[real_title]
كيف بدأت؟
يروي الدكتور جورج جبور -مستشار سابق للرئيس الراحل حافظ الأسد- أنّه "منذ منتصف 1954، أبدت الجماهير السورية اهتمامًا خاصًا بثورة مصر، بالإضافة إلى وزن مصر عربيًّا، ما جعل استقطاب الزعامة الناصرية في النصف الثاني من الخمسينات محتمًا".
جاء وفد عسكري سوري للقاهرة مطالبًا بالوحدة الفورية، وفاوض عبد الناصر والمشير عبدالحكيم عامر، وتم الاتفاق على ذلك، ووصل وزير الخارجية صلاح البيطار للتوقيع بالحروف الأولى على الميثاق.
أجري استفتاء شعبي تمّ بموجبه انتخاب عبد الناصر رئيسًا للجمهورية المتحدة، وفي 5 مارس 1958 تم وضع وثيقة دستورية، وتقرر أن يكون يكون نظام الحكم رئاسيًّا ديموقراطيًّا.
أسباب الانفصال
مرّت أشهر على الوحدة، ولم تكمل عامها الثالث وانتهت في 1961، وهنا حدثت العديد من التطورات التي سطّرت نهايتها، يلخص أسبابها الدكتور مختار غباشي رئيس المركز العربي للدراسات السياسية والاستراتيجية، في حديثٍ لـ"مصر العربية": "بناء الوحدة لم يقم على أسس، لكنه على أساس نخبوي".
ويضيف: "لم يتم ترسيخ نظام مؤسسي يضمن للوحدة أن تستمر، فالجانب السوري كان مستاءً من سيطرة المصريين على مقدرات الدولتين، بالإضافة إلى تحييدهم عن تولي المسؤولية في مناطق محددة".
لا يقتصر الأمر على ذلك، بل إنّ هناك بعض التوترات حدثت بالمنطقة بحسب غباشي، الذي أشار إلى توتر العلاقة بين مصر والسعودية في تلك الفترة.
افتراضًا، إذا تم بناء هذه الوحدة مؤسسيًّا –يرى غباشي– لتحققت استفادة كبيرة لهما، لكنّه يذكر أنّ الأخطاء التي وقعت فيها قادت إلى مشكلات كبيرة، وتحديدًا نكسة 1967.
ويوضح أنّ دراسات أكاديمية متأنية توصلت بأنّه بعد "النكسة" انتهت الوصاية العربية على القضية الفلسطينية، إذ أخذت منحىً مختلفًا، ويتابع: "قبل 1967 كنا نتحدث عن قرار التقسيم 181 لسنة 1947، لكن بعد ذلك بدأنا نتحدث عن الدولة الفلسطينية على حدود 1967 بقرار 242، وهذه كانت بداية ضياع القضية".
محاكمة تاريخية
يعقد "مصر العربية" محاكمة تاريخية للوحدة العربية، وتأثيرها على المجتمع السوري سياسيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وأمنيًّا.
الحياة السياسية والحياة الحزبية
هذا الطرح اعتبره الكاتب عوني فرسخ صاحب دراسة "إشكاليات الوحدة"، يدحض الإدعاء بأنّ الوحدة أجهضت الليبرالية السورية، فضلًا عن أنّ النظام الرئاسي غير الحزبي المعتمد كان قد حاز قبول نخبات سورية وجمهورها شبه الإجماعي.
"عملًا بأحكام الدستور المؤقت، صدر القانون بحل الأحزاب والهيئات السياسية وحظر نشاطها في الإقليم السوري، وخلافًا للتصور الشائع، لم يؤدِ ذلك إلى فراغ سياسي عام، إذ لم يحُل القانون دون غالبية الحزبيين السابقين وممارسة علاقاتهم الحزبية، نظرًا إلى عدم صرامة الإجراءات العقابية لمخالفي القانون، فيما اندمج قطاع واسع منهم في تنظيمات الاتحاد القومي، وإن كان القرار قد أحدث بعد ذلك فراغًا هائلًا في حياة البعثيين الذين وجدوا أنفسهم مناضلين متقاعدين كثيري الكلام عديمي الجدوى".. يقول الباحث عوني فرسخ في دراسة أسماها "إشكاليات الوحدة".
ويضيف أنّ حل الأحزاب لم يشكل معضلةً لأحزاب اليمين، لكونها مجرد تجمعات مصلحية لشخصيات سياسية واجتماعية وإدارية سابقة، ولم يؤثر قانون الحل في تواصل علاقاتها بمراكز نفوذها أو يحل دون تلاقيها في ندواتها الخاصة، وتداولها الشؤون العامة والشائعات حول ما هو كائن وما قد يكون.
