«جرادة المغرب» تشتعل| احتجاج وإضراب.. والحكومة: المحتجون استخدموا العنف

[real_title] قالت الحكومة المغربية إنه لا يوجد أية حالات وفاة في المواجهات الأخيرة التي اندلعت بين رجال الشرطة والمتظاهرين في مدينة جرادة المغربية يوم الأربعاء 14 مارس الجاري.

 

وأكدت السلطات المغربية، أن الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة "جرادة" خلفت عشر إصابات وصفت بـ"الخطيرة"، نقلت على إثرها إلى المستشفى، حيث أوضحت أن ثمانية من المصابين من رجال الأمن واثنين من المتظاهرين.

 

وبدأت المواجهات على خلفية تدخل السلطات الأمنية لفض اعتصام قام به أهالي المدينة داخل آبار الفحم الحجري، واحتجاجات رافقت الاعتصام.

 

المتحدث باسم الحكومة يوضح لـ"مصر العربية" ما جرى بـ"جرادة"

 

مصطفى الخلفي، المتحدث باسم الحكومة المغربية، كشف في حديثه مع "مصر العربية" عن خلفيات التدخل الأمني الذي جرى يوم الأربعاء 15 مارس الجاري، لفض اعتصام الأهالي داخل آبار الفحم.

وقال الخلفي :"إن هناك صورا وأشرطة فيديو توثق لما جرى خلافا لما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الالكترونية"، مشيرا إلى أن بعض المحتجين استعملوا العنف وحاصروا رجال الشرطة مما أدى بقوات حفظ النظام للتدخل من أجل استباب الأمن في المنطقة.

 

ولم يؤكد المسؤول الحكومي جوابا على سؤال "مصر العربية"، ما يتم ترويجه بخصوص وجود شريط يوثق لقيام قوات الشرطة برشق المتظاهرين بالحجارة، حيث اكتفى بالقول إن : ما حدث على أرض الواقع كان مؤلما والشرطة تعرضت لهجوم من قبل المحتجين".

 

وقال الخلفي إن الذي حصل يوم الأربعاء بمدينة جرادة، ليس احتجاجا سلميا حيث هناك أشرطة مصورة تثبت تورط المحتجين في تعنيف الشرطة عبر الرشق بالحجارة وحرق سيارات الأمن".

 

وأوضخ المسؤول الحكومي، أنه ما حدث لا يمكن اعتبارها تظاهرا سلميا.

 

قصة الاحتجاجات

 

وتعود قصة الاحتجاجات بالمنطقة، إلى "عدم وفاء الحكومة باتفاقية البديل الاقتصادي الموعود به منذ 1998، حيث دخلت المنطقة في أزمة منذ سنة 2002 بعد ظهور من يوصفون بـ"البارونات"، والذي استنزفوا خيرات تلك المنطقة مما دفع بالسلطات إلى اعلان فتح تحقيق خصوصا مع انطلاق الاحتجاجات بالمنطقة.

 

ناشطة في الحراك لـ"مصر العربية": أزيد من 4 أشهر والاحتجاجات سليمة وهناك عناصر ملثمة دخيلة

 

في مقابل الرواية الرسمية، التي كشفه مصطفى الخلفي، قالت فاطمة زهراء عامر، ناشطة في الاحتجاجات التي تعرفها منطقة جرادة، إن الاحتجاجات كانت سليمة طيلة ما يزيد عن 4 أشهر حتى تدخلت قوات الشرطة وعكرت الجو وتسببت في مواجهات أدت إلى إصابة كلا الطرفين.

 

وقالت الناشطة في حديثها مع "مصر العربية"، إن "هنالك عناصر ملثمة تم تدنيسها وسط المحتجين وسببوا فوضى عارمة".

واستنكرت الفاعلة في الحراك الشعبي بجرادة، سياسة الكيل بالمكيالين التي يقوم بها الاعلام الرسمي، حيث أوضحت أن "تقارير الاعلام الرسمي لم تتحدث اطلاقا عن اصابات في صفوف المتظاهرين رغم وجود أشرطة فيدو توثق لاعتداءات رجال الشرطة على المحتجين".

