لجين الهذول.. من سجون المملكة إلى «نوبل» للسلام

[real_title] رشّح أساتذة في جامعة السوربون الفرنسية الناشطة الحقوقية المعتقلة في سجون السلطات السعودية لجين الهذلول، لجائزة نوبل للسلام لعام 2019.

ونشرت صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية الاثنين، مقالاً يحمل توقيع العشرات من أساتذة السوربون الذين يدعمون ترشيح الهذلول، تحت عنوان "ثمن الحرية".

وفيما أشار أساتذة السوربون إلى عملية اغتيال الصحافي السعودي جمال خاشقجي، في الثاني من أكتوبر الماضي داخل قنصلية بلاده في إسطنبول، باعتباره "الحادث الأكثر وضوحاً"، سلطوا الضوء على مصير العشرات من النشطاء والمواطنين السعوديين القابعين في السجون.

وأورد المقال أن "السعودية ولمدة عام على الأقل، كانت ضمن دائرة الضوء الدولية بسبب مصير العديد من مواطنيها"، موضحين أنه "في هذه المملكة يتم خنق الأصوات المعارضة أو التي تحمل تصورات بديلة، هذا إذا لم إن لم تتم إبادتها"، كما حدث مع خاشقجي.

وقال الأساتذة الموقعون على المقال المنشور في "ليبراسيون" إنه سيكون بإمكان لجنة نوبل في عام 2019 استثمار الأضواء التي تسلط على الجائزة للاحتفاء بـ"أعمال أولئك الذين يحاربون نظام القمع والصمت السعودي"، مشيرين إلى أنه "لا يزال العديد من النساء والرجال يدفعون ثمن التزامهم بالحرية والمساواة".
 

وتحدّث المقال الذي جاء تحت عنوان "جائزة نوبل للجين الهذلول… ثمنا للحرية" عن الهذلول باعتبارها "واحدة من النساء الاستثنائيات"، مضيفاً: "نحن الأساتذة في جامعة السوربون الذين أتيحت لهم الفرصة العمل مع أو تعليم هذه الطالبة النموذجية، ندعم ترشيحها".

وقالت الناشطة والإعلامية السعودية، إيمان الحمود، إن أساتذة لجين الهذلول في جامعة السوربون الفرنسية نشروا مقالا يرشحون فيه الناشطة المعتقلة في السجون السعودية لجائزة نوبل للسلام.

وأبدت الحمود في تغريدة لها على موقع التواصل "تويتر" سعادتها وتأييدها للاقتراح،  وكتبت الحمود: "جامعة السوربون دوماً منارة للحريات.. راعية للعقول الحرة".

وفي جنيف، طالب خبراء حقوقيون دوليون، الاثنين، السعودية بإطلاق سراح جميع ناشطات حقوق الإنسان على الفور، ودون شروط مسبقة.

جاء ذلك خلال ندوة عقدت في إطار الجلسة الـ40 لمجلس حقوق الإنسان، بمكتب الأمم المتحدة في جنيف السويسرية، تحت عنوان "السعودية - وقت المساءلة".

وشارك في الندوة عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان.

وقال المقرر الخاص بشئون ناشطي حقوق الإنسان في الأمم المتحدة، ميشيل فورست، إن "أعمال الناشطات لن تشكل تهديدا للأمن القومي السعودي".

 وقالت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية بحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، فيونولا دي آليان، في كلمتها بالندوة، إن "السعودية تقمع وتسجن الناشطين بشكل ممنهج تحت عباءة مكافحة الإرهاب".

من جانبها، قالت الناشطة السعودية المقيمة في منفاها بلندن، أميمة النجار، إن الحكومة السعودية قامت بإصلاحات "شكلية"؛ من أجل التهرب من الانتهاكات التي مارستها ضد حقوق الإنسان.

وأشارت النجار إلى أنه رغم سماح السعودية للنساء بقيادة السيارات بالبلاد، إلا أنها لم تطلق سراح الناشطات اللاتي قدن حملات في هذا الشأن.

واعتقلت السلطات السعودية في مايو  2018، لجين الهذلول (29 عاماً)، إحدى الناشطات اللواتي طالبن برفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، مع 10 ناشطات أخريات في المملكة.

وذكرت عائلة الهذلول، ومنظمة "هيومن رايتس ووتش"، في الأشهر الأخيرة، أنّ لجين وناشطات أخريات معتقلات يتعرّضن للتعذيب والتحرّش الجنسي في المعتقل.

وأخبرت الهذلول والديها بأنّها احتُجزت في الحبس الانفرادي، وتعرّضت للضرب، والتعذيب بالإيهام بالغرق والصعق بالصدمات الكهربائية، فضلاً عن التحرش الجنسي، والتهديد بالاغتصاب والقتل.
 

وقال شقيقها وليد إنّ العائلة لم تكن تدري بمكان اعتقال لجين، التي صنّفت بالمركز الثالث في قائمة النساء العربيات الأقوى في العالم لعام 2015، بعد شهر من اعتقالها في البداية، في مايو  الماضي.

والجمعة الماضية أفادت النيابة العامة السعودية بأنها أنهت التحقيق مع عدد من المعتقلين في قضية أمنية وستحيلهم إلى المحكمة المختصة.

وقالت في بيان إن المعتقلين تمتعوا "بكافة حقوقهم التي كفلها لهم النظام".

وهو موقف علقت عليه علياء الهذلول، شقيقة الناشطة المعتقلة لجين الهذلول، بالإشارة إلى أن شقيقتها تعرضت للتعذيب ولم يسمح لها بتوكيل محام.