[real_title] سجال ساخن وجدل واسع شهده مؤتمر "الاتحاد البرلماني العربي" الـ29 المنعقد في الأردن، الاثنين ، فالمؤتمر الذي يحمل عنوان "القدس.. العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية" شهد مطالب من رؤساء 3 برلمانات عربية لتغيير بند يرفض التطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي!.
السعودية ومصر والإمارات، وخلال جلسة مناقشة بنود مسودة البيان الختامي، قبل اعتماد صيغته النهائية، طالبت بإعادة مناقشة وصياغة البند الـ13 المتعلق بوقف إسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل.
إذ ينص البند على أن "واحدة من أهم خطوات دعم الأشقاء الفلسطينيين تتطلب وقف كافة أشكال التقارب والتطبيع مع المحتل الإسرائيلي، وعليه ندعو إلى موقف الحزم والثبات بصد كل أبواب التطبيع مع تل أبيب".
"وقف تطبيع الشعوب دون الحكومات"
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أردنية، فقد كانت البداية عندما تقدم الوفد البرلماني الإماراتي، خلال جلسة مناقشة البيان الختامي للمؤتمر، بورقة تلاها رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال، طالب فيها بمراجعة صياغة البند الثالث عشر للمؤتمر، المتعلق برفض إسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل، ليدعم المطلب فوراً رئيس مجلس الشورى السعودي عبدالله آل الشيخ، في حين اشتعل الخلاف وارتفعت الأصوات الرافضة للمقترح الثلاثي.
وبحسب وكالة" الأناضول" التكية، لم يتضح شكل الصيغة التي اقترحتها الدول الثلاث، لكن الورقة التي تلاها عبدالعال دعت إلى إعادة صياغة البند بما يتماشى مع قرارات الجامعة العربية، إلا أن مصادر أردنية قالت إن الدول الثلاث طالبت صراحة بـ "حصر البند بوقف تطبيع الشعوب مع المحتل الإسرائيلي دون الحكومات".
فيما دعا رئيس مجلس الشورى السعودي آل الشيخ إلى إزالة هذه التوصية باعتبارها صيغت بشكل دبلوماسي، وقال "إن هذا الموضوع من مسئولية السياسيين وليس البرلمانيين"، على حد تعبيره.
"الحرام السياسي"
وتمسَّك عاطف الطراونة، رئيس مجلس النواب الأردني ورئيس الاتحاد البرلماني العربي، بنصِّ بندِ وقف إسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل الوارد في مسودة البيان الختامي، مهاجماً فكرة تغيير البند، ومشدداً على أن "الشعوب العربية ترفض التقارب وإسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل، وهو قرار للبرلمانيين العرب الذين يمثلون إرادة الشعوب".
ووسط التصفيق الحار من قِبل رؤساء الوفود البرلمانية العربية الأخرى، أبرزها الفلسطيني والسوري واللبناني، رفض الطراونة المقترح المصري-السعودي-الإماراتي، مؤكداً أن البند سيبقى كما هو دون مسٍّ أو تغيير.
في الوقت الذي هاجم فيه رئيس البرلمان الكويتي، مرزوق الغانم، إسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل بقوة، معتبراً أن بلاده الكويت ترفض مجرد الحديث أو التسويق لتطبيع العرب مع إسرائيل، معتبراً أنه في "خانة الحرام السياسي".
وقال الغانم إنه "يدعو وبكل وضوح، إلى تأكيد أن يكون في البيان الختامي للمؤتمر رفض للتطبيع".. متابعا:"مجرد الحديث عنه والتسويق لهذا الموضوع يجب أن نصنفه نحن، كممثلي الشعوب، في خانة الحرام السياسي والممنوع الأخلاقي".
وفي نهاية الجدل بقيت الفقرة كما هي، ونجح الأردن في تثبيت البند الذي يدعو إلى وقف إسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل وجميع أشكال التقارب معها.
وكانت الجامعة العربية قد أكدت رفضها إسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل أكثر من مرة، إلا بعد قبول الأخيرة المبادرة العربية للسلام لعام 2002، التي تؤكد أنه "لا تطبيع إلا بعد قيام الدولة الفلسطينية".
