[real_title] دخل حزب الله اللبناني على خط الأزمة في ملف اللاجئين السوريين، والذي يتصدر اهتمامات بيروت منذ فترة طويلة.
جاء التطور الجديد في ملف اللاجئين عقب إعلان الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله تشكيل لجان تختص بالبحث في ملفات اللاجئيت السوريين.
وأكد نصر الله أن الحزب سيتولى العمل على إعادة هؤلاء اللاجئين إلى مناطقهم، فيما اعتبرت كتل سياسية أن حزب الله دخل على سلطات الدولة.
ملف اللاجئين
ويولي لبنان لملف اللاجئين السوريين اهتمامًا بارزًا، وضح جليا في الفترة السابقة، وتصاعدت حدته مه زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل.
وبعد الزيارة تحدث تقارير محلية عدة عن اعتزام الدولة اللبنانية تصعيد موقفها من ملف اللاجئين في الفترة المقبلة.
ومؤخرًا زادت مطالب السياسيين اللبنانيين بضرورة عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، كشرط أساسي لبدء عمليات الإصلاح الاقتصادي، وهو ما أثار غضبًا دوليًا كبيرًا.
وكشفت التقارير أن التصعيد اللبناني سيكون عن طريق حملة دولية واسعة لدعم الموقف من هذه القضية، وشرح مخاطر بقاء اللاجئين في لبنان، لاسيما على استقرار البلد الأمني والاجتماعي.
ويأتي الموقف اللبناني بعدما أظهر المجتمع الدولي عدم رغبته بإعادة اللاجئين إلى ديارهم، في ظل بقاء الأوضاع غير آمنة في سوريا، وهو ما عكسته المستشارة ميركل في محادثاتها في لبنان، إلى ما يقوله المسؤولون الدوليون الذين يزورون بيروت.
لبنان ومفوضية اللاجئين
وكانت لبنان قد أبلغت وزارة الخارجية اللبنانية المفوضية العليا لشؤون اللاجئين قرار الوزير باسيل بعدم تجديد إقامات الموظفين الأجانب العاملين في لبنان، وسط استمرار الاتهامات لموظفي المفوضية بتخويف اللاجئين من العودة.
وقال باسيل ردّاً على سؤال صحفي: "لقد سمعت من المفوض السامي، كلاما يدل على حسن نية وتجاوب، وسننتظر إجراءات وسياسة عملية يتم تطبيقها في لبنان".
وأشار إلى أنه "بانتظار أن يتحقق هذا الكلام عبر أمور عملية تحصل في كل من جنيف وبيروت".
وقال باسيل إن وجوده في مقر المفوضية العليا للاجئين في جنيف كوزير خارجية لبنان هو "لإيصال رسالة مباشرة إلى المفوض العام وهي أننا لا نبحث عن مشكلات مع المفوضية العليا للاجئين أو مع المجتمع الدولي، بل إننا نريد حلاً لأزمة لم يعد لبنان يحتملها لأن اقتصاده سينهار بوجود مليوني نازح ولاجئ سوري، لأن السياسة المعلنة والواردة على موقع المفوضية بكل بساطة هي منع العودة المبكرة وهي سياسة مرفوضة".
ولفت باسيل بعد لقائه غراندي إلى أنه لا يطلب من المفوضية تشجيع النازحين السوريين على العودة، وقال: "شرحنا له الإجراءات التي تقوم بها المفوضية على الأرض، والتي تؤدي إلى إخافتهم من العودة ووعدنا أنه سيتحقق منها، وأبلغنا عدم قبوله بأن تحصل الأمور بهذا الشكل، وهذا أول أمر إيجابي وعد بمتابعته".
وأشار باسيل إلى "أننا راغبون برؤية إجراءات تتخذها المفوضية إزاء النازحين الراغبين بالعودة، الذين يتوزعون على 3 فئات، تتمثل الأولى في (النازحين السوريين الاقتصاديين الذي يذهبون باستمرار إلى سوريا، ويستفيدون من بطاقات النزوح التي توفر لهم مساعدات ليس من المفتَرَض أن يحصلوا عليها)"، وبالسوريين الذين يودون العودة وكل ظروف عودتهم مؤمنة بما فيها منزلهم وأرضهم والموافقة من السلطات السورية، بالسوريين الراغبين بالعودة لكنهم خسروا منازلهم.
