«قرارات بوتفليقة».. نور الدين بدوي رئيسًا للوزراء في الجزائر

[real_title]  

تطورات كبيرة على المشهد السياسي في الجزائر على وقع احتجاجات عمت أرجاء البلاد رافضة لترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة لعهدة رئاسية خامسة، وهي الاحتجاجات التي رضخ إليها الرئيس الثمانيني معلنا عدم ترشحه.

وأعلن الرئيس الجزائري، عبدالعزيز بوتفليقة، عدوله عن الترشح لولاية خامسة، وفي الوقت نفسه إرجاء الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل، إضافة إلى إجراء "تعديلات جمة" على تشكيلة الحكومة، بحسب ما جاء في نص رسالة نشرتها وكالة الأنباء الجزائرية.

بدورها أعلنت الرئاسة الجزائرية مساء اليوم تعيين نور الدين بدوي رئيسا للوزراء، ورمطان لعمامرة نائبًا له، وذلك بعد استقالة أحمد أويحيى من المنصب.

وأعلن أويحيى مساء اليوم استقالته من منصبه، وذلك بعد دقائق من بيان الرئاسة الذي وعد فيه عبدالعزيز بوتفليقة بتشكيل حكومة كفاءات وطنية.

ويأتي ذلك بعد قرارات شاملة أعلن عنها بوتفليقة من بينها قراره استحداث منصب نائب لرئيس الوزراء، ضمن إجراءات لتخفيف الغضب الشعبي المستمر منذ أيام.

وقال بوتفليقة في رسالته: "لن يجري انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل. والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إلي"، في إشارة إلى المتظاهرين ضد ترشحه.

وأضاف: "لا محل لعهدة خامسة"، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل "ندوة وطنية" تقر إصلاحات وتحدد موعد إجراء انتخاب، ومبينا "لن أترشح له بأي حال من الأحوال".

وجاء في رسالة بوتفليقة: "تمر الجزائر بمرحلة حساسة من تاريخها. ففي الثامن من شهر مارس الجاري، وفي جمعة ثالثة بعد سابقتيها، شهِدت البلاد مسيرات شعبية حاشدة. ولقد تابعـت كل ما جرى، وكما سبق لي وأن أفضيت به إليكم في الثالث من هذا الشهر، إنني أتفهم ما حرك تلك الجموع الغفيرة من المواطنين الذين اختاروا الأسلوب هذا للتعبير عن رأيهم، ذلك الأسلوب الذي لا يفوتني، مرة أخرى، أن أنوه بطابعه السلمي".

وفي الرسالة، أعلن الرئيس الجزائري 6 قرارات وجاء في أولها أنه "لا محل لعهدة خامسة"، وقال بوتفليقة: "لـم أنو قط الإقدام على طلبها حيـث أن حالتي الصحية وسني لا يتيحان لي سوى أن أؤدي الواجب الأخير تجاه الشعب الجزائري، ألا و هو العمل على إرساء أسس جمهورية جديدة تكون بمثابة إطار للنظام الجزائري الجديد الذي نصبو إليه جميعا".

وأضاف أن "هذه الجمهورية الجديدة وهذا النظام الجديد، سيوضعان بين أيدي الأجيال الجديدة من الجزائريات والجزائريين الذين سيكونون الفاعلين والمستفيدين في الحياة العمومية وفي التنمية الـمستدامة في جزائر الغد".

أما القرار الثاني فجاء فيه: "لن يجر انتخاب رئاسي يوم 18 من أبريل المقبل والغرض هو الاستجابة للطلب الملح الذي وجهتموه إلي، حرصا منكم على تفادي كل سوء فهم فيما يخص وجوب وحتمية التعاقب بين الأجيال الذي التزمت به".

وبالنسبة للقرار الثالث لبوتفليقة، فهو إجراء تعديلات جمة على تشكيلة الحكومة، واصفا إياها بأنها "رد مناسب على المطالب التي جاءتني منكم وكذلك برهان على تقبلي لزوم المحاسبة والتقويم الدقيق لـممارسة الـمسؤولية على جميع المستويات، وفي كل القطاعات".

كذلك أعلن بوتفليقة عن إنشاء ندوة وطنية جامعة مستقلة كي تكون هيئة تتمتع بكل السلطات اللازمة لإعداد واعتماد كل أنواع الإصلاحات التي ستشكل أساسا للنظام الجديد الذي سيتمخض عنه إطلاق مسار تحويل إلى نظام جديد، وعلى رأسـها شخصية وطنية مستقلة، تحظى بالقبول والخبرة، على أن تحرص هذه الندوة على الفراغ من عهدتها قبل نهاية عام 2019.

كما أكد الرئيس تنظيم الانتخابات الرئاسية عقب الندوة الوطنية الجامعة الـمستقلة، تحت الإشراف الحصري للجنة انتخابية وطنية مستقلة، ستحدد عهدتها وتشكيلتها وطريقة سيرها بمقتضى نص تشريعي خاص.

ودعا إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية، تتمتع بدعم مكونات الندوة الوطنية، ستتولى الإشراف على مهام الإدارة العمومية ومصالح الأمن وتقدم العون للجنة الانتخابية الوطنية المستقلة، كما أن المجلس الدستوري سيكون مسؤولا عن الانتخابات الرئاسية.

وتعهد بوتفليقة بألا يدخر جهدا في سبيل تعبئة مؤسسات الدولة وهياكلها ومختلف مفاصلها والجماعات الـمحلية، من أجل الإسهام في النجاح التام لخطة العمل.

وختم بوتفليقة رسالته بـأنه يتعهد بتسليم مهام رئيس الجمهورية وصلاحياته للرئيس الجديد، الذي سيختاره الشعب الجزائري بكل حرية.