قانون «النواب» وفيتو ترامب.. معركة سياسية أمريكية عنوانها «السعودية واليمن»

[real_title] "صدر القرار، وافق النواب.. كيف يرد الرئيس؟".. حسم مجلس النواب الأمريكي جولته الأولى ضد الرئيس دونالد ترامب في معركة الدعم العسكري للتحالف العربي في اليمن، لتلقى الكرة في ملعب حاكم البيت الأبيض، الذي من المحتمل أن يلغي القرار بـ"الفيتو" ليؤمن دعمًا مهمًا لحليفه الشرق أوسطي.

مجلس النواب الأمريكي صوّت على مشروع قانونٍ لوقف دعم الولايات المتحدة للتحالف العربي بقيادة السعودية في حرب اليمن، وهو مشروع قرار يحظى أيضا بدعم من مجلس الشيوخ، بأغلبية كبيرة.

وجاء التصويت بأغلبية 248 صوتًا مقابل 177 عضوًا رافضًا بينما امتنع صوت واحد، وهو لن يكون كافيًا للتغلب على حق النقض "الفيتو" الذي تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستخدامه ضد القرار الذي يتعلق بسلطات الحرب، غير أنّ زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ​ميتش ماكونيل​ يمكنه أن يمنع إحالة المشروع على التصويت ممّا سيجنّب ترامب الحاجة إلى استخدام الفيتو لمنع صدور القانون.

وكان مشرعون ديمقراطيون وجمهوريون قد أعادوا - قبل نحو أسبوعين - طرح القرار، لكنّ الإدارة الأمريكية وكثيرًا من رفاق ترامب الجمهوريين في الكونجرس قالوا إنّ القرار غير مناسب لأن القوات الأمريكية تقدم دعمًا يشمل إعادة تزويد الطائرات بالوقود ولا تقدم دعما بقوات قتالية، حسبما نقلت وكالة "رويترز".

وبعد تصويت مجلس النواب ذي "الأكثرية الديمقراطية"، بات يتعيّن على مجلس الشيوخ حيث - (الأكثرية للجمهوريين) - أن يقرّ هذا النصّ خلال تصويت نهائي.

ونصّ مشروع القانون على أنّ صلاحية "إعلان الحرب" منوطة بالكونجرس وليس بالرئيس، على الرّغم من أنّ العديد من الرؤساء المتعاقبين "جمهوريون وديموقراطيون)، تجاوزوا هذه الصلاحيات وأناطوا بأنفسهم إعلان الحرب. 

وبحسب مشروع القانون، فإنّ "الكونجرس، بناء عليه، يطلب من الرئيس سحب القوات المسلّحة من العمليات الحربية في الجمهورية اليمنية أو التي تؤثر عليها، باستثناء العمليات العسكرية ضد ​تنظيم القاعدة​، وذلك في غضون 30 يومًا من بدء سريان القانون"، كما تضمّن المشروع أنّه "بإمكان الرئيس أن يطلب من الكونجرس إرجاء تنفيذ هذا القرار".

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن وقف الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة للتحالف العربي الذي يخوض حربًا واسعة ضد مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران؛ وذلك بغية استعادة شرعية الرئيس عبد ربه منصور هادي.

ويرجع كثرة الحديث عن وقف هذا الدعم العسكري إلى عددٍ من الاتهامات الموجهة للتحالف بشأن ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي يخوضها في اليمن، ففي أغسطس الماضي، تحدّث تقريرٌ صادرٌ عن الأمم المتحدة عن أنّ كافة أطراف النزاع في اليمن اقترفوا عددًا كبيرًا من الانتهاكات للقانون الدولي، وأنّ العديد من هذه الانتهاكات يمكن أن يعتبر جرائم حرب.

التقرير أشار إلى شيوع الحجز التعسفي والتعذيب والاغتصاب، ولفت إلى أنّ غارات التحالف تتسبب في العدد الأكبر من الضحايا المدنيين بشكل مباشر حيث طالت مناطق سكنية وأسواقًا ومنشآت طبية.

لكنّ التحالف رفض نتائج التقرير الصادر عن مهمة خبراء الأمم المتحدة، وأصدر بيانًا جاء فيه: طوقع التقرير في العديد من المغالطات المنهجية وفي توصيفه لوقائع النزاع والتي اتسمت بعدم الموضوعية خاصة عند تناول أطراف النزاع في اليمن ومحاولاته تحميل المسؤولية الكاملة لدول التحالف بشأن النزاع في اليمن متجاهلاً الأسباب الحقيقية لهذا النزاع وهي انقلاب مليشيا الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشرعية في اليمن، ورفضها لكافة الجهود السلمية التي تقودها الأمم المتحدة والتي تقوم على المرجعيات الثلاث المعترف بها دوليا، المتمثلة في مخرجات الحوار الوطني، والمبادرة الخليجية، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خصوصًا القرار 2216". 