وأضاف وزير الخارجية: "نصحت بعدم المراهنة على وجود خلاف بين اللبنانيين، لأن الجميع يجمع على عودة النازحين إلى سوريا.
وتابع: "ونحن مقبلون على مرحلة جديدة حيث تصبح سوريا آمنة أكثر وتصبح معها عودة السوريين ممكنة أكثر.
ودعا إلى وجوب "التعاون في هذه المرحلة الجديدة عبر سياسة جديدة يتم فيها استبدال منع العودة المبكرة بتشجيع العودة الآمنة والكريمة".
وكان الوزير باسيل قد عرض الوضع في سوريا وأزمة النازحين مع المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا.
وأشار، رداً على سؤال عن اجتماعه مع دي ميستورا، إلى أنه "جرى تبادل المعلومات حول اتجاه الأمور في سوريا"، لافتاً إلى أن المبعوث الأممي "كان أوَّل من تحدث عن تخفيف الاحتقان في مناطق معينة وتأمين العودة لها، واليوم يتحدث عن إعادة الإعمار في سوريا، وهذا ما يتجاهله المجتمع الدولي، وهو يعرف أن عودة النازحين إلى سوريا باتت ممكنة أكثر فأكثر"، مشيرًا إلى أنه "طلب المساعدة في هذا الموضوع وأن هذه العودة تسرع الحل السياسي للأزمة والمصالحة بين السوريين وإعادة الإعمار".
عودة ضرورية
ويطالب عدد من السياسيين اللبنانيين بضرورة عودة النازحين السوريين إلى بلادهم، مؤكدين أنهم يمثلون عبئًا على الاقتصاد الوطني.
وأعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، أن حجم خسائر لبنان بسبب تدفق النازحين السوريين إلى البلاد بلغ 9 مليارات و776 مليون دولار، وشدد على ضرورة عودتهم إلى سوريا رغم عدم انتهاء الأزمة.
وقال عون، خلال لقاء عقده مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان في قصر الرئاسة شرق بيروت إن "عودة النازحين السوريين إلى بلادهم لا يمكن أن تنتظر الحل السياسي للأزمة في بلدهم والذي قد يتطلب وقتا، وإمكانات لبنان لم تعد تسمح ببقائهم على أرضه إلى أجل غير محدد، نظرا لما سببه ذلك من تداعيات سلبية على مختلف الصعد لا سيما الوضع الاقتصادي، حيث تجاوزت الخسائر التي لحقت بلبنان ما يقارب 10 مليارات دولار أمريكي".
وأوضح الرئيس اللبناني، حسب ما نقلته "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية في لبنان، أن حجم خسائر بلاده على خلفية أزمة النزوح من سوريا وصل إلى 9 مليارات و776 مليون دولار.
وأضاف عون: "لبنان ملتزم تجاه الأمم المتحدة والدول الصديقة، وحريص على هذه العلاقات المتينة، خصوصا مع الدول التي تساعده والتي هي دائما موضع شكر وتقدير وليست موضع شك لا بالدول ولا بالأشخاص. إلا أننا في المقابل، نعتقد بأن الالتزامات السياسية تتغير مع المتغيرات التي تحصل ميدانيا، الأمر الذي يجعلنا غير قادرين على انتظار الحل السياسي للأزمة السورية حتى تبدأ عودة النازحين إلى بلادهم".
وتابع: "هناك فرق بين عودة النازحين والحل السياسي، بلدنا يرى أن هذه العودة باتت ممكنة على مراحل إلى المناطق التي باتت آمنة ومستقرة في سوريا، وهي تتجاوز بمساحتها خمس مرات مساحة لبنان، ومعظم النازحين في لبنان من هذه المناطق التي أصبحت آمنة".
وأكد عون: "نحن أوفياء للالتزامات التي قدمناها للنازحين السوريين، وما نطالب به هو البدء بعمليات العودة، ليس لأن لا إرادة لنا على استمرار استقبالهم، بل لان قدراتنا لم تعد تسمح بذلك".