وأدّى الدكتور مصطفى السباعي مراقب عام الإخوان حينها، دورًا في اتخاذ قرار حل تنظيم الجماعة الذي عارضه العديد ممن لجؤوا إلى العمل السري، وأبدى السباعي ومناصروه مواقف إيجابية تجاه النظام الذي لم ينغلق دونهم، بل إنّ العديد منهم أسهموا في التيار الشعبي الناصري، واتخذوا مواقف إيجابية من الوحدة بعد الانفصال، كما لم يتأثر الشيوعيون والقوميون السوريون بحل الأحزاب إذ واصلوا أنشطتهم السرية.
كانت تجربة عبد الناصر تميل إلى رفض فكرة الأحزاب السياسية، وإلى المناداة بقيام اتحاد شعبي شامل يضمّ قوى الشعب جميعها، وقد قادته إلى هذه النتيجة معاناته للحكم بعد ثورة يوليو، كما شهد تصارع الأحزاب والفئات السياسية بعد هذه الثورة التي قام بها الجيش، وآثار غضبه ما سمعه من مطاعن متبادلة بين رجال المصريين، وعزّ عليه أن تغيب كلمة "نحن" من أفواه الجميع، وأن يدور الحديث دومًا وأبدًا عن "الأنا" البغيض على حد قول مشرّع الشعر الفرنسي "بوالو".
ويضيف: "رغم تأكيد حزب البعث على أهمية الجمع المتوازن بين الديمقراطية السياسية والديمقراطية الاجتماعية وهذا ما أكده عبد الناصر من بعد في الميثاق، لم تسمح له حداثة نشأته وتدافع الأحداث السياسية العابرة أن يصوغ تصورًا واضحًا لنظام سياسي يتحقق فيه هذان المطلبان".
تجربتان متباينتان - يوضح الكاتب - تم اللقاء بينهما من خلال الوحدة من أجل تكوين تنظيم سياسي شعبي واحد، وطبيعي أن يكون الجمع بين التجربتين عسيرًا، وأن يكون مطلب الوصول إلى تكوين تنظيم سياسي موحد مطلبًا محفوفًا بالغموض والتأويلات المتباينة والمعاني الخاصة المستقاة من تجربة كل من الطرفين المتعاقدين، وكان هذا الأمر بوجه خاص يحتاج إلى جلاء ووضوح الأيام منذ الأيام الأولى للوحدة، بل منذ ولادتها، من أجل تعميق تجربة كل من القطرين وإغناءها بتجربة القطر الآخر وسعيًا إلى توليد صيغة لنظام سياسي سليم يحمي الوحدة ويكون الدرع الشعبي والفكري لها، لكن شيئًا من هذا لم يحدث، ومن هنا اتسعت هذه الثغرة التي رافقت ولادة الوحدة وما تلاها في الحياة الحزبية هناك.
حقوق الإنسان
يقول الباحث عوني فرسخ في دراسته "إشكاليات الوحدة": "عقب الانفصال، ركّزت سهام النقد على ما قيل عن قمع للحريات وتجاوز للحقوق، إلى حد الإدعاء بأنّ جوًا من الإرهاب سيطر على الإقليم السوري".
الاقتصاد
تضمن الدستور المؤقت في مواده من 3 إلى 6، أسس قيام دولة تمارس دورًا اقتصاديًّا فاعلًا، وفق ما انتهت إليه التجربة في مصر، مستهدفًا إحداث نقلة نوعية في الواقع الاقتصادي السوري، وعليه فقد خصت المشروعات الإنمائية باهتمام ملحوظ بحيث بلغ معدل الإنفاق على مشروعات الري والتنمية الزراعية ووزارة الصناعة ومشروعاتها والمواصلات والشؤون البلدين خلال ثلاث سنوات من الوحدة، 825% من معدل الإنفاق عليها خلال عامي 1956 و1957.
وأشارت أرقام الملكية الزراعية السورية إلى أنّ كبار الملاك (الحائز واحدهم على أكثر من 100 هكتار) كانوا يحوزون 49% من الأراضي الصالحة للزراعة من أملاكهم وأملاك الدولة، فيما لا يملك 70% من سكان الريف السوري أي عقار زراعي، كما لم هناك قانون ينظم العلاقة بين مالك الأراضي والفلاح العامل فيها، ولمعالجة الخلل الذي لم يعالجه تحالف اليسار الحاكم قبل الوحدة، صدر القانون رقم 134 لسنة 1958 بتنظيم العمل الزراعي، مشترطًا تحرير عقد عمل بين المالك والعاملين عنده، وإجازة تشكيل نقابات للمزارعين وعمال الزراعة، ثم صدر قانون الإصلاح الزراعي محددًا 80 هكتارًا كحد أعلى للملكية في الأراضي المروية والمشجرة، و300 هكتار في الأراضي البعلية، مقابل تعويض يساوي عشرة أمثال بدل إيجار الأرض في دورة زراعية كاملة.
