انهيار الريال.. أزمة جديدة تزيد المشهد اليمني تعقيدًا

[real_title] مازالت العملة المحلية اليمنية ( الريال) تنزف ما تسبب في إرباك التعاملات التجارية والمصرفية خلال الأيام الماضية وكما تسبب ذلك في ارتفاع للأسعار الأمر الذي زاد المشهد اليمني تعقيدا دون تدخل حكومي لرفع المعاناة عن المواطنين. 

ويواصل الريال اليمني تهاويه غير المسبوق أمام العملات الأجنبية بمقدار الضعف منذ سبتمبر 2014م حيث بلغت قيمة الدولار الواحد (520ريالاً) في السوق السوداء، مقارنة بـ(215 ريال) قبل اجتياح الحوثيين للعاصمة صنعاء.

وما زالت إدارة العملية النقدية والمصرفية في البلاد تتسم بالفوضى، في ظل غياب رؤية واضحة، وانقسام البنوك التجارية بين صنعاء وعدن، وانتشار محلات الصرافة غير المرخصة، والتي تؤدي دوراً كبيراً في المضاربة على العملات في السوق السوداء، التي أصبحت نشاطاً علنياً.

نهب مستمر

وتقول الحكومة أن سبب تدهور العملة هو نهب المليشيات الحوثية الاحتياط النقدي وحوالي 5,2مليار دولار، إضافة إلى ترليون ريال يمني، الأمر الذي ترك آثر على أسعار الريال، مؤكدة أن الحلول والمعالجات التي تعمل عليها ستساهم في المحافظة على أسعار سعر الصرف، ومنها إجراءات لتحفيز السوق والاستفادة من حوالات المغتربين.

وأكدت تقارير اقتصادية يمنية أن هناك جملة من الأسباب والتراكمات التي أدّت إلى تدهور سعر صرف الريال اليمني، أبرزها الانقلاب الحوثي على الشرعية ودخول البلاد في دوامة الحرب، وبالتالي تعطيل عمل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية، وتوقف تصدير النفط التي كانت اليمن غنية بهذه الثروة الضخمة حيث كانت تصدر يومياً مليون برميل من النفط الخام.

وأضافت التقارير إلى انخفاض حجم الصادرات وتوقف الدعم الخارجي (المنح والهبات)، كما وزيادة المعروض النقدي من العملة اليمنية بدون دراسة لوضع السوق والاقتصاد اليمني، وبدون وضع احتياطي مقابل السيولة التي تم طباعتها في روسيا.

أزمة بالسيولة

وكانت الحكومة اليمنية الشرعية قد لجأت لطباعة كميات كبيرة من النقود دون غطاء نقدي لمواجهة أزمة السيولة ما فاقم أزمات الاقتصاد وأصبح يهدد بالمزيد من التراجع في سعر الريال اليمني.

وطبعت الحكومة في العام الماضي 600 مليار ريال يمني عبر شركة "غوزناك" الروسية وأكدت حينها أن ذلك الإجراء ضروري للحد من التأثيرات السلبية لنقص السيولة.

وتدخلت السعودية لإنقاذ الريال اليمني ووقف انهياره حين أودعت في حساب البنك المركزي ملياري دولار ودفع ذلك العملة اليمنية إلى تحسن طفيف لتصل إلى نحو 480 ريالا للدولار.

وضع خطير

بدوره قال الناشط اليمني عادل صالح، إن جميع الأطراف المتصارعة في اليمن مسؤولة بشكل كامل عن انهيار العملة الأمر الذي سيدفع ثمنه فقط الشعب اليمني دون غيره من المتصارعين.

وأضاف لـ"مصر العربية" أن الوضع المعيشي في اليمن أصبح خطيراً، فالأسعار في تصاعد رهيب ودون رقيب من الحكومة التي يبحث وزرائها على جمع المصالح الشخصية والحفاظ عليها بأي وسيلة.

وأوضح أن جميع المؤشرات في الداخل اليمني تؤكد أن البلاد مقبلة على كارثة إنسانية هى الأكبر عبر التاريخ، وسط صمت عربي ودولي، مطالباً جميع الأطراف تدارك الأزمة قبل فوات الأوان.

معاناة للشعب

 فيما قال الناشط اليمني حسن الدريهمي، إن انهيار قيمة الريال اليمني مع تدني المرتبات التي لم تصرف منذ عامين في المناطق التي تسيطر عليها جماعة الحوثي تزيد معاناة الشعب اليمني وتزيد المشهد اليمني تعقيدا. 

 وأضاف لـ"مصر العربية" أن الخطر الحوثي الذي يزداد يوما بعد يوم على الموارد الاقتصادية للبلاد هو السبب الرئيسي في أزمة انهيار العملة اليمنية خاصة وأن جماعة الحوثي تجمع الدولارات من أجل إرسالها لإيران للراعي الرسمي لهم من أجل شراء السلاح الذي يقتلون به الشعب اليمني.

وأوضح أن جماعة الحوثي تسيطر على السوق المصرفية في صنعاء وفي بعض المدن اليمنية وتقوم بتحويل كل الأموال بالدولار من السلاح وحتى تؤمن نفسها من أي تغيير سياسي قد يحدث ويلغي وجودها على الساحة السياسية.

تداعيات كارثية

ويشهد اليمن الذي يعتبر في حالة حرب منذ عام 2015، أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حيث يحتاج ثلاثة أرباع السكان هناك أو أكثر من 22 مليون شخص، لمساعدات إنسانية عاجلة.

السكرتارية الفنية للأمن الغذائي التابعة لوزارة التخطيط بصنعاء، والتي تقيس معدل الأسعار في سبع محافظات يمنية شهرياً، مقارنة بالأسعار قبل الأزمة، أكدت في تقرير حديث ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية بنسبة 30 % للقمح، و24.44 % للدقيق، و43.88 للسكر، و45.14 % للأرز، و42.77% لزيت الطبخ.

 كما أكدت ارتفاع أسعار الذرة الرفيعة بنسبة 49.13 %، كما ارتفعت أسعار الدخن بنسبة 44.90%، وحققت الذرة الشامية ارتفاعاً تجاوز الـ 60%، وكذلك ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 23.33%، وبلغ متوسط ارتفاع أسعار البنزين 41.33 %، وتجاوز سعر غاز الطهي المنزلي 28.95%.

وحذر التقرير من تداعيات كارثية في حال توقف الاستيراد بسبب المشاكل المالية الناتجة عن أزمة البنك المركزي والبنوك المحلية لتحويل العملة المحلية إلى الدولار للقيام بعمليات الشراء.