بالترحيل.. الاحتلال يغتال فلسطينيي القدس

[real_title] في حملة شرسة ضد الفلسطينيين، يواصل المحتل الإسرائيلي فرض المزيد من القرارات والقوانين الظالمة ضد شعب لم يذق طيلة 70 عاما سوى مرارة الظلم والقهر.

 

آخر قرارات المحتل الصهيوني، كانت قبل أيام، بإقرار الكنيست الإسرائيلي، قانونا يمنح وزير الداخلية صلاحية إبعاد الفلسطينيين من سكان القدس عن مدينتهم، في أحدث القوانين التي تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة المقدسة.

وينص القانون الذي صادق عليه الكنيست، على منح صلاحية سحب هويات المقدسيين بحجة "خرق الأمانة لدولة إسرائيل"، أو في حال اتُهموا بالمساس بالأمن، أو الانتماء إلى أي من "المنظمات الإرهابية" وهو تعريف يطال عمليا غالبية الفصائل الفلسطينية.

 

حق الإقامة

وتقول منظمات حقوقية إن إسرائيل جردت أكثر من 15 ألف فلسطيني من حق الإقامة في القدس على مدى عقود، بحجج مختلفة، مشيرة إلى أن الدولة العبرية تفرض متطلبات شاقة على المقدسيين للحفاظ على بقائهم في المدينة.

 

ويعني القانون عمليا ترحيل المقدسيين الذي تنطبق عليهم الأمور السابقة من مدينهم إلى الضفة الغربية المحتلة.

 

وتتعرض المدن الفلسطينية المحتلة لهجمة استيطانية تسعى لتهويد المدن الفلسطينية وتفريغها من سكانها الأصليين، سواء بالقوة أو بالقوانين الجائرة والظالمة..

 ومنذ أن وضع المحتل الصهيوني قدميه قبل 70 عامًا على أرض فلسطين وهو يمارس التهجير والقتل والإبادة، وسط صمود لشعب تخلى عنه الجميع، آخرها في غور الأردن بالضفة الغربية وتعمد إخلاء مساكن الفلسطينيين، وإجبارهم على عدم الوجود في المنطقة. 

الكنيست الإسرائيلي

 

السياسي الفلسطيني عبد القادر ياسين قال إن الأيام المقبلة قد تشهد المدن الفلسطينية فيها تهجيرات جماعية، فالمحتل الصهيوني أصدر قرارات بترحيل أهالي القدس من بيوتهم، وما إن يحدث سيتكرر الأمر في غالبية مدن فلسطين، مضيفا أن السجان الإسرائيلي لم يعد يقترف أي ردة فعل للعرب.

 

وأوضح لـ"مصر العربية" إنه ما دام قرار ترامب ضد القدس مرً بسلام وكل الدول العربية تعاملت معه بفتور، وقبلته بل وشاركت في تمريره، فمن غير المستهجن أن يغري الضعف الحقوق الفلسطينة والعربية وأن يسلب الحرم الإبراهيمي وغيره من أيدي المسلمين.

 

وأشار السياسي الفلسطيني إلى أن الوضع العربي أسوأ من سيء، فالقادة العرب في موقف الضعيف، لا يملكون من أمرهم شيئا، وبالتالي لا ننتظر منهم أي ردة فعل تجاه فلسطين.

وفي تعليقه على هذه التطورات، يقول السفير الفلسطيني الأسبق بركات الفرا: "هذا التصعيد يمثل زيادة تأكيد على عنصرية الدولة الإسرائيلية.. هذه دولة عنصرية، تطبق نظام الأبرتايد كما حدث في جنوب إفريقيا".
 

مجلس الأمن

ويضيف في تصريحات سابقة لـ"مصر العربية": "هذا القرار مخالف للقانون الدولي، وللشرعية الدولية سواء مجلس الأمن أو الجمعية، كما يمثل تماديًّا من هذا الكيان في الضرب بعرض الحائط بكل شيء له علاقة بالقانون الدولي أو غيره، واستخفاف بكل الأمة العربية من محيطها إلى خليجها".
 
الخيارات المتاحة أمام السلطة الفلسطينية يذكر عنها "الدبلوماسي السابق": "لا يفل الحديد إلا الحديد.. طالما أنّ حال الأمة العربية على ما هو عليه الآن، ليس من المتوقع أن يحسب لها حساب".
 
