قبل يوم من جلسة البرلمان.. الخلافات تهدد استكمال الحكومة العراقية

[real_title] تتجه الأنظار العراقية غدًا إلى البرلمان العراقي، حيث من المقرر أن يعرض رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي خلالها استكمال تشكيلته الوزارية.

 

وشهد التشكيل الحكومي خلافات حادة في الأيام الماضية، خصوصًا في حقب وزارات الداخلية والدفاع والعدل.

 

وتنذر الخلافات المستعرة بقرب انهيار تحالف "الفتح" بزعامة هادي العامري، و"الإصلاح والإعمار" المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بسبب مرشحي وزارتي الداخلية والدفاع، إذ يرفض الصدر منح الوزارتين لمرشحي الأحزاب ويطالب بمستقلين.

 

وطالب نواب في البرلمان العراقي رئيس الحكومة "عادل عبد المهدي" باتخاذ موقفًا حاسمًا بشأن الوزارات الشاغرة بعيدًا عن الضغوط السياسية.

 

مقتدى الصدر

 

 

ووجه زعيم التيار الصدرى مقتدى الصدر، اليوم رسالة إلى رئيس الوزراء العراقى، عادل عبد المهدى، داعيا إلى ضرورة الانصياع إلى ما يجرى خلف الكواليس من تقاسم المناصب، مؤكدا أن الحكومة لن تنجح حال كانت تضم وزراء متحزبين وفق ترضيات طائفية مقيتة.

 

وشدد الصدر فى رسالته على ضرورة تأسيس دولة وفق الأسس الصحيحة، لينعم الشعب العراقىة بحقوقه بكل حرية وكرامة من خلال وزراء تكنوقراط مستقلى الهوى والقرار، لا سيما وزير الدفاع ووزير الداخلية والمفاصل الأمنية الأخرى.

 

وأكد الصدر على ضرورة عدم التسويف فى استكمال تشكيل الحكومة العراقية، داعيا عبد المهدى لانجاز تشكيل الحكومة لاثبات نجاحها فى توفير الخدمات الضرورية للشعب المحروم منها وحماية الحدود وإعادة العراق إلى حاضنته العربية والإقليمية والدولية.

 

ودعا الصدر رئيس الوزراء العراقى إلى ضرورة إكمال المسيرة بخطوات فعلية وجادة خدمية وأمنية لإثبات نجاح الحكومة، مشيراً إلى عدم ترشيح تحالف الإصلاح العراقى لأى وزراء وترك الخيار لعبد المهدى وإبعاد التدخلات الحزبية عنه.

 

وزارة الداخلية

 

 

وقالت مصادر سياسية عراقية إن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر منزعج من تمسك رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي بتقديم فالح الفياض وزيرًا للداخلية، مشيرًا إلى أن الصدر أبلغ مقربين منه بعزمه رفع الدعم عن عادل عبدالمهدي.

 

وأبدى رئيس الوزراء عادل المهدي تمسكًا واضحًا بالمرشح لوزارة الداخلية فالح الفياض، وهو مقرب من إيران، وترأس سابقًا هيئة الحشد الشعبي، وهو ما يرفضه التيار الصدري الذي طالب بمرشحين مستقلين للوزارات الأمنية.

 

صراع كردي

 

 

وتصاعدت حدة التصريحات بين حزبي الاتحاد الوطني بزعامة عائلة طالباني، والحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني، حول منصب وزير العدل في حكومة عادل عبدالمهدي، حيث يؤكد كل طرف أحقيته بالمنصب.

 

واتهم القيادي في الاتحاد الوطني آريز عبد الله، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالسعي للاستحواذ على جميع الحصص الوزارية في الحكومة الحالية.

 

وأشار عبد الله خلال تصريحات صحفية إلى أن “الحزب الديمقراطي يضغط على رئيس الوزراء عادل عبد المهدي لمنع تسلّم الاتحاد أيّ وزارة”.

 

وقالت رئيسة كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان العراقي، فيان صبري، إن “الحزب الديمقراطي هو الحزب الأول في كردستان، والوزارة الثالثة المخصصة للكرد هي استحقاق انتخابي بحكومة بغداد، لأن الاتحاد الوطني أخذ كامل استحقاقه بحصوله على منصب رئاسة الجمهورية”.

 

وأضافت في تصريحات صحفية أنه “لن نقبل هذه المرة بالتجاوز على استحقاقنا كما تم في المرات السابقة”.

 

وقدَّم حزب طالباني خالد شواني مرشحًا وحيدًا لحقيبة العدل، فيما قدم الحزب الديمقراطي الكردستاني، محافظ أربيل نوزاد هادي للمنصب ذاته.

 

ومن المرجح طرح الاسمين في مجلس النواب حال عقد جلسة الثلاثاء، لترك التصويت أمام مجلس النواب، كما حصل عند اختيار رئيس الجمهورية برهم صالح.

 

وأعاد هذا الخلاف الحاد بين الحزبين الكرديين إلى الأذهان خلافاتهما حول منصب رئيس الجمهورية، عندما قدم حزب طالباني برهم صالح، وقدم حزب بارزاني فؤاد حسين، إلى البرلمان العراقي الذي صوّت على صالح رئيسًا للجمهورية.

 

يشار إلى أنّ هناك شكوكا في قدرة البرلمان على عقد جلسته يوم الثلاثاء، بعد أن فشل بعقدها يوم الثلاثاء الماضي، واضطر لتأجيلها بسبب الخلاف على مرشحي الحقائب الشاغرة.

 

وما زالت ثماني حقائب وزارية شاغرة في حكومة عبد المهدي، من أصل 22 حقيبة وزارية، في حين يواجه بعض الوزراء الذين حصلوا على ثقة البرلمان محاولات لسحب الثقة منهم، بسبب الخلاف السياسي.

 

وصّوت البرلمان العراقى فى 25 أكتوبر الماضى على منح الثقة  لـ14 وزيراً فى حكومة عبد المهدى من أصل 22 وزيراً قدمهم للبرلمان العراقى لمنحهم الثقة.

 

ورفض البرلمان العراقى بغالبية أعضائه التصويت لمرشحى الحقائب الثمانية فى حكومة عبد المهدى، وهى الداخلية، والدفاع، والثقافة، والتربية، والعدل، والتخطيط، والتعليم العالى، والهجرة.

 

وقال النائب في البرلمان العراقي وليد السهلاني إن “رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي، سيكون أمام أمرين في مسألة تمرير بقية الكابينة الوزارية، يتمثل السيناريو الأول بتمرير 6 وزراء متفق عليهم بين الكتل السياسية، وإبقاء وزارتي الداخلية والدفاع إلى وقت آخر”.