لهذه الأسباب.. يسعى أردوغان لأغلبية الانتخابات البلدية

[real_title] قبيل 20 يوما من إجراء الانتخابات البلدية التركية، يسعى حزب العدالة والتنمية لحصد أغلبية مقاعد البلديات..

حزب أردوغان اهتم بتلك الانتخابات لكونها واحدة من المفاصل التي يسعى الرجل للسيطرة عليها خلال حكمه، وسط تحديات خارجية وداخلية تحيط بأنقرة.

ويولي حزب العدالة والتنمية الحاكم هذه الانتخابات أهمية بالغة ويحرص على الحصول على ما يزيد على 50٪ من المقاعد، لترسيخ الوصول إلى الهدف الذي رسمه الرئيس رجب طيب أردوغان فيما يسميه "تأسيس الجمهورية التركية الجديدة"، وهو هدف يسعى لتحقيقه على مراحل، تنتهي مرحلته الأولى عام 2023، الذي يوافق الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

ففي نهاية شهر مارس الجاري سوف يكون حزب العدالة والتنمية الحاكم أمام استحقاق مصيري يقرر جوانب كثيرة من طريقة أداءه وهو في الحكم منذ 16 عاما.

ويعول كل من حزب العدالة والتنمية الحاكم وأحزاب المعارضة على هذه الانتخابات إذ تشكل البلديات عقدتها الأساسية التي لا يريد أيا من الطرفين المتنافسين مجرد التفكير بخسارتها وهي الانتخابات التي تُعد الانتخابات الأولى في ظل النظام السياسي الرئاسي الجديد، والذي أُقر العام الماضي.

تلك الانتخابات والتي تلقى اهتمام الأحزاب التركية، بدت أكثر سخونة، قبيل إجراؤها، فالحزب الحاكم "العدالة والتمية" بقيادة أردوغان سيخوضها عبر تحالف مع حزب الحركة القومية، في حين أعلن حزب الشعب الجمهوري المعارض التحالف مع حزب الخير بقيادة ميرال أكشنار، في استمرار للتحالفات السابقة خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي جرت في يونيو الماضي.

ويدرك الرئيس التركي أفضل من أي شخص أهمية الرمزية القوية المتعلقة بالفوز بانتخابات المدينة، فضلًا عن الغنائم الاقتصادية: فالسيطرة على البلديات تأتى بميزانيات كبيرة وتتضمن تسليم العقود والخدمات والوظائف.

وتُعد تلك الانتخابات الأولى في ظل النظام السياسي الرئاسي الجديد، والذي أُقر العام الماضي.

الترشيحات المقدمة للانتخابات البلدية في تركيا تظهر أن حزب العدالة والتنمية مستمر في تحالفه مع الحركة القومية فيما يعرف بـ"التحالف الجمهوري"، والذي يضم كذلك حزب الوحدة الكبرى، وهو حزب صغير.

ونزل الحزب الحاكم بقوة في محافظة إسطنبول معتبراً أن من يفوز بها يفوز بتركيا، ولذلك قدم لبلديتها الكبرى أقوى مرشحيه رئيس البرلمان بن علي يلديريم، الذي استقال من منصبه مع بدء حملته الانتخابية.

أيضا، تتمثل أهمية الانتخابات الحالية في أنها ستعقبها فترة طويلة تمتد إلى أربعة أعوام دون خوض انتخابات في تركيا، وهي انعكاسات استقرار ستعطي مؤشرات إيجابية مهمة بالنسبة للاقتصاد وخاصة الاستثمار الأجنبي.

كما أنه إذا حصل العدالة والتنمية على الأغلبية في الانتخابات المحلية الحالية، فإن ذلك سيساعد النظام الرئاسي الجديد بقيادة أردوغان على إنفاذ سياساته العامة وبرنامجه بسهولة.

من جهتها تراهن المعارضة التركية على زعزعة القاعدة الانتخابية لحزب العدالة والتنمية، بعد أن تسبب تأسيس الحزب الجيد خلال الانتخابات البرلمانية قبل عام بانحياز نسبة من ناخبي العدالة والحركة القومية للحزب الجديد، حيث تمكن من دخول البرلمان بتعاونه مع تحالف الشعب، وهو الأمر الذي أدى لإعادة ترتيب خريطة الحراك السياسي في البلد.

ويستمر الحزب الجيد في تحالفه مع حزب الشعب الجمهوري العلماني الكمالي تحت اسم "تحالف الشعب"، ويحظى تحالف المعارضة بدعم حزب السعادة الإسلامي، كما يقف في صف المعارضة بقوة حزب الشعوب الديمقراطي الكردي اليساري وإن لم يكن هذا التأييد بشكل معلن.

تواجه هذه الانتخابات على أهميتها تحديات داخلية وخارجية، ترتبط بمصير تركيا واستمرار مشروع حزب العدالة والتنمية بقيادة أردوغان.

وشكلت موافقة الناخبين الأتراك على التعديلات الدستورية عام 2017 نقلة نوعية في مشروع تركيا الحديثة، وجاء فوز أردوغان بالرئاسة وحزب العدالة والتنمية بالانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي جرت يوم 24 يونيو 2018، ليشكل حلقة أخرى من حلقات القوة لمصلحة المشروع.

وتعقد الانتخابات المحلية لاختيار رؤساء بلدية لـ30 مدينة كبرى و1351 منطقة، بالإضافة إلى 1251 عضو مجلس ولاية و20 ألفاً و500 عضو مجلس بلدية.

ولا يوجد في الانتخابات المحلية ما يُعرف بـ "العتبة القانونية" التي ينبغي للأحزاب اجتيازها في الانتخابات البرلمانية؛ حيث يرأس في انتخابات المحليات كل مرشح البلديةَ التي يحوز فيها غالبية الأصوات.