[real_title] "قتلهم وجرائمهم أصبحت مرخصة".. تخلت محكمة إسرائيلية عن أي أبعاد قانونية وإنسانية، وأعطت قوات الاحتلال "حقًا" - وراءه باطل - بقتل الفلسطينيين المسالمين المشاركين في مسيرات العودة.
أمس الأول الخميس، رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية التماسًا يطالب بإلغاء استخدام الجيش للقوة الفتاكة التي تسمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي على المشاركين في مسيرات العودة عند سياج الحدود بين قطاع غزة الاحتلال، والذين لا يشكلون خطرًا على حياة قواته.
وقالت رئيسة المحكمة إستير حيوت إنّ "المحكمة أيّدت موقف الحكومة القائل إنّ المحتجين على حدود غزة ليسوا متظاهرين سلميين، بل هم أطراف في نزاع مسلح بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على القطاع"، حسب زعمها.
وفي حكمها الواقع في 41 صفحة والصادر بإجماع قضاتها الثلاثة رفضت المحكمة التماسًا تقدّمت به في أبريل الماضي منظمات حقوقية إسرائيلية وفلسطينية تطالب فيه بإجبار جيش الاحتلال على التوقف عن إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين الفلسطينيين على حدود قطاع غزة المحاصر.
وقال مقدمو الالتماس إنّ تنظيم المظاهرات في غزة ليس محظورًا، وإذا تضمنت المظاهرات أعمال عنف أو محاولات لعبور الجدار، فإنّ هذه الأعمال تعد اضطرابات مدنية، والقانون يجيز إطلاق النار فقط عند وجود خطر فعلي على حياة الآخرين.
كما جاء في الالتماس أنّ الأوامر بإطلاق النار على المتظاهرين في إطار الأحداث في غزة تسمح للجنود الإسرائيليين بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين المُصنّفين من قِبلهم كمحرّضين مركزيين أو مثيري شغب مركزيين، حتى إن لم يشكلوا خطرًا فعليًّا وفوريًّا على حياة الآخرين.
والمسيرات الفلسطينية السلمية التي استشهد فيها حتى الآن 121 فلسطينيًّا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بلغت ذروتها في 14 مايو الجاري تزامنًا مع نقل السفارة الأمريكية إلى القدس والذكرى السبعين للنكبة وتهجير أكثر من 760 ألف فلسطيني في حرب 1948.
ولقد لاحت تساؤلات عن الكيفية التي يتمكن الفلسطينيون من خلالها حفظ حقوقهم، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه التي يرتكبها.
يقول أستاذ القانون الدولي الدكتور حازم عتلم إنّ انتهاكات الاحتلال تمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ويضيف في حديثٍ لـ"مصر العربية": "السلطة الفلسطينية انضمت إلى المحكمة الجنائية الدولية، وبالتالي يمكنها بطريقة غير مباشرة اللجوء إليها".
غير أنّه يوضح أنّ السلطة لا يمكنها أن تقيم دعوى في المحكمة ضد الاحتلال لأنّ "الأخير" ليست طرفًا في النظام الأساسي للمحكمة، ويتابع: "رغم ذلك، فإنّ الأمر يعطي السلطة فرصة لتقديم كل وثائقها أمام المحكمة".
وتحدث "عتلم" عن منظمة اليونسكو قائلًا: "المنظمة تهتم بمثل هذه الأمور وتدخل في اختصاصاتها، وذلك من خلال تقديم شكوى في الأمم المتحدة لأنّ إسرائيل دولة غير عضو في الجمعية العامة".
ويؤكد أنّ كل هذه الإجراءات تنصب على الصعيد الدبلوماسي أمام السلطة الفلسطينية التي لا يجب عليها انتظار أي طرف أن يتحرك من أجلها.
وحمّل "أستاذ القانون"، السلطة الفلسطينية جانبًا من المسؤولية قائلًا: "هؤلاء للأسف تعودوا على أنّ غيرهم يمكن أن يعمل من أجلهم.. عليهم أن يعوا أنّ أحدًا لا يعمل من أجل.. عليهم أن يفعلوا ذلك من أجل أنفسهم".
ويشدّد على أنّ موازين القوة العسكرية ليست في صالح الفلسطينيين، وهو ما يفرض على السلطة ضرورة التحرك بشكل جدي إزاء هذه الانتهاكات.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
