[real_title] دعا الاتحاد التونسي للشغل اليوم السبت إلى إضراب وطني جديد يستمر لمدة يومين الشهر المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور مئات آلاف الموظفين، في خطوة تصعيدية للمطالبة برفع الأجور، وسط تساؤلات حول إمكانية النجاح من عدمه خاصة مع تزايد التجاذبات السياسية مع اقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وتصعيد اتحاد الشغل، خطوة ربما تزيد الضغوط على حكومة "يوسف الشاهد" التي تعاني لإنعاش الاقتصاد المتعثر.
وبدأ الاتحاد الخميس الماضي إضرابًا عامًا شُلت خلاله حركة النقل الجوي والبري، وتوقفت أغلب الخدمات وتظاهر الآلاف في شوارع العاصمة تونس وعدة مدن.
وقال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل:" أمام انسداد المفاوضات مع الحكومة.. قرر الاتحاد تنفيذ إضراب عام وطني في الوظيفة العامة والقطاع العام يومي 20 و21 فبراير المقبل"، معللا القرار بانسداد التفاوض مع الحكومة في ايجاد حلول للزيادات في الأجور".
ورفض الاتحاد قبل إضراب الخميس مقترحًا قدمته الحكومة، ويقضي بزيادة 70 دينارًا (20 يورو) في 2019، و110 دينار (33 يورو) في 2020 بداعي ارتفاع نسبة التضخم التي تبلغ 7,5 % في 2018.
وسيكون هذا ثالث إضراب عام منذ إضراب القطاع العام في نوفمبر الماضي، وكانت الحكومة التونسية باشرت مفاوضات مع الاتحاد منذ شهر ولم يتوصلا لاتفاق قبل تنفيذ إضراب الخميس الماضي شهد نسبة مشاركة واسعة فاقت 90 %.
والحكومة في تونس أيضًا تحت ضغط قوي من صندوق النقد الدولي الذي يطالبها بالتحكم في كتلة الأجور لخفض عجز الميزانية ضمن حزمة إصلاحات يشترطها لمواصلة إقراض تونس.
وينتقد الاتحاد انسياق الحكومة التونسية لإملاءات المؤسسات المالية الخارجية وفي مقدمها صندوق النقد الدولي ويدافع عن "سيادة القرار الوطني".
وحصلت تونس في 2016 على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 2,4 مليار يورو على أربع سنوات، مع الوعد بتنفيذ إصلاحات واسعة.
وزار وفد من أبرز المانحين الدوليين الثمانية في يوليو 2018 تونس للدعوة إلى الاستمرار في هذه الإصلاحات وخصوصًا التقليص من كتلة الأجور في القطاع العام.
وقال إياد الدهماني المتحدث باسم الحكومة: إن الاستجابة لمطلب النقابة بزيادة تصل إلى 850 مليون دولار سيزيد من التضخم إلى أكثر من 10 % مقارنة بـ 7.4 % حاليًا، لكن اتحاد الشغل يقول: إن متوسط الأجر الشهري، وهو حوالي 250 دولارًا، أحد أدنى الأجور في العالم.
ويتزامن الإضراب مع تزايد التجاذبات السياسية في البلاد باقتراب الانتخابات التشريعية والرئاسية المقررة نهاية 2019، والتي يريد الاتحاد أن تكون له فيها كلمته.
ويقول معهد الدراسات الاستراتيجية التابع للدولة: إن القوة الشرائية الحقيقية انخفضت بنسبة 40 % منذ عام 2014.، وتهدف الحكومة إلى خفض نسبة الأجور في القطاع العام لـ 12.5 % من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 من النسبة الحالية البالغة 15.5 %، وهي واحدة من أعلى المعدلات في العالم كنسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي وفقًا لصندوق النقد الدولي.
وتضاعفت فاتورة الأجور في القطاع العام إلى حوالي 16 مليار دينار (5.5 مليار دولار) في 2018 مقارنة مع 7.6 مليار دينار عام 2010.
ورغم تميز تونس بكونها البلد العربي الوحيد الذي استمر في درب الديموقراطية وحقق انتقالًا سياسيًا بارزًا إثر ثورة 2011، غير أن البلاد لم تتمكن من الاستجابة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية بالرغم من عودة النمو تدريجيًا.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
