وذكرت المنظمة أنه منذ عام 2013، قيدت وزارة الداخلية التونسية حركة ما يقرب من 30 ألف شخص باستخدام تدابير مراقبة الحدود التي تستند إلى معايير غير متاحة للعامة وتفتقر إلى الإشراف القضائي.
ووفقا لما ذكره 60 شخصا في تقرير المنظمة، فإنه تم اتخاذ تلك التدابير لأغراض أمنية لكنها كانت لها آثار "مدمرة" على معيشة التونسيين.
وتستهدف التدابير الأشخاص بسبب معتقداتهم الدينية أو مظهرهم الجسدي، بما في ذلك النساء اللواتي يرتدين النقاب والرجال ذوو اللحى. كما تم استهداف من لهم إدانات جنائية على صلة بالجماعات الإسلامية المحظورة، بحسب المنظمة.
وقالت هبة مورايف، مديرة منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "التدابير الحدودية الحالية تقيد حق الأشخاص في حرية التنقل بموجب القانون ولا يمكن تبريرها على أنها ضرورية أو متناسبة."
وأضافت: "إنها تنتهك التزامات تونس الدولية في مجال حقوق الإنسان والدستور الخاص بها".
وأوضحت مورايف أنه "من خلال ترك قرارات فرض إجراءات مراقبة الحدود فقط لتقدير وزارة الداخلية دون إشراف قضائي فعال، فإن السلطات التونسية تتركها (الإجراءات) عرضة للإساءة".
وقال الأشخاص الذين استند إليهم التقرير إن تلك الإجراءات لم حالت دون مواصلتهم الدراسة أو العمل.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
