وسط هاجس الترجعات.. تعرف على خطة المغرب لتعزيز حقوق الإنسان

[real_title] كشفت الحكومة المغربية، عن اعتماد خطة وطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان "تكون مرجعًا للجميع"، وتخلو من القضايا "الخلافية".

ومن أبرز القضايا الخلافية تلك المتعلقة بعقوبة الإعدام والانضمام للمحكمة الجنائية الدولية، وقانون الأسرة.

مسؤول حكومي: الخطة حدث كبير

قال المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، إن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان تعتبر "حدثا كبيرا وهي عمل شارك فيه الجميع"، مشيرا أن الخطة "لا يمكن أن ترضي الجميع وهذا شيء طبيعي فالكمال لا حدود له".

وأضاف الرميد، في لقاء إعلامي نظمته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن الأهم بعد إعداد الخطة هو "إحداث لجنة للتتبع من مهامها متابعة تنفيذ الخطة، بحيث ستعمل الوزارة مع كافة الفاعلين على وضع مخطط عملي لتنزيلها".

وأكد المتحدث، أن الخطة هي "محددة لأربع سنوات المقبلة باعتبار أن هناك حاجة دائمة إلى استحضار المستجدات الحقوقية، فإن لم يتم تجديدها فإنها ستصبح متجاوزة بسبب المتغيرات التي يعرفها هذا المجال".

وتابع الرميد، قائلا :"الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان عرفت توافقا وطنيا رسميا ومدنيا ومؤسساتيا ونقاشا واسعا، بحيث تم عرضها على كل الفاعلين الحكوميين والمدنيين والحقوقيين والمؤسسات الوطنية".

حرية المعتقد والمساواة في الإرث

وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، قال خلال ذات الندوة الصحفية إن الحكومة ستحتضن وترعى حوارا وطنيا حول القضايا الإشكالية، التي عرقلت الخطة الوطني في مجال الديموقراطية وحقوق الإنسان في المرحلة السابقة.

وحسب وزير الدولة، فتلك الخلافات متعلقة بـ"الإعدام والانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة منها المساواة في الارث"، مضيفا أن "هذه القضايا لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي الذي يمثل الحد الأدنى للتوافق الحكومي بين ستة أحزاب تشكل الأغلبية الحكومية، وبمرجعيات مختلفة لا يمكن أن تفرض عليها برنامجا معينا".

وشدد المسؤول الحكومي على أنه " لا يمكن مصادرة حرية المعتقد، لأن مسألة العقيدة هي بين الإنسان وربه".

وأضاف الرميد، أن من يريد أن يكون مسلما فله ذلك ومن لا يريد فذلك شأنه. مشددا على أن التجريم في حرية المعتقد بالقانون الجنائي مرتبطة فقط بالنقطة التي تتعلق بكل ما يؤثر على طمأنينة المجتمع.

وقال المسؤول الحكومي إن ما يتعلق بموضوع المساواة بين الجنسين، لم تصله أي توصيات حوله في إعداد الخطة، مضيفا أن "مسألة المساواة بين الجنسين في الإرث ليست من المشاكل الخلافية التي طرحت في الخط".

وشدد المتحدث على أنه لا يمكن أن يتم فرض أي شيء على المجتمع في مسألة الإرث، وبالتالي فلكل فرد الحرية في التعاطي مع الموضوع كما يريد.

تقارير دولية: المغرب يشهد تراجع الحريات وحقوق الانسان

وتأتي خطة الحكومة المغربية لتعزيز حقوق الانسان في المملكة، بعد سلسلة تقارير حقوقية دولية حول وضع الحريات العامة وحقوق الانسان التي وضعت المغرب في خانة الدول التي تشهد تراجعا على المستوى الحقوقي.

وفي آخر تقرير لها، رسمت منظمة "فريدوم هاوس" صورة قاتمة حول الوضع الحقوقي للمغرب.

واعتمدت المنظمة على مؤشرات شملت الوضع السياسي في المغرب وسيادة القانون، وبناء على ذلك،

وضعت المغرب ضمن الرتبة 39 على قائمة تضم 100 دولة.

وقالت المنظمة في تقريرها إن التحريات الميدانية في المغرب سجلت تراجعًا بسبب تعامل السلطات مع الاحتجاجات والمظاهرات التي يعرفها المغرب.

المنظمة الدولية المعنية بتتبع أوضاع الحريات وحقوق الانسان، صنفت المغرب ضمن الدول “الحرة جزئيا”، وبذلك يكون سجل تراجعا بنقطتين عن سنة 2017 التي نال فيها 41/100، في المؤشر ذاته.

وحل المغرب الثالث على المستوى العربي بعد كل من تونس ولبنان التي حلت في الرتبة الثانية والخامسة على مستوى بلدان الشرق الأوسط.

وفيما يخص "الحريات المدنية" سجلت المنظمة تراجع المغرب بنقطة واحدة من أصل 7 نقط، وسبب ذلك حسب التقرير هو "القمع الذي واجهت به الدولة المظاهرات طوال العام"، ليصبح المغرب بذلك على بعد نقطتين فقط من أسوء تنقيط في هذا المجال.

وفي ما يتعلق بحرية الصحافة فجاء تصنيف المغرب في ذات التقرير في خانة الدول "غير الحرة".

كما رسمت "هيومن رايتس ووتش" بدورها، في تقريرها الجديد الخاص بـ2018، صورة قاتمة عن الوضع الحقوقي بالمغرب، مشيرة إلى أن صبر الرباط محدود عندما يتعلق الأمر بحرية التعبير وحق التجمع السلمي، داعية إلى الإفراج عن جميع المتظاهرين السلميين المُعتقلين، وإلغاء أحكام القانون الجنائي التي تسمح للحكومة بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.