الحريري يسعى لتشكيل «الثالثة».. ماذا يحدث في حكومات لبنان؟

[real_title] ساعات فقط مرت على تكليف رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري بتشكيل حكومة لبنانية جديدة، عقب الانتخابات النيابية التي شهدتها لبنان قبل أيام، يتزامن مع تحديات داخلية وخارجية، وعقوبات أمريكية وخليجية على حزب الله، وأزمات اقتصادية هي الأصعب منذ سنوات..

 

الحريري الذي خسر تياره "المستقبل" ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الأخيرة، التي كرست نتيجتها، نفوذ حزب الله في لبنان، يسارع لتشكيل حكومة جديدة تشمل كل القوى السياسية الممثلة بالمجلس النيابي.

 

تساؤلات هامة تدور في أذهان المتابعون للبنان، فهل ستكون مهمة الحريري سهلة في تشكيل الحكومة؟ أم أن عقبات وعراقيل ستوضع في طريق الرجل؟ وماذا عن السعودية وتدخلها في قرار الحريري؟ وماذا عن حزب الله الفائز بالنسبة الأكبر في آخر انتخابات تشريعية؟ وماذا عن عقدة التوازن السياسي والأحجام الجديدة في عملية توزيع الحصص الوزارية؟  وماذا أيضا، عن ارتفاع سقف المطالب لدى بعض القوى والحديث عن محاولات إقصاء لأطراف أخرى؟

 

و خسر تيار المستقبل بزعامة الحريري ثلث مقاعده في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي كانت الأولى منذ تسع سنوات و كرست نتيجتها نفوذ حزب الله.

 

سعد الحريري

 

وهي المرة الثالثة التي يتولى فيها الحريري رئاسة الحكومة، وكانت المرة الثانية بين ديسمبر 2016 حتى ما قبل الانتخابات الأخيرة. وكان رئيسا للحكومة بين العامين 2009 و2011.

 

عقد الانتخابات

 

ومع الحديث عن بدء الحريري مشاوراته الحكومية، بدأ الحديث أيضا عن، وجود عقدتين أساسيّتين سيصطدم بهما رئيس الحكومة المكلف في مسار تأليف حكومته الثالثة، والثانية في عهد ​الرئيس ميشال عون​، ألا وهما العقدة الدرزية في ضوء إصرار "​الحزب التقدمي الاشتراكي​" على حقه باحتكار المقاعد الوزارية الدرزية في مقابل اعتبار "​الحزب الديمقراطي اللبناني​" أن الكتلة الرباعية التي أسّسها الوزير ​طلال أرسلان​ كفيلة بإعطائه مقعدا..

 

والعقدة المسيحية في ضوء الصراع المتصاعد بين "​التيار الوطني الحر​" و"​القوات اللبنانية​" على الحصص والحقائب وصولاً إلى نيابة ​رئاسة الحكومة​.

 

وإذا كانت "العقدة الشيعية" التي حُكي عنها سابقاً والمتعلقة بحقيبة المال بحكم المنتهية بعدما سلّم معظم الفرقاء بتركها في يد "​حركة أمل​" شرط عدم تكريس "عرف" لا ينصّ عليه ​الدستور​، فإنّ بوادر "عقدة سنية" بدأت بالظهور لا يبدو أنّها تقلّ شأناً عن سواها، في ضوء "تلميحات" رئيس الحكومة بإبقاء القديم على قدمه، من حيث سيطرة "​تيار المستقبل​" على المقاعد السنية، وذهابه لحدّ الحديث عن "حصّة لرئيس الحكومة"، ما أثار الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب.

 

الرئيس اللبناني ميشال عون 

 

في حين يستمرّ الجدل حول حصّة رئيس الجمهورية، التي يعتبرها "العونيون" خارج النقاش، ويصرّون على الفصل بينها وبين حصّة "التيار الوطني الحر"،ما يرفضه "القواتيون"، الذين يقولون إنّهم سيمثلون "حصة الرئيس" عملياً

 

أخطار إقليمية

 

من جهته، قال سعد الحريري، الذي سيصبح رئيسا للوزراء للمرة الثالثة، الأسبوع الماضي إن جميع الأحزاب متفقة على أن وجود المخاطر الاقتصادية الداخلية والأخطار الإقليمية المتزايدة يعني ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنية بأسرع ما يمكن.

