من هو عمر الرزاز رئيس الوزراء الأردني الجديد؟

[real_title] كلف العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني عمر الزاز بتشكيل حكومة جديدة بعد استقالة رئيس الوزراء هاني الملقي يوم الاثنين.

وتهدف الخطوة على ما يبدو إلى وقف الاحتجاجات الكبرى على الزيادات في الضرائب في إطار برنامج إصلاح اقتصادي مدعوم من صندوق النقد الدولي.

والرزاز خبير اقتصادي حصل على تعليمه من جامعة هارفارد وعمل في البنك الدولي في واشنطن والشرق الأوسط وهو على دراية بالتحديات الاقتصادية التي تواجه بلدان المنطقة التي تعاني من زيادة الديون والبيروقراطية مثل الأردن.

وأشرف الرزاز خلاله عمله وزيرا للتعليم في الحكومة المنتهية ولايتها على خطط تعديل نظام التعليم التقليدي بالدولة معتمدا على منح سخية من الولايات المتحدة ودول الغرب.

والرزاز معارض لإصلاحات السوق الحر التي تضر بالفقراء ومن المتوقع أن يتبنى نهجا تدريجيا لتغيير السياسات ورغم ذلك يقول مسؤولون إن تعيينه سيبعث برسالة إيجابية إلى المانحين الأجانب بأن الأردن سيواصل تنفيذ خطة صندوق النقد الدولي للإصلاح على مدى ثلاث سنوات للحد من تصاعد الدين العام.

ويقول مسؤولون عملوا مع الرزاز إنه أثبت على مدى الأعوام الماضية قدرته على الإدارة في عدد من المواقع الحكومية حيث عمل أيضا على إصلاح صندوق التقاعد الحكومي وهو من خارج النخبة السياسية التقليدية في البلاد.

وشهد الأردن خلال الخمسة أيام الماضية احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة الملقي في 21 مايو الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

ويحتاج مشروع القانون- وفق ما هو متبع في الأردن- كي يدخل حيز التنفيذ أن يتم مناقشته من قبل البرلمان بشقيه (النواب والأعيان)، ثم يرفع لعاهل البلاد ليصدر عبر مرسوم ملكي، ثم يعلن بالجريدة الرسمية، وبعدها بشهر يصبح قانونًا ساري المفعول.

وينص مشروع القانون على معاقبة التهرب الضريبي بفرض غرامات مالية، وعقوبات بالسجن، تصل إلى عشر سنوات، وإلزام كل من يبلغ الـ18 من العمر بالحصول على رقم ضريبي.

ويعفى من ضريبة الدخل كل فرد لم يتجاوز دخله السنوي 8 آلاف دينار (نحو 11.3 ألف دولار)، بدلًا من 12 ألفًا (نحو 17 ألف دولار).

كما يعفى منها كل عائلة يبلغ مجموع الدخل السنوي للزوج والزوجة أو المعيل فيها أقل من 16 ألف دينار (نحو 22.55 ألف دولار)، بدلًا من 24 ألف دينار (33.8 ألف دولار).

وتفرض ضريبة بنسبة 5% على كل من يتجاوز دخله تلك العتبة (8 آلاف دينار للفرد أو 16 ألف دينار للعائلة)، التي تتصاعد بشكل تدريجي حتى تصل إلى 25% مع تصاعد شرائح الدخل. 

تصريحات العاهل الأردني:

من جانبه، قال العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، مساء اليوم الإثنين إنه "اضطر في الفترة الماضية أن يعمل عمل الحكومة" إلى جانب "دوره في ضمان التوازن بين السلطات".

جاء ذلك خلال لقائه في قصر الحسينية بالعاصمة عمّان مدراء وسائل الإعلام الرسمية ورؤساء تحرير صحف يومية ونقيب الصحفيين وكتّابا صحفيين، بحسب بيان للديوان الملكي.

وأضاف أن "المواطن الأردني معه كل الحق، ولن أقبل أن يعاني الأردنيون"، وذلك تعليقا على الاحتجاجات التي شهدتها المملكة خلال الأيام الماضية.

وأشاد الملك عبد الله بما شاهده من "تعبير حضاري من الشباب الأردني في الأيام الماضية، والتي تعكس حرصهم على تحقيق مستقبل أفضل لهم".