وبشكل عام، توصلت دراسة "إشكاليات الوحدة" إلى أنّ هذا العصر شهد مؤثرات إيجابية دفعت إلى توسع ورواج التجارة الداخلية، أبرزها ما شهده الإقليم من استقرار سياسي باعث على الطمأنينة، والآثار الإيجابية لقانوني الإصلاح الزراعي والعلاقات الزراعية في قطاع واسع من الفلاحين، فضلًا عن تزايد الإنفاق الحكومي على مشروعات التنمية.
بينما شكّل "الجفاف" عاملًا سلبيًّا، كما تسبّب الاتجاه الرأسمالي في قلق التجار الذين مسّت مصالحهم قوانين التموين لمراقبة الأسعار وجودة السلع وقوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وقانون تنظيم النقد والمصارف، ثم قوانين التأميم ومشاركة العمال في الإدارة التي صدرت في يوليو 1961، على الرغم من أنّها لم تطل أي شركة تجارية.
ولتعزيز الصناعة، صدر قانون تأسيس المصرف الصناعي في 8 أكتوبر 1958، وإنشاء وزارة الصناعة في 8 ديسمبر 1958، ويومها اقترح أكرم الحوراني إسناد الوزارة إلى خبير من الإقليم الجنوبي، الأمر الذي عارضه عبد الناصر.
وفي تقييم النهج الاقتصادي - الاجتماعي، تنقل الدراسة عن الدكتور عبد الحسن زلزلة: "كان النموذج الإنمائي الناصري من بين النماذج القليلة الشاملة والمتكاملة في العالم الثالث، بل هو أقدمها عهدًا وأكثرها أصالة في تعبيره عن الإرادة المستقلة والقرار الوطني لنفي التبعية والتحرر من آليات النظام الدولي المعقد ومؤسساته الدولية وشركاته العملاقة".
ويضيف: "لقد سبقت الممارسات الناصرية، المقولات النظرية بمراحل في ترجمة مفهوم الاعتماد على الذات بأبعاده الحضارية والسياسية والاقتصادية والوفاء بالاحتياجات الأساسية للجماهير الشعبية ومشاركتها".
بيد أنّ تحليلًا للباحث السوري ميسرة بكور مدير مركز الجمهورية للدراسات السياسية، تضمّن انتقادًا للوضع الاقتصادي.
كما أنّ شركة الطيران السورية التي كان بحسابها ملايين الدولارات بعد الانفصال خرجت مفلسة شبه منهارة، بحسب بكور.
وضع اجتماعي
وفي تلك المجالات، جرى تحديد مواطن الخلل المتطلبة الإصلاح والمواقع المحتاجة تطويرًا، واقتراح الحلول الأكثر ملائمة، ووضع الخطط التنفيذية، واعتماد الأساليب العلمية في وضع السياسات المعتمدة، وتم إعطاء الأولوية للمناطق النائية والأكثر حاجةً إلى الخدمات، بحيث وصلت الكهرباء والمياه إلى غالبية قرى جبل العرب وجبال العلويين وحوران ومناطق الجزيرة.
ولوحظ أنّ القطاع الغالب في الجهاز الإداري في الإقليم السوري كان من أنصار النظام الرأسمالي، بحيث اعتبر التوجه نحو التنمية اللارأسمالية خروجًا على ما اعتاده وألفه غالبية الإداريين، بحيث اتخذوا موقف التضاد من النهج الجديد.
الجيش
شكّل ملف الضباط السوريين هاجسًا للرئيس عبد الناصر، لا سيّما من اعتاد منهم على ممارسة السياسة، بل إنّ ناصر رهن ملف الوحدة بالأساس بامتناعهم عن ممارسة أي نشاط سياسي، فردّوا على ذلك بأن أعلنوا الولاء للرئيس المصري.
وفي 3 مارس 1958، جرى حل المجلس العسكري وإسناد مناصب وزارية لأربعة من أعضائه، ونقل ثلاثة منهم إلى العمل في الجيش الأول (مصر)، ثم توالت عمليات الإحالة إلى وظائف مدنية والتسريح والتقاعد المبكر، كما أنّ الجيش السوري قبل الوحدة كان يستعين بضباط مصريين للاستفادة من خبراتهم، وتواصل الأمر بعد الوحدة أيضًا بإيفاد عدد منهم إلى الجيش السوري.
