بين الجزائر والمغرب.. إلى أين سيصل الصدام؟

[real_title] هجمة جديدة شنتها السلطات المغربية على الجزائر، حيث ساقت لها العديد من الاتهامات فيما يخص الصحراء المغربية.

 

ووصفت الخارجية المغربية، حفل احياء جبهة البوليساريو للذكرى الـ45 من تأسيسها في تيفاريتي بالإستفزازي.

 

وهاجم المغرب الجزائر في بيان نشرته وكالة الأنباء المغربية، بقوله إن هذا التّصعيد يتم بتواطؤ بلد جار، الذي يعتبر عضو في اتحاد المغرب العربي.

 

وتشهد العلاقات بين المغرب والجزائر توترًا غير مسبوق في الأيام الأخيرة، وصلت إلى حد التراشق وتبادل الاتهامات.

 

اتهامات جديدة

 

 

وذكرت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، في بلاغ مساء السبت، أن المملكة المغربية تدين بقوة الأعمال الاستفزازية الأخيرة التي تقوم بها "البوليساريو" في بلدة تيفاريتي، شرق المنظومة الدفاعية للصحراء المغربية، وتعتبر أن الأمر يتعلق مجددا بخرق سافر لوقف إطلاق النار، وبتحد صارخ لسلطة مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة.

 

وأفاد بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بأنه "بعد أن وضعهما القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، في مأزق، وأصبحا في وضع حرج بشكل فاضح، بعد تأكيد الروابط مع المجموعة الإرهابية لحزب الله، اختارت الجزائر و"البوليساريو" الهروب إلى الأمام ومنطق الإفساد، عبر مضاعفة التحركات الخطيرة وغير المسؤولة".

 

بلاغ الوزارة عبّر عن أسف المغرب "لكون هذا التصعيد يتم بمباركة وتواطؤ من بلد جار، عضو في اتحاد المغرب العربي، ولكن يخرق ميثاقه في مناسبتين: بإغلاق الحدود، وباستقبال حركة مسلحة على أرضه، تهدد الوحدة الترابية لدولة أخرى عضو في الاتحاد.

 

وتابع: "هذا البلد، عوض احترام قيم حسن الجوار وضوابط الاستقرار الإقليمي، يتمادى في دعم مرتزقة "البوليساريو" في عملهم المزعزع للاستقرار في خرق للشرعية الدولية".

 

وأضاف أنه "بدلا من الانحسار، فإن مسؤولية الجزائر والبوليساريو أمام المجتمع الدولي ما انفكت تتفاقم.

 

إن المغرب يطلب رسميا من الهيئات الأممية المعنية، الإسراع بفتح تحقيق دولي من أجل تسليط الضوء على الوضعية في مخيمات تندوف، التي تديرها "البوليساريو" فوق التراب الجزائري والتي يتم فيها احتجاز مواطنينا واشقائنا المغاربة في ظروف مزرية وغير إنسانية، وحيث يتم تحويل المساعدات الإنسانية التي يمنحها المجتمع الدولي وبيعها في أسواق البلد المضيف، لتحقيق الإثراء الشخصي لشرذمة البوليساريو".

 

وفي هذا الصدد، يقول بلاغ وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي "فقد راسل المغرب رسميا، بهذا الشأن، رئيس مجلس الأمن الدولي وأعضاء المجلس، والأمين العام للأمم المتحدة والمينورسو، وطلب منهم تحمل مسؤوليتهم، واتخاذ التدابير اللازمة للتصدي لهذه التحركات غير المقبولة".

 

وأشار البلاغ إلى أنه "في الوقت الذي يدعو فيه مجلس الأمن إلى استئناف المسار السياسي بهدف التوصل إلى تسوية واقعية وبراغماتية ومستدامة للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، فإن الممارسات الاستفزازية للأطراف الأخرى تقوض بشكل جدي جهود الأمم المتحدة".

