منذ نهاية الأسبوع الماضي، تشهد إيران مظاهرات بدأت بالاعتراض على ارتفاع الأسعار وللمطالبة بإصلاحات اقتصادية وصولًا إلى الهتاف ضد النظام والرغبة في إسقاطه، كما نُقل عن المتظاهرين.
بدأت سخونة المشهد يوم الخميس الماضي، حين خرج مئات الإيرانيين في مظاهرات بمدينة "مشهد"، ثاني أكبر مدن البلاد، وفي مدن أخرى؛ احتجاجًا على سياسات الحكومة الاقتصادية وغلاء الأسعار وارتفاع نسب البطالة.
وتداول ناشطو مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة لمظاهرة في مشهد، دعا خلالها المتظاهرون السلطات الإيرانية إلى وقف تقديم الدعم للنظام السوري والالتفات أكثر إلى أحوال الإيرانيين في الداخل.
ونقلت وكالات أنباء محلية عن محافظ مشهد محمد رحيم نورزيان أنّ المظاهرة غير قانونية، وأنّ قوات الأمن اعتقلت بعض المتظاهرين بتهمة "محاولة تخريب الممتلكات العامة"، لافتًا إلى أنّ الاحتجاجات نظّمها من وصفهم بـ""أعداء الجمهورية الإسلامية" و"مناهضي الثوريين".
وأفادت "شبكة أخبار نظر" بخروج مظاهرات أخرى في يزد في الجنوب وشاهرود في الشمال وكاشمر في شمال شرق البلاد، إضافةً إلى احتجاجات في نيسابور قرب مشهد.
وتحدثت تقارير إخبارية عن أنّ قوات الشرطة ألقت القبض على 50 شخصًا على الأقل، في جميع المدن التي شهدت الاحتجاجات.
يُذكر أنّه في الآونة الأخيرة خرجت مظاهرات في عدد من المدن الإيرانية تنديدًا بالغلاء وبقوانين جديدة متعلقة بفرض ضرائب إضافية على المواطنين.
ووفق مركز الإحصاءات الإيراني، فإنّ نسبة البطالة بلغت 12.4% في العام المالي الجاري، وهو ما يمثل ارتفاعًا نسبته 1.4%عن العام الماضي، وهناك نحو 3.2 ملايين عاطل عن العمل في إيران التي يبلغ عدد سكانها ثمانين مليون نسمة.
وكان الرئيس حسن روحاني قد زعم في عام 2015 أنّ الاتفاق النووي مع الغرب سيحسّن الأوضاع الاقتصادية في البلاد، لكنّ النمو كان طفيفًا، ولم يرق إلى التوقعات.
ورأى موقع "بيزفيد" الإخباري أنّ كثيرًا من مشكلات إيران الاقتصادية أساسها تحكم الفساد والمتشددين غير المؤهلين الذين يسيطرون على الاقتصاد، بدايةً من السياحة والاستيراد، وحتى قطاع النفط العملاق.
وأشار إلى أنّ روحاني لم يكن قادرًا على القضاء على الفساد، أو التحكم في الاقتصاد، دون تحدي مناصب المتشددين المحصنة.
مظاهرات الجمعة
تطوّر المشهد سريعًا أمس الأول الجمعة، حيث اجتاح آلاف الإيرانيين الشوارع في تظاهرات مناهضة للحكومة، في مشهد وُصف بـ"الاستثنائي" للرفض الشعبي الذي يهدد بالتحول إلى مزيد من عدم الاستقرار.
مظاهرات الجمعة كان أغلب المشاركين فيها من فئة الشباب ممن في سن العشرينات والثلاثينات، وطالبوا بحرية المحبوسين على خلفية قضايا سياسية، كما نادوا بإسقاط نظام ولاية الفقيه، وردّدوا شعارات كانت ظهرت في انتفاضة عام 2009 التي تلت إعادة انتخاب محمود أحمدي نجاد، الذي أثار إعادة انتخابه جدًا كبيرًا، حتى أنّ بعض الشعارات التي رددها المتظاهرون كانت تحوي اسم المرشد الأعلى علي خامنئي.
على صعيد متصل، أعلنت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء أمس، أنّ رجل دين بارزًا في مدينة "مشهد"، دعا قوات الأمن إلى اتخاذ إجراءات صارمة بعد خروج مئات المتظاهرين إلى الشوارع احتجاجًا على ارتفاع الأسعار مردّدين شعارات مناهضة للحكومة.
وفيما يشبه التحريض على المتظاهرين، قال رجل الدين البارز المحافظ آية الله أحمد علم الهدى: "إذا تركت وكالات الأمن وإنفاذ القانون مثيري الشغب وشأنهم فإنّ الأعداء سينشرون تسجيلات وصورًا في إعلامهم ويقولون إنّ نظام الجمهورية الإسلامية فقد قاعدته الثورية في مشهد".