ولم تكن الاعتبارات العسكرية وحدها التي حكمت عمليات نقل الضباط وإحالتهم إلى وظائف مدنية أو تسريحهم وتقاعدهم المبكر، وإنما كام لعلاقات بعضهم السياسية دورها، كما كان لتراكمات صراعات الضباط قبل الوحدة، ولما كان الجيش المصري واسعًا وعريقًا ورتب ضباطه أعلى من رتب معظم المنقولين إليه، ندر بين هؤلاء من شغل منصبًا معادلًا في الأهمية والاعتبار لما كان يشغله في السابق، وبالتالي شاع التذمر والشعور بالضياع في مصر، ما ولّد مشاعر قطرية متنامية في أوساطهم انعكست على رفاقهم ومعارفهم في الإقليم السوري، وفي المقابل لم تخلُ ممارسات الضباط المصريين المنقولين إلى الشمال من تجاوزات، وإن لم تكن دون مساءلة أو محاسبة، إلا أنّ وُظّفت في تعميم المشاعر القطرية العدائية".
نظرة ثقافية
لم يخلُ هذا المجال من تأثير واضح أيضًا بفعل الوحدة، التي أظهرت فوارق ثقافية بين الشعبين.
تأثير آخر
يقول عبد الدايم: "أكبر ما قدّمته الوحدة المصرية السورية ولادة هذا الكيان القوي المنيع الذي قفز من فوق إسرائيل، وكاد يطوقها تطويق السوار للمعصم، والذي أوقعها بين فكي الكماشة كما قيل، ولعل إسرائيل، ومن ورائها الاستعمار، لم ترتعد فرائصها يومًا كما ارتعدت بعد قيام الوحدة.. لقد كانت هنالك قيادة عسكرية موحدة في شمالي إسرائيل وجنوبيها، جاهزة للحركة في أي لحظة، ووراؤها جماهير شعبية ناهزت عدتها ثلاثين مليونًا في القطرين، تمدها قوى وجماهير عريضة في الوطن العربي كله".
يلي ذلك، لقاءٌ بين التجربة الناصرية وبين الأيديولوجية البعثية، رغم ما أصابه من نكثات وأزمات، لكنّه زوّد الحركتين بأبعاد فكرية أيديولوجية متقاربة، تجلت خاصة في "الميثاق" فيما بعد، وساعد الحركة الناصرية البراجماتية على تكوين إطارها النظري، كما ساعد الحركة البعثية على إدراك الأرضية الواقعية اللازمة لتحقيق أنظارها ونموذجها الفكري.
بالإضافة إلى ذلك، فقد توافرت الأعداد الكبيرة من الاختصاصيين في مصر في شتى المجالات، ما وفّر تفاعلًا بين هؤلاء وبين الاختصاصيين في القطر العربي السوري، أغنى هؤلاء بتجارب علمية وتقنية وثقافية أوسع، كما ساعد على إقامة بنى ومؤسسات ومشروعات اقتصادية واجتماعية وثقافية، فيها حظ من التقدم، وفي الوقت نفسه انتقلت بعض التجارب المتقدمة في القطر السوري في ميدان الاقتصاد والتجارة خاصةً، إلى القطر العربية المصري وقام تفاعل خصيب في هذا الميدان.
يذكر عبد الدائم أنّ الوحدة أحدثت تبادل في الخبراء والموظفين بين القطرين، ما أدّى إلى اتصال أعمق بين أبناء البلدين في كثير من مجالات النشاط، أدّى في كثير من الأحيان إلى توحيد النظرة إلى الأمور القومية والفكرية، فضلًا عن الأمور التنظيمية والإدارية، رغم ما صاحبه أحيانًا من قلق واضطراب وردود فعل سلبية.
ووضع عنصرًا آخرًا، يتمثل في كثير من التشريعات المشتركة في شتى المجالات تمّت في القطرين أثناء الوحدة وأدخلت تطويرًا ملحوظًا على كيان الدولة الإداري والتنظيمي للوحدة.
وضعت الدراسة أيضًا بعض الآثار السلبية التي نتجت عن الوحدة، وأثّرت على الحياة السورية في المرحلة اللاحقة، أولها إنتاج نظام أمني وُصف بـ"البوليسي".
يقول عبد الدايم: "الوحدة التي استبشرت بها جماهير الشعب وعقدت عليها الآمال الكبار، كان يرجى لها أن تسهم هذه الجماهير في بنائها وإغنائها إسهامًا خصيبًا مبدعًا، وأنّ تجند لها أقلام المفكرين واجتهادات المنظرين، وأن يكون لكل فرد فيها عطاؤه وسعيه وإبداعه، غير أن مثل هذا المطلب الحيوي ما لبث حتى تدعى أمام شراسة أجهزة القمع البوليسية، وما لبثت صبوات الجماهير والمفكرين وأولي الرأي أن انكفأت على نفسها شيئًا بعد شيء".
اقتصاديًّا أيضًا، يمكن الحديث عن تأثير واضح لفض الوحدة على الحالة السورية.
وينقل عن "رودنسون" في كتابه "العرب" بأنّ الضرورات الاقتصادية ومستلزمات الرفاهية والثراء في المنطقة العربية التقت التقاء كاملًا مع الأيديولوجية العربية المنادية بالوحدة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