ويتابع: "الأمة العربية متفرقة وممزقة، وتعاني بأيديها كل المعاناة، وبالتالي لا نتوقع منها شيء.. لابد من هذه الأمة أن تلملم جراحها وتعيد وحدتها لا سيّما أنّنا مقبلون على القمة العربية في الشهر المقبل، ويجب أن تنهي هذه القمة الخلافات القائمة على الساحة العربية وتعضّد من وحدة الموقف العربي للحفاظ على كيانات الدول العربية".
 
ويرى "الفرا" أنّ هناك كيانات عربية ضائعة، وهي سوريا والعراق واليمن وليبيا، كما أنّ لبنان على نفس الطريق، مشدّدًا على ضرورة أن تصدر القمة المقبلة قرارات تشعر العالم بأنّ هذه الأمة بالفعل هي أمة واحدة وقوية بأبنائها ومواردها ومكانتها وما لديها من إمكانيات هائلة.
 
الربط بين "تصعيد الاحتلال" وما تسمى بـ"صفقة القرن"، أوضحه السفير السابق بالقول: "كل ذلك إرهاصات.. صفقة القرن لا نعلم عنها شيئًا حتى الآن.. الولايات المتحدة تريد أن تملي علينا أمرًا لا نريده.. هم يعلمون جيدًا أنّهم لا يملكون ذلك.. طالما أنّ الشعب الفلسطيني لن يقبل إلا بتحقيق الحد الأدنى من حقوقه التي تتمثل في الثوابت الفلسطينية فلن تمر أي صفقة، لأنّ أي دولة عربية لن تقبل هذا المخطط الجهنمي طالما أنّ الشعب الفلسطيني يرفضها".

في الغضون، وصف جمال زحالقة، النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي، ورئيس الكتلة البرلمانية للقائمة المشتركة، القانون الذي أقره الكنيست، بأنه يعبر عن "وقاحة الاحتلال".

وأضاف في تصريحات متلفزة أن هذا القانون يتخطي كل الحدود ويستهتر بالقانون الدولي.

 

خطر الإبعاد

 

وتابع: "القانون يمنح السلطات الإسرائيلية أداة إضافية لتغيير التوازن الديمغرافي في القدس، لكنه يستهدف أيضا ضرب النضال ضد الاحتلال في القدس، من خلال خلق حالة من الهلع بأن من يتظاهر أو يتحرك ضد الاحتلال في القدس يعرض نفسه لخطر الإبعاد".

 

ومضى "الإبعاد بالنسبة للفلسطيني أصعب من السجن، وهو ما يجعل الجميع يتعامل مع القانون بحذر شديد، بعيدا عن التهوين أو التهويل".

ووصف نائب الكنيست القانون بأنه محاولة من "إسرائيل لتخويف الناس وردعهم عن المشاركة في النضال ضد الاحتلال في القدس، والتلويح بتهمة الخيانة والإبعاد عن المدينة".

 

وتابع: ينبغي ألا نقع في الفخ، فالقانون لا يلزم وزير الداخلية بالإبعاد، بل يمنحه الحق بذلك، وهو لن يستطيع القيام بعمليات إبعاد جماعية في مواجهة نضال جماهيري واسع، والرد على هذا القانون سيكون بتصعيد النضال ذاته".

 

وكان زحالقة قد ألقى كلمة، أمس الأربعاء، داخل الكنيست، وسط اعتراضات من نواب اليمين، والتي انتقد فيها القانون ووصفه بـ"الهراء"، مهاجما القانون ومن يقف خلفه.

 

القدس لأصحابها

 

وقال زحالقة في كلمته: "أنتم من دخلتم إلى القدس الشرقية أنتم المحتلون، أنتم من عليكم الخروج منها،  ليس لإسرائيل الحق بأن تقول لأحد في القدس الشرقية اخرج من هنا،  العكس هو الصحيح، لسكّان القدس الحق الكامل في القول لكم: احزموا امتعتكم واحملوا أساطيركم وخذوا مستوطنيكم واخرجوا من هنا. القدس لأصحابها وليست لكم".

 

وتقول سلطات الاحتلال الإسرائيلية إنها تبحث حاليا سحب الإقامة من 12 فلسطينيا في القدس، 4 منهم أعضاء في البرلمان الفلسطيني بتهمة "ارتكاب جرائم أمنية خطيرة".

 

وتمنح سلطات الاحتلال أهالي القدس والجولان بطاقات إقامة دائمة، وليس جنسية إسرائيلية، بفعل قانون الضم الذي أقر بعد حرب عام 1967.