إلى ذلك، تخللت كلمات وفود كل من السعودية والإمارات والبحرين في المؤتمر، الذي يحمل عنوان "القدس.. العاصمة الأبدية للدولة الفلسطينية"، الأحد ، الهجوم على إيران ونفوذها في المنطقة العربية بشكل بارز.
البيان الختامي
ورأى البيان الختامي للمؤتمر أن "إنهاء الصراع العربي الإسرائيلي، وإعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، لن يتأتى إلا عبر إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية، والمضي قدمًا في عملية سياسية أساسها التسوية العادلة لقضايا الوضع النهائي، وتوصلنا في نهاية المطاف لإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشريف، على حدود الرابع من حزيران من العام 1967، وضمان حق العودة والتعويض للاجئين الفلسطينيين".
وأضاف البيان أن "دعم صمود الفلسطينيين في نضالهم التاريخي، والدفاع عن حقوقهم، هو ثابت عربي، وعلى البرلمانات العربية مواصلة العمل في تقديم الدعم السياسي المطلوب لحشد التأييد الدولي لمناصرة الأشقاء الفلسطينيين، وعدالة قضيتهم وصون مستقبل الأجيال".
ووصف البيان "استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف، ومحاولات الاحتلال المستمرة لطمس معالم المدينة المقدسة، من خلال المساس بالوضع التاريخي القائم"، بـ"الاستفزاز لمشاعر العرب والمسلمين، وينذر بمرحلة أكثر تعقيدا"ً، مشيراً إلى أن المطلوب "العمل قدماً لحماية القدس المحتلة من أي محاولات تستهدف العبث بهويتها التاريخية بصفتها مهبط الرسالات السماوية، ولحملها هوية إسلامية تمثل أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين".
وأكد الاتحاد البرلماني العربي دعمه لـ"جهود الأردن في الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، والجهود التي يبذلها العاهل الأردني عبد الله الثاني في دعم صمود المقدسيين في وجه غطرسة الاحتلال الإسرائيلي، بما يخدم فرص التمسك بالقدس كعاصمة أبدية لفلسطين، لتجسد المدينة قيم العيش المشترك بين الأديان، وقيم تعاليم الدين الإسلامي السمحة والتي تلتزم بالاعتدال والتسامح كمبادئ وثوابت".
وشدد البيان على أن "التمسك بالمبادرة العربية للسلام كإطار مرجعي لأي تسوية نهائية للقضية الفلسطينية، هو الطريق الوحيد لمواجهة غياب الإرادة الدولية في ضمان الحل العادل لحقوق الشعب الفلسطيني، والتمسك بالموقف الثابت الذي سبق أن اتخذه الاتحاد في المؤتمر الطارئ في الرباط باعتبار الولايات المتحدة الأميركية دولة منحازة، ولم تعد وسيطاً نزيهاً في عملية السلام، ما دامت تنتهج سياسة أحادية في قراراتها، وغير محايدة تصب في الانحياز لصالح المحتل الإسرائيلي، وآخرها القرار غير الشرعي والأرعن المتعلق بنقل السفارة الأميركية إلى القدس، والذي سيجعل عملية السلام في الشرق الأوسط في مهب الريح، ويفتح المنطقة على مستقبل مظلم يتهدده العنف والتطرف الفكري والعقائدي والنزعات الدموية العمياء".
وأضاف البيان أن "الإجراءات الإسرائيلية الأحادية المتمثلة بالتوسع بمشروعها الاستيطاني عبر مصادرة الأراضي الفلسطينية ومحاولات فرض مبدأ يهودية الدولة، هو مخطط يرمي لفرض سياسة الأمر الواقع، ما يتطلب جهداً عربياً في وضع حد لهذا الانتهاك الخطير، والتأكيد على أن الحق الإسلامي والمسيحي في القدس وسواها هو حق أبديّ وتاريخيٌ وخالد، ولن نقبل المساس به".