 

وجددت المملكة المغربية، حرصها القاطع على الدفاع على وحدتها الترابية ووحدتها الوطنية، على كافة تراب الصحراء المغربية وتطلب من الأمم المتحدة وتحديدا من بعثة المينورسو القيام بواجبها إزاء الخروقات المتكررة لوقف إطلاق النار".

 

إيران وحزب الله

 

 

وفي وقت سابق اتهمت الرباط إيران بالوقوف خلف تدريب عسكريين من "حزب الله" اللبناني لعناصر من "جبهة البوليساريو"، بإشراف سفارة طهران في الجزائر.

 

وأشار وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، في حوار نشرته مجلة "جون أفريك" الفرنسية، إلى أن قرار الرباط قطع العلاقات مع إيران "أُعد بدقة بالغة على مدى أسابيع عدة، استناداً إلى المعلومات التي تمّ تجميعها والتحقق منها طيلة أشهر، كما تضمن حقائق ثابتة ودقيقة".

 

وسرد بوريطة بعض التفاصيل، منها مواعيد زيارات مسؤولين في "حزب الله" إلى الجزائر وتواريخ وأمكنة الاجتماعات التي عقدوها مع مسؤولي "البوليساريو"، بالإضافة إلى قائمة بأسماء "العملاء المشاركين في هذه الاتصالات".

 

وقال المسؤول المغربي إنه كشف لنظيره الإيراني محمد جواد ظريف أسماء مسؤولين كبار في "حزب الله"، انتقلوا في مناسبات عدة إلى تندوف، منذ مارس 2017، من أجل لقاء المسؤولين في "البوليساريو" والإشراف على دورات تدريبية وإقامة منشآت ومرافق.

 

واستدل بوريطة بمثال حيدر صبحي حديد، المسؤول عن العمليات الخارجية في "حزب الله"، وعلي موسى دكدوك، المستشار العسكري في الحزب ذاته، بالإضافة إلى الحاج أبو وائل زلزالي، المسؤول عن التكوين العسكري واللوجستيي في الحزب اللبناني.

 

ولفت وزير خارجية المغرب إلى أن "السفارة الإيرانية في الجزائر العاصمة كانت صلة الوصل التي تربط بين "حزب الله" والجزائر و"البوليساريو"، من خلال "مستشارها الثقافي" أمير الموسوي، الذي كان الشخص الرئيسي والمحوري في محاولات نشر "التشيّع" في العديد من البلدان العربية والأفريقية، والذي يعمل اليوم مستشارًا في القضايا الاستراتيجية لـ"المرشد الأعلى" الإيراني علي خامنئي".

 

وبحسب وزير الخارجية المغربي، فإن "بعض الاجتماعات بين البوليساريو وحزب الله تم عقدها في مكان سري في الجزائر العاصمة، معروف لدى الأجهزة الجزائرية، ومستأجر من طرف سيدة تدعى د.ب، وهي جزائرية متزوجة من أحد كوادر حزب الله، تم تجنيدها كعميلة اتصال تابعة لحزب الله خاصة مع البوليساريو".

 

ووصف وزير خارجية المغرب خطاب الجزائر حول الصحراء بـ"البليد، وإنكار للحقيقة، ويعاني هوساً مرضياً بالقول إن نزاع الصحراء يخص المغرب والبوليساريو فقط"، مضيفا أن "السماح بإعطاء دور لحزب الله يهدف إلى إعطاء انطباع بأن الجزائر ليست الدولة الوحيدة المؤيدة لجبهة البوليساريو، ولحسن الحظ وضع مجلس الأمن حداً لهذه الاستراتيجية".

 

رد جزائري

 

 

من جانبها أدانت الخارجية الجزائرية بشدة التصريحات "غير المسؤولة لوزير الشؤون الخارجية المغربي في حقها"، والتي تعكس سياسة "الهروب إلى الأمام" التي ينتهجها المغرب، لتحويل الأنظار عن واقع النزاع في الصحراء الغربية. 