 

سعد رباح، كاتب صحفي وناشط سياسي لبناني، قال إن تشكيل الحكومة اللبنانية هذه المرة سيصعب تحقيقه في أيام، وربما يفشل الحريري في التكليف، خصوصا بعد فقده الأغلبية لصالح حزب الله.

 

وأوضح لـ"مصر العربية" أن جميع الكتل تسعى للتمثيل الوزاري، فالعقد هذه المرة تظهر بشكل علني، الدروز يسعون لتمثيل قوي، بينما الكتل السنة كذلك، وحزب الله أيضا، وكذلك كل الكتل التي حققت نتائج في الانتخابات التشريعية.

 

وتابع: حزب الله في هذه المرة حصل على أغلبية كبيرة مؤيدة، على عكس الانتخابات التشريعية السابقة والتي كانت فيها الأغلبية مناهضة له، خصوصا في مسألة حمله للسلاح، أيضا يسعى حزب القوات اللبنانية، المناهض لحزب الله، للحصول على نصيب أكبر من الحقائب الوزارية في الحكومة بعد أن ضاعف تقريبا عدد مقاعده في البرلمان، والذي وصل عدد نوابه إلى 15 نائبا.

حسن نصر الله أمين عام حزب الله

 

الخبير الدستوري ​اللبناني صلاح حنين​ يرى عبر تصريحات صحفية، أن "الدستور لم يحدّد حصّة لأحد في الحكومة ولا يجوز أن تسير الأمور بالشكل الذي تطرح فيه اليوم"، مشيراً إلى أنهم "يتقاسمون الحصص في الحكومة وكل الكتل النيابية تدخلها فتصبح بذلك صورة عن المجلس النيابي مصغّرة وبالتالي لا أحد يقوم بمراقبة عملها".

 

اتفاق الطائف

 

وأكد أن "الدستور وفي المادة 95 تحدّث فقط عن ​التوازن الطائفي​ وعن الكفاءة"، لافتا إلى أن "إدخال كل الكتل في الحكومة يؤدّي إلى إلغاء الديمقراطية والمجلس النيابي"، مضيفاً: "اتفاق الطائف تحدّث أيضاً عن حكومة وحدة وطنية ولكن من أجل إجراء الإصلاحات السياسية، وهذه الحكومة تكون موجودة لفترة معيّنة"، لافتاً في نفس الوقت إلى أن "الحكومة التي ستتشكل لا يمكن أن تكون حكومة وحدة وطنية خصوصًا أن الخلاف بين مكوناتها واضح".

 

"يريدون أن تكون الحكومة مؤلّفة من جميع الكتل النيابية، ونتيجة ​الانتخابات​ أظهرت أن الجميع يريدون تقاسم المغانم في ظل عدم وجود معارضة حقيقية". هذا ما يشير إليه صلاح حنين، لافتاً إلى أن "الانتخابات وُجدت لتفرز أقلية وأكثرية، وهذا ما لم يحصل حالياً نظراً لتقسيم الحكومة على أساس أن تجمع الجميع دون معارضة".

في السياق، أكد الوزير السابق ​سليم الصايغ​ أنه "في ​لبنان​ يجب أن يكون هناك غطاء دولي وإقليمي للحكومة"، معتبراً أن "أهمية رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ أنه استعاد دوره على المستوى السياسي في الوقت أن هذا الدور يجب أن يقوم به وزير الخارجية اللبنانية".

 

مظلة دولية

 

ونوه الصايغ، في حديث تلفزيوني، إلى أن "هناك مرحلة رفع صقوف اليوم ومرحلة مطالبة بحصص وهناك أخذ وعطاء"، موضحاً أنه "عندما تأتي ساعة إنضاج الحل سيتم تشكيل الحكومة بسرعة لكن إنتاج حكومة لبنان عليه أن يكون له المظلة الدولية الضرورية وهناك ترقب اليوم لمعرفة التوازنات في الحكومة".

 

تجدر الإشارة إلى أنه قبل أيام، انتخب مجلس النواب نبيه بري رئيس حركة أمل وحليف حزب الله رئيسا للبرلمان للمرة السادسة منذ العام 1992.

 

وبعد انتخابه رئيسا للنواب، قال رئيس مجلس النواب نبيه بري إنه متفائل بتشكيل حكومة ائتلافية جديدة خلال شهر.