معركة الحديدة.. التحالف يدهس تحذيرات العالم

[real_title] "رغم التحذيرات.. تحركت الآليات، دارت الطائرات، هنا دقت الحرب أوزارها، فماذا بعد".. لم تردع العديد من التقارير، عمليات التحالف السعودي الإماراتي في مدينة الحديدة اليمنية.

فقبل ساعات، دخل التحالف في "عملية عسكرية واسعة النطاق" في مدينة الحُديدة؛ بهدف السيطرة الكاملة عليها، في تجاهل صريح للعديد من التحذيرات الأممية التي دعت إلى وقف القتال، وتحدثت عن عواقب خطيرة على الحياة الإنسانية في المدينة الساحلية.

قائد قوات التحالف في الساحل الغربي لليمن علي الطنيجي أكّد أنّ عمليات عسكرية واسعة بدأت في اتجاه مناطق سيطرة جماعة "الحوثي" بمدينة الحديدة من عدة محاور.

ميدانيًّا، أفادت وسائل إعلام يمنية بأنّ طائرات التحالف شنّت، في الأيام الماضية، أكثر من 200 غارة جوية عنيفة على الكلية البحرية في المدينة، ومواقع الحوثيين المطلّة على ساحل البحر الأحمر.

كما أعلنت جماعة الحوثي مقتل 18 عنصرًا من قوات الحكومة اليمنية في ذات المعارك، بينهم قائد الهجوم على منطقة الكيلو 16 رئيس عمليات اللواء الثالث "عمالقة عدنان الحكمي".

هذا التصعيد العسكري من المتوقع أن يدفع ثمنه ملايين اليمنيين، الذين سقطوا كـ"الفرائس" بين تحالف سعودي إماراتي ارتكب الكثير من الانتهاكات هناك وفق تقارير وشهادات دولية، وعلى الجانب الآخر الكثير من الجرائم التي ينفذها انقلابيو الحوثي، فيما يرقى من الجانبين إلى اعتباره جرائم حرب.

فمن ناحيتها، حذّرت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في اليمن ليز جراندي، من تداعيات العملية العسكرية على الحديدة، وأثرها على حياة مئات الآلاف من المدنيين.

وقالت إنّه في حال تمّ تعطيل إيصال الدعم الغذائي هناك، فإنّ ذلك سيعرض حياة نحو 100 ألف طفل للخطر.

وقالت المجموعة - في تقرير - إنّ المعركة من أجل الحديدة من المرجح أن تطول وتترك ملايين اليمنيين دون طعام أو وقود أو إمدادات حيوية أخرى، مشيرةً إلى أنّ القتال سيثني الأطراف المتحاربة عن العودة إلى طاولة المفاوضات بدلًا من تمكينها، وسيغرق اليمن أكثر في ما هو بالفعل أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

مجلس الأمن بدوره كان قد دعا إلى خفض التصعيد العسكري في محافظة الحديدة، مشددًا على أنّ المفاوضات بين أطراف الأزمة هي الطريق الوحيد للتوصل إلي حل.

وفي السياق، أكّدت صحيفة "المونتيور" أنّ الكونجرس الأمريكي طالب إدارة ترامب بمنع أي هجوم للسعودية والإمارات على الحديدة.

وأبلغت وزارة التنمية الدولية في بريطانيا كل وكالات الإغاثة العاملة في اليمن بضرورة وضع خطط طوارئ؛ تحسبًا من هجوم وشيك على ميناء الحديدة الاستراتيجي، ما قد يؤدي إلى توقف كل الإمدادات الإنسانية، والتسبب بـ"مجاعة حقيقية".

تعليقًا على ذلك، تحدّث الصحفي والباحث الاستراتيجي اليمني عمر الشرعبي "كبير باحثين" في مشروع الاستجابة الطارئة في اليمن، لـ"مصر العربية" عن المآسي الإنسانية في البلاد، وكشف أرقامًا مفزعة عن مأساة اليمن.

يقول الشرعبي إنّ التقارير الدولية بشأن الأوضاع الإنسانية في اليمن ترى أنّها الأسوأ عالميًّا، لكن هنالك دراسة مهمة ودقيقة النتائج بشكل كبير جدًا أشرف عليها البنك الدولي، توصلت إلى نتائج خطيرة.

الباحث اليمني - من خلال تجربته وعمله على الدراسة مع مجموعة من المتخصصين باعتباره كبير باحثين لمشروع البنك الدولي التابع للأمم المتحدة للاستجابة الطارئة في اليمن - يوضح أنّها هدفت إلى معرفة المناطق المهددة لخطر المجاعة ومعرفة مدى انعدام الأمن الغذائي فيها.

خلصت تلك الدراسة المستفيضة - يوضح الشرعبي - أنّ دولة اليمن تعاني من ماسأة إنسانية مهولة وأنّها الأسوأ عالميًّا بأرقام مخيفة، حيث أنّ أكثر من 18 مليون شخص يعانون من قلة الغذاء وانعدامه لقلة الدخل للأفراد والأسر بشكل عام، وأكثر من 12 مليونًا يعانون من قلة الدواء وعدم توفره لهم وذلك لعدم مقدرتهم لشرائه إجمالًا.

وهناك أيضًا مأساة أخرى، بحسب الباحث، تتمثل في أنّ أكثر من ثلاثة مليون ونصف من الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد بالإضافة إلى الحوامل.

ويشير إلى عدم صرف الرواتب للموظفين لمدة أكثر من عام ونصف من قِبل الأطراف السياسية، ومنها الحكومة الشرعية التي أخطات بقرارها المتسرع بنقل البنك المركزي اليمني من صنعاء إلى عدن رغم التقارير للخبراء الاقتصاديين الذين قدموا تقريرًا استراتيجيًّا بخطورة هذه الخطوة، لما يمثله ذلك من كوارث اقتصادية على الشعب.

ويتابع: "قرار رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي هو القشة التي قسمت ظهر البعير، وجعلت من جماعة الحوثي يلقون المسؤولية للحكومة الشرعية بعدن أو الرياض حسب تواجدها، وأرى أنّ الحكومة الشرعية أصبحت ولا زالت في تخبط اقتصادي وإداري، وهو سبب رئيسي أيضًا إلى جانب الصراع والأزمة التي ضاعفت المأساة في اليمن".

من أجل مواجهة هذه المأساة، يتحدث الشرعبي عن سيناريوهين، الأول تكثيف المساعدات وأن يتم الصرف مباشرة للحالات المستحقة عبر منظمات مدنية تعمل في العمل الطوعي تحت إشراف البنك للدولي واليونيسف.

أمّا السيناريو الثاني، فهو يتمثل في أنّ تسعى المنظمات الدولي للضغط على أطراف الصراع في اليمن للوصول للحل السياسي، والأهم ضغط البنك الدولي كونه الذراع المالي والاقتصادي للأمم المتحدة، متحدثًا عن دور واضح للولايات المتحدة وروسيا في تعقيد الأزمة والصراع في اليمن أو حلها.