[real_title] أثار مشروع قانون قُدم للبرلمان العراقي بخصوص تعديل قانون الجنسية العراقية جدلًا كبيرًا بين العراقيين، وذلك لأنه يشمل منح الجنسية لمن يقيم في العراق عامًا واحدًا الأمر الذي اعتبره ناشطون أنه يزيد من الانقسام الاجتماعي والتغيير الديموجرافي.
وتوالت ردود الأفعال الغاضبة على المساعي البرلمانية لإجراء تعديلات على قانون الجنسية العراقية، وعبر عدد كبير من العراقيين عن مخاوفهم من تداعيات هذا القرار عليهم، وحذروا من تبعاته وأهدافه في المستقبل.
وتشهد الساحة العراقية أزمات سياسية وجدلًا حول القوانين التي مررها البرلمان أو ما زال يسعى لتمريرها، والتي يرى مراقبون أن أغلبها لا تصب في مصلحة العراقيين بل إنها ستضر بأمن العراق وتحقق أهدافًا مشبوهة يقف وراءها دول معادية للعراق.
مواد القانون
يعتبر مشروع القانون من ولد خارج العراق لأم أو أب غير عراقي أو لا جنسية له عراقي الجنسية إذا اختارها خلال سنة من تاريخ بلوغه سن الرشد .
ويمنح مشروع القانون الجنسية لمن ولد في العراق من أب أو أم غير عراقيين دون تحديد مدة إقامة مقدم الطلب التي يشترط فيها على الأقل عشر سنوات له وأن يكون أبواه مقيمين لمدة لا تقل عن خمسة عشر سنة ومعروفين بحسن سيرتهم و السمعة و لم يحكم عليهم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف و لم يكن أحدهما من دولة في حالة عداء مع العراق.
انتقادات
مواد القانون تسببت في انتقادات شعبية واسعة في الشارع العراقي ومواقع التواصل الاجتماعي، وعبر عدد كبير من العراقيين عن مخاوفهم من تداعيات هذا القرار عليهم.
المحلل السياسي والخبير الاستراتيجي، معن الجبوري، سخر من القانون في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر" : إذا أقر قانون الجنسية الجديد وهو الأسوأ في العالم، يتمكن مليونا أجنبي سنويا بحجة الزيارة أو العمل وبقائه عاما واحدا في العراق اكتساب الجنسية العراقية وبعملية حسابية بسيطة خلال 20 سنة نصبح (أقصد العراقيين) أقلية في الوطن وباستفتاء بسيط برعاية الأمم المتحدة نصبح إقليم تابع للأرجنتين.".
أما عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد هاشم حسن فكتب على صفحته في "فيسبوك" أن "جريمة منح الجنسية العراقية بهذه الشروط السهلة إهانة وبيع متعمد للعراق وخلفها أهداف قذرة لا بد أن تواجه بقوة من الشرفاء".
الكاتب والباحث السياسي حميد الكفائي، فكتب في تغريدة: "في ضوء الضجة التي خلقها مشروع تعديل قانون الجنسية العراقي، أود القول إن الجنسية في بلداننا مقدسة، وتتقدم قدسيتها حتى على إنسانية الفرد. بعض البلدان كالكويت ولبنان إيران، وحتى مصر، لا تمنحها حتى للمواطن الذي ولد أبواه في البلد. آن الأوان أن تتقدم إنسانيتنا على الهويات الأدنى منها".
توضح حكومي
وكانت مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة التابعة لوزارة الداخلية أصدرت، توضيحاً بشأن بعض الفقرات القانونية الخاصة بمنح الجنسية العراقية. وذكرت المديرية في بيان أنه فيما «يخص مدة السنة إقامة الواردة ضمن مشروع التعديل الأول لقانون الجنسية العراقية، اشترط مدة الإقامة للأجنبي الذي يرغب في الحصول على الجنسية العراقية بطريقة التجنس أن يقيم في العراق مدة عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب».
وأضافت أنه "تمت إضافة استثناء للمهجرين (المسفرين) قسرا إبان النظام البائد (نظام صدام حسين) ولديهم معاملات في مديرية الجنسية لم تنجز حينها بسبب تسفيرهم، وعدد كبير منهم كان مسجلا ضمن سجلات عام 1957"، في إشارة إلى الأكراد الفيليين الذين قام نظام صدام حسين بترحيلهم إلى إيران بحجة أصولهم الإيرانية.
وبينت المديرية أنه "بعد عام 2003 صدر قرار مجلس الوزراء برفع إشارة الترقين والتجميد عن قيودهم (الأكراد الفيلية) وحصلوا على هويات الأحوال المدنية ولم يتمكنوا من الحصول على شهادة الجنسية العراقية لعدم وجود إقامة حديثة لديهم لمدة 10 سنوات، ولغرض إنصاف هذه الشريحة المحدودة تم وضع هذا الاستثناء".
تغيير ديموجرافي
بدورها ترى الإعلامية العراقية نداء الكناني أن هناك نوايا غير طيبة لدى الحكومة العراقية من خلال مشروع قانون منح الجنسية، لأن ذلك سيعمل على تغيير ديموجرافي في بعض المناطق.
وأضافت في تصريحات لـ"مصر العربية" أن هناك بالفعل تغييرات ديموجرافية حدثت خلال نزوح المواطنين في فترة الحرب على داعش، وبعض عمليات النزوح كانت متعمدة من قبل مليشيات مسلحة لا تعمل لصالح العراق.
وأوضحت أن القرى والمناطق التي نزح منها الأهالي تم تأهيلها من جديد لعودة السكان حتى نقلل من خطر التغيير الديموغرافي، موكدة أن هناك خطر الأمن القومي للعراق بسبب هذه القوانين غير المدروسة .
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