ويمكن القول إنّ "مظاهرات الجمعة" تعتبر هي أسوأ عدم استقرار سياسي تشهده إيران منذ فترة ما بعد انتخابات 2009، التي تلتها شهور من الاعتقالات والعنف شهدته الكثير من المدن الإيرانية.
فرض تساؤلٌ نفسه منذ بداية الأحداث هناك، هل تهدّد هذه المظاهرات النظام القائم في إيران، وتعصف بولاية الرئيس حسن روحاني.
في وقت تشح فيه المعلومات بشأن المظاهرات، والتضييق على الصحفيين ومراسلي الوكالات الأجنبية التي يمكن الحصول من خلالها على معلومات من مصادر مستقلة، فإنّ الحديث عن تهديد نظام الرئيس روحاني بفعل هذه المظاهرات يمكن القول إنّه من الصعب توقع حدوثه.
تقول مصادر إيرانية، حسبما نقلت عنها وسائل إعلام غربية، إنّ هذا الطرح مستبعد، وذلك وفقًا لحجم التظاهرات الحالية وربطها بالسياق السياسى والاجتماعى التي تتحرَّك من خلاله.
تصف المصادر التي اُعتبرت وثيقة الصلة بالتيارات السياسية داخل إيران، هذه الاحتجاجات بأنّها "تظاهراتٍ بين أجنحة داخل النظام" ومجموعةٍ أخرى غير مصنفة، وترى أنّ الجناح المؤثِّر الذي له الغلبة يتمثل في التيار المحافظ الذي مثَّله في السابق الرئيس أحمدي نجاد، هذا التيار أيضًا يسعى عبر تصريحات لرموزه لـ"عدم الاندفاع نحو الفتنة".
وبالحديث عن قدرة روحاني على احتواء هذه التظاهرات من عدمه، يمكن القول إنّ الرئيس الإيراني بإمكانه السيطرة على الموقف، ووضعت المصادر عدة أسباب تشير إلى هذه النتيجة.
أول الأسباب هو النمو الكبير الذي حقّقه الاقتصاد الإيراني مؤخرًا، وتتحدث الأرقام عن وجودها في المركز الثاني (خلف السعودية) بين اقتصادات دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ سجّل ناتجها المحلي 412.2 مليار دولار في عام 2016، وذلك خلال الولاية الأولى لـ"روحاني" الذي أعيد انتخابه رئيسًا لولاية ثانية في مايو الماضي.
وبالتالي، فإنّ هذه القوة الاقتصادية تمنح الرئيس الإيراني القدرة على تخفيف الأعباء المالية، ورفع أجور العاملين في الدولة، وإطلاق مجموعة من الإجراءات الاقتصادية، على نحوٍ يمتص هذا الغضب بين القطاعات الشعبية.
مصادر إيرانية وضعت سببًا ثانيًّا، كما تحدّثت لساسة بوست، وهو يتمثل في "النفوذ الواسع لتيار المحافظين" الذين حركوا قواعدهم في هذه التظاهرات من أجل حصد مكاسب تشريعية لهذا التيار في الانتخابات المُقبلة، ثم سيتراجعون بعد ذلك بخطابٍ داخلي بعدم التوسع في هذه الاحتجاجات لعدم إساءة استخدامها من جانب دول مناوئة تسعى لتخريب إيران.
وتذكر المصادر: "هم يعرفون كيف يديرون الموضوع.. هو ذاته حدث في ٢٠٠٩، هم لم يثيروا الاحتجاجات.. ولكنَّهم يعرفون أن هناك امتعاضًا شعبيًا.. ولم يقفوا ضدّه، على العكس.. بعض مسؤوليهم أكدوا على ضرورة تلبية مطالبهم، وفي ذات الوقت حذروا من الفتن".
وبعيدًا عن قصر الأمر على مجرد مظاهرات أو ثورة غاضبة تهدّد بقاء النظام، فإنّ دافعها الأول كان اقتصاديًّا وبامتياز، وبالحديث عن لغة الأرقام، يقول مركز الإحصاءات الإيراني إنّ نسبة البطالة بلغت نحو 12.4% في العام المالي الجاري، وهو ما يمثِّل ارتفاعًا نسبته 1.4% عن العام الماضي والتي تُقدر بنحو 3.2 مليون عاطل عن العمل في إيران التي يبلغ عدد سكانها 80 مليون نسمة.
تتقارب هذه المعلومات مع ما ذكره الموقع الرسمى للبنك الدولى من أن معدَّل البطالة في إيران بلغ نحو 12.7% "أو 3.3 مليون عاطل عن العمل"، وهو أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات في الربع الثاني من العام المالى الماضي (2016)، رغم ارتفاع معدل النمو في هذه الفترة، كما تتوزع معدلات البطالة بين الذكور والإناث البالغة بالنسب التالية على الترتيب 21.8% و10.4%.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
