وقال المكتب إنه حدد 206 شركات تعمل في المستوطنات الإسرائيلية من بينها 143 شركة مقيمة في إسرائيل أو المستوطنات و22 شركة في الولايات المتحدة والباقي في دول أخرى.
وقد اتصل المكتب حتى الآن بـ64 شركة فقط للاستفسار عن أنشطتها.
وقد تلقى المجلس الحقوقي تكليفا من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2016 ببناء قاعدة بيانات للشركات التي تمارس أعمالا تجارية في المستوطنات، بعد تقرير صدر في عام 2013 وجد أن هذه المؤسسات "ساعدت وسهلت واستفادت بشكل مباشر وغير مباشر من بناء ونمو المستوطنات".
وقال المكتب إنه مازال يدرس الردود التي تلقاها ويتخذ قرارات بشأن مشاركة الشركات في أنشطة الأعمال التي تهم الأمم المتحدة. وأضاف أنه يتوقع الكشف عن أسماء الشركات بعد الاتصال بها جميعا.
وقال المكتب إن الفلسطينيين يعانون من قيود بشأن حرية الدين والحركة والتعليم بسبب التوسع الاستيطاني. كما تتأثر حقوق أخرى بالنسبة للأرض والمياه ومستوى المعيشة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
