بـ «قانون مستبد» و«افتتاح استيطاني».. انتهاكات الاحتلال لا تتوقف في فلسطين

[real_title]  

لا تزال يد الاحتلال تبطش كل يوم، وتزيد من انتهاكها بحق الشعب الفلسطيني، بقوانين مستبدة وعمليات استيطان لا تتوقف، زاحفة نحو التهام المزيد من الأراضي الفلسطينية لإقامة مستوطنات جديدة وعمليات استيلاء على مساحات شاسعة.

واليوم، واصل الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاته من خلال افتتاح شارع استيطاني جديد قريب من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، وكان على رأس آلة الاحتلال رئيس وزرائه بنيامين نتنياهو الذي جدد، عزم حكومته على مواصلة عمليات الاستيطان في الضفة الغربية.

تعهد "سافر"

وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال افتتاح الشارع الجديد قائلاً: "هنا عاش أجدادنا قبل آلاف السنين، وما تمت استعادته (منها) سيبقى للأبد"، مؤكدا على رفضه تفكيك أي مستوطنة من الضفة، طالما بقي "رئيسا للحكومة".

وقال نتنياهو: "هنا عاش أجدادنا قبل آلاف السنين، أسماء مثل جيفاع بنيامين ومخماس وعوفرا وعناتوت تنقلنا مباشرة إلى أيام التوراة"، مضيفاً : " هذه الأماكن التي توجد في قلب تاريخنا منذ 3 آلاف عام، فترة مملكة شاؤول ثم مملكة يهودا، هذه الأماكن تأتي إلينا مباشرة من التوراة، من قلب وطننا، وسنواصل تعزيز الاستيطان فيه". وفق ما نقلت وكالة الأناضول.

وفي إشارة الى إطلاق فلسطينيين النار على مستوطنين قبل يومين، قرب مستوطنة "عوفرا"، شرق رام الله، أكد نتنياهو عزمه إبقاء المستوطنين في الضفة.

وقال نتنياهو: " سنثبت لهم أن اعتزامهم اقتلاعنا من أرضنا سيواجه سورا حصينا، إنهم يريدون أن يقتلعونا من هنا ولكنهم لن يحققوا ذلك، طالما أظل رئيسا للحكومة الإسرائيلية لن يتم اقتلاع يهودي واحد من منزله، وليس فقط لن يتم اقتلاع أحد من منزله فسنبني المزيد من المنازل".

ورد فلسطينيون على تلك التعهدات بالصمود نحو تحرير الأرض مستنكرين تصريحات نتيناهو واعتبروها من وحي الخيال.

ويطالب الفلسطينيون بوقف وتفكيك المستوطنات، وإقامة دولة مستقلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، عاصمتها مدينة القدس الشرقية، وهو ما يرفضه الاحتلال.

بدورها، دانت وزارة الخارجية الفلسطينية الانفلات الاستيطاني الإجرامي والعنصري، مؤكدة أن المطلوب ضرورة وجود خطة وطنية واضحة المعالم على مستوى الوزارات والمؤسسات لمواجهة كل ذلك، ويتم تسخير كافة الإمكانيات لتنفيذها، تُحَدد فيها أدوار كل جهة منا، وطالبت بإطلاق ناقوس الخطر والاستنفار العام لمواجهة الاحتلال. 

وبحسب تقديرات سابقة يوجد نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية؛ بما فيها القدس الشرقية. -

يذكر أن آخر عمليات الاستيطان التي قام بها الاحتلال، كان عبر الاستيلاء على معظم أراضي قرية بورين جنوب مدينة نابلس بالضفة الغربية لتوسيع المستوطنات فيها فضلا عن حرق وقطع لأشجار الزيتون وحرمان المزارعين الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم.

وباتت القرية كغيرها من القرى الفلسطينية تتعرض لحرب استيطان وتهويد شاملة لكن كل ذلك لم يزد الفلسطينيين إلا صموداً وتشبثاً بأرضهم.

قانون مستبد

على جانب آخر، واصل "الكنيست الاسرائيلي" إصدار قوانينه الجائرة والتي تزيد من معاناة الفلسطينين، بعدما صادق مؤخرا على مشروع قانون لمنع خفض محكومية فلسطينيين أدينوا بتنفيذ هجمات.

وقال المكتب الاعلامي للكنيست في بيان اليوم الثلاثاء، إن 57 نائبا أيدوا مشروع القانون وعارضه 17.

ويتعين تمرير مشروع القانون بالقراءتين الثانية والثالثة قبل أن يصبح قانونا ناجزا.

وحاليا، يمكن للمعتقلين الفلسطينيين طلب خفض ثلث محكومياتهم في سجون الاحتلال، حيث تنظر لجنة إسرائيلية خاصة في هذا الطلبات.

ولكنّ مشروع القانون الذي يحمل اسم "حظر إطلاق السراح بشروط لمن أدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل"، يحظر خفض المحكومية.

وقال المكتب الاعلامي للكنيست: " يقضي مشروع القانون بعدم السماح للجنة الإفراجات، باتخاذ قرار حول إطلاق السراح بشروط، بالنسبة لمن أُدين بارتكاب جريمة أو بالقيام بمحاولة قتل، مما يعتبر عملا إرهابيا بموجب القانون ".

وجاء في شرح مقدمة مشروع القانون إن الهجمات الفلسطينية التي بدأت في سبتمبر 2015 وما زالت مستمرة، تستوجب "تعزيز قوة الردع في مواجهة نشطاء الإرهاب، لا شك أن عدم السماح بتقصير العقوبة سيشكل رادعا أكثر أهمية وفعالية من الوضع المتبع حاليا".

وأضاف: " لذلك، فإن الاقتراح يقضي بعدم السماح لمن أدين بارتكاب مخالفة إرهابية وأمنية بالحصول على إفراج مشروط، والاستفادة من خصم ثلث محكوميته".

ووفق إحصائيات رسمية صدرت عن هيئة شؤون الأسرى (تابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية) فقد وصل عدد المعتقلين الفلسطينيين إلى 6 آلاف معتقل يقبعون داخل سجون الاحتلال.

أبرز القوانين خلال 2018 

وأصدر الاحتلال عدد من القوانين خلال العام الجاري، كان أبرزها التصديق على تعديل قانون "القدس الموحدة"، الذي يمنع أي تغيير على حدود القدس إلا بموافقة 80 من أصل 120 عضوا، وهي أغلبية شبه مستحيلة.

ووفقا للقانون المعدل، فإنه يشترط موافقة ثلثي أعضاء البرلمان الإسرائيلي، لنقل أي أجزاء من القدس إلى الفلسطينيين في أي تسوية مستقبلية، على خلاف القوانين الأخرى التي تقر بـ61 صوتا فقط.

كما أقر الكنيست قانوناً جديداً يعرف باسم "الدولة القومية"، يقضي بتحديد طبيعة "دولة إسرائيل".

وينص قانون "الدولة القومية" على أن "إسرائيل  هي الموطن التاريخي للشعب اليهودي، وعاصمتها القدس الموحدة".

ولا يشير القانون إلى قيم المساواة أو الديمقراطية في نصوصه، ويخفض من مرتبة اللغة العربية كإحدى اللغات الرسمية إلى جانب اللغة العبرية، بل أصبحت اللغة العربية ذات "مركز خاص".

كما صدق الكنيست على قانون لبناء مستوطنات جديدة فى بلدة سلوان، الواقعة بجنوب المسجد الأقصى فى القدس المحتلة، ويسمح القانون  إلى جانب بناء المستوطنات، السيطرة على منازل الفلسطينيين فى حى سلوان.