[real_title] ذكر وزير داخلية إيران، عبد الرضا رحماني فضلي، اليوم الأحد، أنه لن يسمح باستمرار موجة المظاهرات التي تجتاح مختلف أنحاء البلاد، خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرا إلى أن الاحتجاجات تخللتها أعمال عنف دموية.
وأضاف "ليس هناك أي خيار لتسوية المشكلات بالعنف والإرهاب"، مشيرا إلى أن المظاهرات لم تعد احتجاجات، لكن بدلا من ذلك عصيان ضد الشعب. وتابع "لا يمكننا السماح بذلك ولن نسمح به".
وأضاف أن أي شخص يختار انتهاك القانون سيتعين أن يواجه العواقب، مشيرا إلى أن هناك سبل قانونية يستخدمها الناس، إذا أرادوا إثارة قضية مع الحكومة.
ومنذ الخميس الماضي، يخرج الآلاف إلى الشوارع للإعراب عن مظالمهم، من بين ذلك ارتفاع تكلفة المعيشة والبطالة وسياسات طهران بشأن الشرق الأوسط على الرغم من تحذيرات من مسؤولي الأمن. وتم اعتقال أكثر من 80 شخصا في مختلف أنحاء البلاد.
ومن جهة أخرى، أكدت البوابة الإلكترونية للتلفزيون الإيراني، اليوم الأحد، مقتل متظاهرين اثنين خلال احتجاجات معارضة للنظام في مدينة دورود بإقليم لورستان غربي إيران.
وبحسب بيانات مسؤولين من المقاطعة، لم تكن الشرطة الإيرانية متورطة في واقعة القتل.
ورجح مدير الأمن في المقاطعة، حبيب الله خوجاسته أن هناك إشارات على تورط أعضاء تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، وذلك نقلا عن وسائل إعلام إيرانية اليوم الأحد.
وكان قد تم توارد أنباء عن مقتل متظاهرين اثنين بالفعل في مدينة دورود مساء أمس السبت في مواقع تواصل اجتماعي.
ومن المتوقع أن يلقي الرئيس الايراني، حسن روحاني الذي لم يتحدث حتى الآن بشكل علني عن القضية، كلمة في وقت لاحق اليوم الأحد، طبقا لما ذكرته وسائل إعلام رسمية.
وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية "إسنا" أنه من المتوقع أن يشارك روحاني في جلسة طارئة للأمن حول المظاهرات، ربما الأسبوع المقبل.
وألقى بعض المتظاهرين باللوم على روحاني في عدم المضي قدما في إصلاحات اقتصادية، على الرغم من وجود اتفاق مع المجتمع الدولي مقابل رفع العقوبات عن إيران.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
