تقع بالكامل داخل الأراضي الإماراتية، ومحافظة مسندم العُمانية التي تطلّ على مضيق هرمز.

وما يعكس الأطماع الإماراتية كذلك التحركات المشبوهة التي هدفت من خلالها إلى السيطرة على محافظة المهرة، شرقي اليمن، الحدودية مع سلطنة عُمان، في مسعى لإيجاد موطئ قدم لها في منطقة محاذية لمضيق هرمز.

وفي هذا السياق كشف حساب "مجتهد الإمارات" الشهير على "تويتر"، في أكتوبر الماضي، عما وصفها بالمؤامرة ضد سلطنة عُمان يقودها ولي عهد أبوظبي، والقيادي الفلسطيني المفصول من حركة فتح، محمد دحلان؛ من خلال دعمهما لما توصف بالمعارضة العُمانية المزعومة في مسندم وظفار.

ويرى مراقبون أن محاولات بن زايد السيطرة على زمام الأمور في سلطنة عُمان تسعى لتنحية السلطان قابوس وتنصيب من يوالي أبوظبي في سياساتها، وخصوصاً حرب اليمن ومحاولة السيطرة على مدن استراتيجية فيها، إضافة للتضييق على دولة قطر وإقحام مسقط بالأزمة المفتعلة.