وشهد الأردن، خلال الأيام الخمس الماضية، احتجاجات عارمة، بعد أن أقرت حكومة هاني الملقي، التي استقالت اليوم، في 21 مايو/أيار الماضي، مشروع قانون معدل لضريبة الدخل، وأحالته إلى مجلس النواب لإقراره.‎‎

ومضى قائلا إنه يقف دائما إلى جانب شعبه، ويقدر حجم الضغوطات المعيشية التي تواجه المواطن.

وشدد على ضرورة أن "تتبنى مؤسسات الدولة أسلوبا جديدا يرتكز على تطوير الأداء والمساءلة والشفافية، وإعطاء المجال لوجوه شابة جديدة تمتلك الطاقات ومتفانية لخدمة الوطن".

وقال إن "الوضع الصعب الذي يمر به الأردن يتطلب التعامل معه بحكمة ومسؤولية، وإذا أردنا أن نسير إلى الأمام كأردنيين فلابد أن نتعامل مع التحديات التي أمامنا بطريقة جديدة بعيدا عن الأسلوب التقليدي".

ولفت إلى أن الأوضاع الإقليمية المحيطة بالأردن، من "انقطاع الغاز المصري، الذي كلفنا أكثر من 4 مليارات دينار (حوالي 5.64 مليار دولار‎)، وإغلاق الحدود مع الأسواق الرئيسية للمملكة، والكلف الإضافية والكبيرة لتأمين الحدود".

وحتى ثورة يناير 2011، كانت مصر تصدر الغاز الطبيعي لكل من الأردن وإسرائيل، عبر خط غاز يمر من سيناء (شمال شرق)، قبل أن توقف مصر التصدير، لأسباب أبرزها زيادة استهلاك القاهرة من الغاز، فضلاً عن تعرض الخط للتفجير أكثر من مرة.

وأضاف أن هذه الأوضاع هي "السبب الرئيسي للوضع الاقتصادي الصعب الذي نواجهه (...) ويجب أن نعترف أنه كان هناك تقصير وتراخي لدى بعض المسؤولين في اتخاذ القرارات، وهذا التقصير تم التعامل معه في حينه، حيث تم إقالة مسؤولين وحكومات بسببه".

وتابع: "اضطررت في الفترة الماضية أن أعمل عمل الحكومة، وهذا ليس دوري، أنا دوري أن أكون ضامن للدستور، وضامن للتوازن بين السلطات".

وأردف: "على كل سلطة ومسؤول أن يكونوا على قدر المسؤولية، والذي لا يستطيع القيام بمهامه عليه ترك الموقع لمن لديه القدرة على ذلك".

وقال العاهل الأردني إنه وجه أكثر من مرة وعمل جاهدا للوصول إلى حكومات نيابية، "إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب".

ومضى قائلا إن "الأردن واجه ظرفا اقتصاديا وإقليميا غير متوقع، ولا يوجد أي خطة قادرة على التعامل بفعالية وسرعة مع هذا التحدي".

واعتبر أن الأردن "يقف اليوم أمام مفترق طرق، إما الخروج من الأزمة وتوفير حياة كريمة لشعبنا، أو الدخول، لا سمح الله، بالمجهول".

وأردف أن "المساعدات الدولية للأردن انخفضت رغم تحمل المملكة لعبء استضافة اللاجئين السوريين.. هناك تقصير من العالم".

وبشأن مشروع قانون الضريبة، الذي أثار جدلا واحتجاجات واسعة في المملكة، قال الملك إن "مشروع القانون جدلي، ولا بد من إطلاق حوار حوله".

وشدد على أن الحكومة "كان عليها مسؤولية كبيرة في توضيح مشروع القانون للأردنيين، لكن كان هناك تقصير في التواصل".

وتابع أن "المواطنين عندما يدفعون الضريبة، يجب أن يشعروا أنها ستنعكس على تحسين الخدمات المقدمة لهم من مدارس أو مستشفيات أو نقل".

وأضاف أن "حماية محدودي الدخل والطبقة الوسطى والعمل على تشجيع الاستثمار يجب أن يكون من أولويات المسؤولين".

وأعرب ملك الأردن عن تقديره للأجهزة الأمنية في "تعاملها الحضاري مع المتظاهرين في المملكة".