دخول حزب الله
أعلن الأمين العام للحزب حسن نصرالله تشكيل لجان تختص بالبحث في ملفات اللاجئين السوريين، وأن الحزب سيتولى العمل على إعادة هؤلاء اللاجئين إلى مناطقهم.
وقال نصرالله: "نحن في حزب الله أمام مجموعة تعقيدات موجودة في معالجة هذا الملف وانطلاقاً من طبيعة علاقاتنا الجيدة والمتينة مع الدولة السورية، نريد أن نستفيد من هذه الحيثية لمد يد المساعدة".
وكشف أن "حزب الله شكّل ملفا لمساعدة النازحين، وكلفنا النائب نوار الساحلي وحددنا مراكز وأرقام تلفونات وشبكات تواصل ليتصل النازحون، وسيتم التواصل مع النازحين مباشرة وتحديد آلية لاستقبال طلبات النازحين، وسنشكّل لوائح ونعرضها على الجهات المعنية في الدولة السورية بالتعاون مع الأمن العام اللبناني، لإعادة أكبر عدد من السوريين"، معتبراً أن "التوقيت اليوم هو الأفضل في فصل الصيف وقبل بدء العام الدراسي".
وكشفت تقارير لبنانية أن أسباب دخول الحزب في هذا الملف عديدة، وتعود إلى فترة سابقة من التداول، أولها دخول هذا الملف في مزايدات بين الفرقاء اللبنانيين، واستخدامه لأسباب شعبوية، بالإضافة إلى الخلاف مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين.
وتعود المسألة إلى العمل على إعادة نحو 300 لاجئ مؤخرا، بعدما كانت أرقام المسجّلين تتخطى الأربعة آلاف، وافق النظام على 400 منهم فقط.
وأكدت التقارير أن اتصالات أُجريت بين النظام السوري والأمين العام لحزب الله، طالب فيها الأسد من نصرالله أن يتولى الحزب بنفسه هذا الملف، لأسباب عديدة، أولها استياء النظام من التعاطي اللبناني الرسمي. وهو طالب سابقاً بمواقف علنية من جانب الدولة اللبنانية لضرورة التنسيق معه في عملية إعادة اللاجئين. وكان ينتظر موقفاً معلنا من رئيس الجمهورية ميشال عون، وأن يشكل وفداً رسمياً لهذا الملف يزور سوريا، بدلاً من تولية الأمر للواء عباس إبراهيم.
يعتبر النظام السوري أن تكليف إبراهيم بالملف لا يمثّل سياسة رسمية للدولة اللبنانية، وأنه ينطوي على نوع من السرّية، لذلك، كانت الرسالة بأن النظام يقدّر دور إبراهيم وما يقوم به، ولكن يطالب بأكثر من ذلك.
الموافقة على 300 اسم من أصل 4000، كانت رسالة موجهة إلى الدولة اللبنانية بأن النظام لا يوافق على طريقة التعاطي معه بشأن الموضوع، وبأنه يطالب بمزيد من المواقف العلنية.
ويعيش في لبنان البالغ عدد سكانه 6 ملايين نسمة، قرابة مليون لاجئ سوري، ويوجد جزء منهم في المخيمات، فيما ينتشر البقية بمناطق لبنانية عدة، ويعتمدون على أنفسهم في الحصول على لقمة العيش.
وحصل لبنان منذ هروب سوريين إليه على دعم مالي كبير لقاء احتضانه لهم، وتتكفل دول أوروبية في تقديم الأموال لدعم مشاريع لخدمة اللاجئين.
وتقود أحزاب سياسية في لبنان مساعٍ لإعادة لاجئين سوريين قسريا إلى بلدهم رغم الخطر الذي ينتظرهم هناك من نظام الأسد، وأدانت منظمة "هيومن رايتش ووتش" في وقت سابق، إجبار مئات اللاجئين السوريين في لبنان على مغادرة أماكن سكنهم وطردهم من عدد من المدن والبلدات اللبنانية.
يشار إلى أن الرئيس اللبناني، ميشيل عون، قال الأسبوع الماضي خلال لقائه مع المستشارة الألمانية، "أنجيلا ميركل"، إنه لا يريد أن يموت قبل أن يرى اللاجئين السوريين وقد عادوا إلى بلدهم.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