وقال عبد العزيز بن علي شريف الناطق باسم الخارجية الجزائرية إن بلاده "تعرب عن ادانتها الشديدة و رفضها التام للتصريحات غير المسؤولة لوزير الشؤون الخارجية و التعاون المغربي في حقها من خلال حديث خص به مجلة أسبوعية فرنسية".

 

وأضاف: "عوض تقديم الأدلة الدامغة التي يزعم أنها في حوزته، والتي لا وجود لها في الحقيقة، وأنه عوض أن يتأسف لتصريحاته السابقة، التي قوبلت بذهول من المجتمع الدولي، آثر الوزير المغربي المضي في التضليل و الافتراء".

 

وذكر الناطق باسم الخارجية الجزائرية أن "الاتهامات غير المؤسسة و غير المبررة الصادرة عن المغرب، مؤشر على سياسة الهروب الى الامام التي اختار انتهاجها على أثر الاخفاقات الكبيرة التي مني بها في إفريقيا و أوروبا، و مؤخرًا أيضًا في الأمم المتحدة بنيويورك".

 

ومضى قائلا "الاتهامات التي يرددها المغرب تفضح عجزه في إقحام الجزائر مباشرة في نزاع جزم بخصوصه مجلس الأمن الدولي مجددا أنه مسألة تقرير مصير، ينبغي أن تشكل موضوع مفاوضات مباشرة بنية حسنة وبدون شروط مسبقة، وذلك تحت إشراف الأمم المتحدة بين المملكة المغربية و جبهة البوليساريو، من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل و مقبول من الجانبين يضمن تقرير مصير شعب الصحراء الغربية".

 

وأوضح بن علي الشريف أن " الجزائر لا يسعها إلا أن تستنكر وبشدة تصريحات وزير الخارجية المغربي، بخصوص الدور الذي تلعبه في منطقة الساحل، في الوقت الذي يجمع فيه المجتمع الدولي برمته على الإشادة بالمساهمة الكبيرة التي تقدمها الجزائر من أجل استقرار المنطقة".

 

واعتبر أنه "أمام هذه الحملة المسعورة التي تتعرض لها الجزائر، تبقى هادئة وقوية بوحدة شعبها و تضمان مؤسساتها واستقرارها و سداد و ثبات المبادئ و القيم التي تحكم سياستها الخارجية".

 

وبين أنها "تواصل كدولة جارة تقديم دعمها التام لجهود الامين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي من أجل تسوية نهائية لقضية الصحراء الغربية طبقا للشرعية الدولية ومبادئ وعمل الأمم المتحدة في مجال تصفية الاستعمار".

 

جبهة البوليساريو

 

 

وتنازع "البوليساريو" المغرب السيادة على إقليم الصحراء، منذ عام 1975، حين انتهى الاحتلال الإسباني للمنطقة، وتحول النزاع إلى صراع مسلح توقف عام 1991، بتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار.

 

وتسعى لتحرير الصحراء الغربية مما تراه استعمارا مغربيا، وتأسيس دولة مستقلة جنوب المغرب وغرب الجزائر وشمال موريتانيا تحت اسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

 

وتخوض الجبهة صراعا مسلحا من أجل ذلك، في الوقت الذي تجري فيه مفاوضات برعاية الأمم المتحدة لحل المشكلة ولم تستطع منظمة الوحدة الأفريقية ولا منظمة الأمم المتحدة الوصول بعد إلى حل سلمي لنزاع الصحراء الغربية الذي قارب عمره ثلاثة عقود.

 

ورغم أن النزاع في ملف الصحراء الغربية يوجد رسميا بين المملكة المغربية وجبهة البوليساريو، لكن اسم الجزائر يحضر كذلك في هذا النزاع على المستوى الإعلامي، إذ يصر المغرب على أن الجزائر مسؤولة عن هذا النزاع.

 

ويعود هذا الحضور بالأساس إلى احتضان الجزائر لمخيّمات تندوف، مقر البوليساريو ودعمها المتواصل للجبهة، رغم تأكيد الجزائر على الصعيد الرسمي أنها ليست طرفا في النزاع.