ارتفاع الإصابات الخطيرة وبخاصة تلك التي تخلفها أسلحة "فلاش بول" قاذفات رصاص الدفاع (LBD) دفعت برئيس الشرطة الوطنية إيريك مورفان للتذكير بشروط استخدام هذه الأسلحة في مذكرة وجهها لقواته، فيما دعا المحامي جاك توبون لوقف استخدامها بعد الشكاوى التي أودعها المصابون لدى المحاكم الفرنسية.
وبحسب شبكة "يورو نيوز"، فإنّ قاذفات رصاص الدفاع "LBD" هو سلاح كتف يطلق كرات مطاطية يبلغ قطرها 40 مم على بعد 50 مترًا.
وتوصف طلقات هذا السلاح بـ"الصاعقة"، وصُمّمت مقذوفات هذا السلاح بطريقة تسمح للكرة المطاطية بتغيير شكلها خلال إصابتها الجسم لتقليل خطر اختراقها.
لكنّ على شبكات التواصل الاجتماعي وفي أروقة المحاكم يرفع القلق بشأن نوعية هذه الإصابات، حيث يتحدث البعض عن سلسلة تشوهات غير مسبوقة.
وفي 12 ديسمبر الماضي، تعرّض جان مارك ميشو، مزارعٌ من منطقة سيين إي مارن يبلغ من العمر 41 عامًا، إلى تهشم الجانب الأيمن من وجهه بعد تعرضه لطلقة قاذفات رصاص الدفاع (LBD) بسرعة 300 كيلو متر / ساعة.
الإصابة تسبّبت في فقدان عينه اليمنى، وفي حديث لوكالة الأنباء الفرنسية تأسف جان مارك على ظروف إصابته، وقال: "إذا كان رجال الشرطة يريدون إيقافي، كان يكفي عليهم التصويب بإتجاه ساقاي لشل حركتي وتوقيفي".
قبل 20 عامًا، كان جاك كلود يعمل في صفوف الجيش الفرنسي كمظلي، شارك بكل فخر واعتزاز في احتفالات الاستقلال في 14 يوليو الماضي في الشانزليزيه.
وبحسب مصدر في الشرطة، خلال مظاهرات السبت الماضي في 12 يناير الجاري، أصيب خمسة متظاهرين على الأقل بجروح خطيرة، من المرجح، بسبب قاذفات رصاص الدفاع (LBD).
ومن بين المصابين، أوليفييه بيزياد، متطوع في صفوف رجال الإطفاء بالقرب من مدينة بوردو.
"أوليفييه" - أب لثلاثة أطفال - تعرض لإصابة على مستوى الصدغ الأيسر، وأفقدته الإصابة وعيه وهو حاليًّا في المستشفى في حالة غيبوبة.
ودافع وزير الداخلية الفرنسي كريستوف كاستانير - الجمعة - عن استخدام قوات الأمن لسلاح "فلاش بول" و"قاذفات رصاص الدفاع (LBD)"، ضد المتظاهرين.
وردّ كاستنير - خلال مقابلة مع "إذاعة أوروبا 1" - عن إمكانية وقوع إصابات جراء هذا السلاح بقوله: "إذا جردتم قوات الأمن من جميع وسائل الدفاع عن النفس، ما الذي سيتبقى معهم؟ المواجهة الجسدية، وهذا سيسبب بالتأكيد العديد من الجرحى".
وأضاف: "نحتاج استخدام الغاز المسيل للدموع وأدوات مثل بنادق الطلقات الدفاعية وفلاش بول لمواصلة الحفاظ على الأمن العام"، كما اتهم الوزير بعض المتظاهرين بـ"ارتكاب عنف شديد، وتنظيم هجمات منهجية ضد المؤسسات الفرنسية".
من جهته، جدّد المتحدث باسم "تحالف النقابات" الفرنسي ستانيسلاس جودون، مطالبات مؤسسة المدافع عن الحقوق (دستورية مستقلة)، بـ"حظر استخدام الشرطة لهذا النوع من الأسلحة خلال المظاهرات".
وتنص تعليمات استخدام هذا السلاح على حالات الضرورة المطلقة وبطريقة تتناسب بدقة مع الظروف واحترام مسافة عشرة أمتار على الأقل من الهدف، ومع هذا أظهرت بعض أشرطة الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي حالات لا تحترم هذه القواعد.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