قبل التقرير الأممي، قالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" إنّ التحقيقات التي أجرتها قوات التحالف العربي بقيادة السعودية في جرائم الحرب باليمن تفتقر إلى المصداقية، وفشلت في توفير سبل الإنصاف للضحايا المدنيين.

وبيّن تقريرٌ صدر في 24 أغسطس الماضي وتضمّن 90 صفحة، أنّ "عمل هيئة التحقيق التابعة للتحالف على مدى العامين الماضيين لم يرقَ إلى المقاييس الدولية فيما يتعلَّق بالشفافية والنزاهة والاستقلالية، ولم يلبِّ الفريق حتى متطلّبات ولايته المحدودة في تقييم الادّعاءات والحوادث خلال عمليات التحالف العسكرية"، موضحًا أنّه "قدَّم تحليلات تشوبها عيوب خطيرة لقوانين الحرب، ووصل إلى نتائج مشكوك فيها".

قادت هذه التقارير إلى مطالب كثيرة بوقف الدعم العسكري للتحالف العربي، وقد ارتبط الأمر كذلك بجريمة اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول التركية، والدور المزعوم في هذه القضية، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذي يُنظر إليه على أنّه الحاكم الفعلي للمملكة بعدما أوكل إليه الملك سلمان بن عبد العزيز كثيرًا من المهام والأدوار في المملكة.

لكنّ على الجانب الآخر، تسود علاقات تقارب كبيرة بين ترامب وابن سلمان في الفترة الأخيرة لا سيّما إزاء توافق سياسات البلدين في قضايا الإقليم، وأهمها مواجهة "خطر إيران وتفشي نفوذها"، والتقارب مع إسرائيل، وهو ما كشف عنه مؤخرًا بما وصل إلى زيارة سرية "مزعومة" قالت وسائل إعلام عبرية إنّ ولي العهد أجراها إلى إسرائيل في نهاية 2017.

تعليقًا على هذه التطورات، يقول الكاتب الصحفي وسيم الأحمر إنّ مشروع القانون في مجلس النواب الأمريكي ليس جديدًا، لكنّه موضع جدل وأخذ ورد منذ أشهر.

ويضيف في تصريحات تلفزيونية، أنّ المشروع يطالب بوقف الدعم العسكري للتحالف لا سيّما أنّ الولايات المتحدة منخرطة عسكريًّا في هذا الملف من وجهة نظر الكونجرس وذلك عبر الاستخبارات وصور الأقمار الصناعية بالإضافة إلى التزويد بالأسلحة والطائرات.

ويتابع: "مجلس النواب صوّت كما كان متوقعًا على مشروع القانون، لكنّ اللافت أنّ عدد الموافقين تضمّن 230 عضوًا من الديمقراطيين و18 نائبًا من الحزب الجمهوري الداعم للرئيس ترامب".

ويوضح "الأحمر" أنّ ترامب سيرد باستخدام حق النقض "الفيتو"، حيث أنّ الرئيس في الولايات المتحدة يملك حق الطعن على قرار صادر عن مجلس النواب، لافتًا إلى أنّه وعد مسبقًا بأنّه سيرد برفض هذا القانون، وذلك لأنّ هناك في الأصل خلاف في تفسير انخراط الولايات المتحدة بين الجمهوريين والديمقراطيين بشكل أساسي.

ويستطرد: "الديمقراطيون الذين كانوا وراء هذا المشروع وصوّتوا بأغلبية لصالح تمريره يعتبرون أنّ انخراط الولايات المتحدة في دعم التحالف هو ضمن سلطات الحرب، أي الانخراط العسكري الأمريكي، الموكلة إلى الكونجرس، وأنّه تحت هذا البند (سلطات الحرب) يمكن التصويت لوقف دعم الولايات المتحدة".

على الجانب الآخر، يعتبر الجمهوريون - والحديث للأحمر - أنّ الدعم الذي تقدمه واشنطن للسعودية بشكل أساسي في هذا الملف هو دعم أمني وليس من ضمن نطاق سلطات الحرب، ويأتي ذلك في خضم خلاف بين ترامب والكونجرس وتحديدًا مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية حول السياسة تجاه السعودية.

ويوضح: "رأينا مؤخرًا حالة استياء داخل الكونجرس من عدم احترام ترامب للمهلة التي أعطيت له للرد بشأن مقتل جمال خاشقجي، وأيضًا التصويت ضد منع حصول السعودية على تقنيات نووية، وضمن هذه الأجواء يأتي التصويت لوقف دعم الولايات المتحدة لصالح السعودية تحديدًا في اليمن".