 

وحكت فاطمة الزهراء، عن مسارها في الاحتجاجات، بالقول :" طيلة ما يفوق عن 4 أشهر لم نسجل تحرش جنسي أو عنف من قبل المحتجين، وأنا عندما شاركت في إحدى المسيرات الليلية توقف بي المطاف مع مجموعة من الشبان وكنت الفتاة الوحيدة معهم"، مضيفة :" رغم ذلك لم يتحرش بي أحد وتم التعامل معي برقي عال".

 

إضراب عام واحتجاجات ردا على التدخل الأمني

 

وكشفت الناشطة ذاتها، ان الاحتجاجات بدأت مساء يوم الخميس 15 مارس، للتنديد بالاعتقالات التي جرت يوم الأربعاء وصباح الخميس، كما أعلن عدد من التجار عن إضرابهم عن العمل.

 

وأوضحت الناشطة أن هناك جهات تسعى إلى إلحاق الضرر بسلمية المحتجين من خلال الاعتقالات المتواصلة والتدخلات الأمنية "العنيفة" على حد وصفها.

 

وهاجمت المتحدثة ما جاء في لسان المسؤول الحكومي، واصفة تصريحاته بـ"أسطوانة مشروخة يتم تكرارها في كل حدث احتجاجي بالمغرب".

 

وكشف مصادر من عين لموقع "مصر العربية"، عن دخول آليات عسكرية جديدة إلى المنطقة، وهو ما يعني تجولا جذريا للسلطات المغربية مع الاحتجاجات حيث من المنتظر أن يتم حظر التجوال ومنع التجمعات الاحتجاجية.

الحكومة: نتحمل المسؤولية ونلتزم بالاستجابة لمطالب المحتجين

 

وجدد المسؤول الحكومي خلال ندوة صحفية، مطالبة الساكنة بضبط النفس، مؤكدا أن الحكومة ملتزمة في الاستجابة لمطالب الساكنة.

 

وأوضح الخلفي أنه على الجميع الالتزام بالقانون سواء تعلق الأمر بالمحتجين أو بالسلطات الأمنية.

 

وقال المسؤول الحكومي إنه لابد من التذكير بالبلاغ الذي صدر من طرف وزارة الداخلية بالتشاور مع رئيس الحكومة، من خلال التدبير الجماعي للوضع الذي تعيشه المنطقة".

 

وأضاف الخلفي أن "الحكومة تحملت مسؤوليتها بطريقة جماعية منذ البداية وتم اتخاذ القرارات بما يلزم القانون في مختلف الخطوات".

 

وجوابا على سؤال لـ"مصر العربية"، بخصوص ما كلام قاله قلت في لقاء داخلي جمعه مع طلبة ينتمون لحزب "العدالة والتنمية"، شدد فيها بأن الحكومة لن تكرر اخطائها في الريف مع حراك جرادة، حيث نفى المسؤول الحكومة دون أن يقدم توضيحات في هذا الشأن.

 

وكشف مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن رئيسها سعد الدين العثماني، ذكر خلال اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، بـ"المسار التاريخي الذي عرفته أحداث جرادة، وتعامل الحكومة معها"، وأضاف أنه "بعد الالتزامات والتعهدات التي قدمتها الحكومة من أجل حل مختلف المشاكل التي طرحتها الساكنة، انتقلت الحكومة إلى إعمال مقتضيات القانون ومنع التظاهر".

 

وأوضح المسؤول الحكومي إلى أن حق التظاهر مكفول، لكن ذلك لا يعني رشق القوات العمومية بالحجارة وحرق سيارات الشرطة.

 

وقال الخلفي إن "أغلب ضحايا أحداث جرادة من قوات الأمن"، مشيرا إلى "نقل 8 جرحى منهم إلى المستشفى الجامعي بوجدة، فيما تم نقل جريحين إلى المستشفى من المتظاهرين لتلقي العلاج أيضا، كما تم حرق خمس سيارات للشرطة، وعدد من المعدات".

 

من جهة أخرى، استهجن الخلفي استعمال صور من بلدان أخرى لا تمت بصلة بما يحدث بالمنطقة، حيث أفاد أن "عددا من الصور التي تم التقاطها في أحداث وقعت بالشرق الأوسط يتم ترويجها على أنها وقعت في جرادة، بما في ذلك صورة تظهر طفلا مصابا بجرح غائر"، مبرزا أن "ما تم تداوله غير صحيح، وسيتم فتح تحقيق من أجل معرفة من يقف ورائها".