وأكد البيان "دعم جهود المصالحة الفلسطينية، لتشكيل لجنة برلمانية عربية تبحث مع الأطراف الفلسطينية سبل المصالحة، وإنهاء الخلافات في ما بينهم، ودعم الاتحاد المقترح الذي ستتقدم به شعبة مجلس النواب الكويتي في الاتحاد البرلماني الدولي الذي سينعقد في الدوحة مطلع الشهر المقبل، والذي سيتضمن المطالبة بتحصيل دعم دولي يكفل حماية الشعب الفلسطيني من مسلسل الاعتداءات الإسرائيلية، ويصون للأجيال القادمة مستقبلهم أمام آلة الاحتلال الغاشم".
سباق العرب نحو التطبيع
يشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت حالة من الحمّى لدى بعض الدول العربية، لأجل إسرائيل" target="_blank">التطبيع مع إسرائيل، إذ اعتبر مؤتمر "وارسو" الدولي حول الشرق الأوسط، الذي عُقد الشهر الماضي في بولندا، "نقطة تحوُّل مفصلية" في العلاقات العربية-الإسرائيلية، بحسب تعبير بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي وصفها تحديداً بـ "نقطة تحول تاريخية".
إذ كان من أبرز المشاهد اللافتة للانتباه مشهد ظهور صور لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، وهو يتبادل الابتسامات والضحكات مع قادة دول عربية خلال المؤتمر الذي دعمته وباركته واشنطن، التي دعت فيه لتمكين العلاقات العربية-الإسرائيلية وتوحيدها، لمجابهة "عدو الجميع"، إيران.
كما شهد المؤتمر مصافحة دافئة بين وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي بن عبد الله، ونتنياهو، الذي جاء بعد رحلة تاريخية أخرى قام بها في أكتوبر 2018، عندما اجتمع مع السلطان قابوس بن سعيد، ضمن فعاليات أول زيارة من نوعها منذ أكثر من عقدين لعُمان.
وتقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية رسمية مع دولتين عربيتين فقط: مصر والأردن، على مدى عقود من الزمان.
وشهد عام 2018، تطورا متسارعًا غير مسبوق في العلاقات بين إسرائيل والعديد من الدول العربية، ولا سيما الخليجية منها، التي لا تربطها بالدولة العبرية معاهدة سلام والتي لطالما وضعت شروطًا للتطبيع.
وظهر ذلك التطور جليا في الآونة الأخيرة، من خلال الزيارات السياسية والاقتصادية والرياضية المتبادلة التي أخذ الكثير منها طابعا علنيا، فيما اعتبرتها مصادر عبرية أنها مقدمة للتطبيع الكامل.
وكان نتنياهو قد زار سلطنة عُمان قبل أشهر، والتقى بالسلطان قابوس بن سعيد، في خطوة كررها وزير المواصلات الإسرائيلي يسرائيل كاتس.
كما شارك وزير الإعلام الإسرائيلي أيوب قرا، بمؤتمر دولي في أبو ظبي، في حين زارت وزيرة الرياضة ميري ريغيف المدينة، بمرافقة فريق بلادها، الذي شارك في بطولة للجودو في الإمارات.
وفي نوفمبر الماضي ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، أن مملكة البحرين تجري حوارا سريا مع إسرائيل لتطبيع العلاقات بين الجانبين.
وسمحت السعودية للطيران الهندي، بالعبور فوق أجوائها في طريقه من وإلى إسرائيل، ما يدلل على "قُرب" العلاقات بين إسرائيل والدول العربية في الخليج، بحسب مراقبين.
وبدأت العلاقات السعودية - الإسرائيلية تأخذ منحنى تصاعدياً، بدأ بتبادل الزيارات، وتوقيع الاتفاقيات العسكرية، والأمنية، والاقتصادية، حسبما نقل الإعلام الإسرائيلي.
وانتقلت العلاقة بين المملكة و"إسرائيل" من مرحلة الأحاديث الإعلامية إلى أرض الواقع، من خلال لقاءات جمعت مسئولين من البلدين بشكل مباشر، ليعطوا بذلك إشارة بدء الظهور للعالم، وإنهاء مرحلة التخفي الطويل في العلاقات فيما بينهم.
بعد ذلك بدأ الحديث أكثر عن تصريحات خرجت من الرياض تشير إلى أن "الإسرائيليين" لهم الحق في إقامة وطن لهم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
