المجاعة الأخطر تدق أبواب اليمن.. هل يتحمل «تحالف السعودية» المسؤولية؟

هدمت الحرب الدائرة في البلاد عليل صنعاء التي عرفها التاريخ نقيةً بديعةً، فمليشيشات الحوثي وضعت يدها في يد عدوها السابق المخلوع علي عبد الله صالح، وطائرات التحالف تدك خصمها ولا يسلم المدنيون من غاراتها، حتى بات الشعب هو الضحية الأكبر.

يموت يمنيون بالغارات وآخرون بالمجاعة وغيرهم بأمراض تفشت في وطنهم، جرّاء الحالة الكارثية التي وصلت إليها مرافق الدولة، لا سيّما ما يتعلق بالجانب الصحي.

ودعا المجلس، "التحالف" إلى إبقاء الموانئ والمطارات مفتوحة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى شعبه.

وصرح نائب السفير السويدي لدى الأمم المتحدة كارل سكاو: "مستوى المعاناة هائل.. الدمار كامل تقريبًا.. هناك 21 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية عاجلة".

وأضاف: "هذه أسوأ حالة إنسانية في العالم.. سبعة ملايين شخص على حافة المجاعة، وهناك طفل يموت كل عشر دقائق من المرض، وما يقرب من مليون مريض بالكوليرا".

التحالف - كما يرى الأسلمي - لا يتحمل المسؤولية وحده، بل هو جزء من المساهمين في هذا الوضع، متحدثًا عن دور الحوثيين والرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وكذا المجتمع الدولي، وأيضًا السلطة الشرعية (منصور هادي).

ليس كل جوانب هذه الحرب عسكريًّا، بل أيضًا اقتصاديًّا، إذ تتحدث تقارير عن خسائر فادحة تلقتها الرياض ومعسكرها "العربي" جرّاء هذه الحرب.

وأشارت القناة آنذاك، كما نقل عنها "الخليج أون لاين"، إلى أنّ الحملة الجوية التي قد تستمرّ أكثر من خمسة أشهر، ربما تكلّف الرياض أكثر من مليار دولار.

بينما قدّرت مجلة "فوربس" الأمريكية، بعد 6 أشهر من اندلاع الحرب، أنّ تكلفة هذه الفترة بلغت نحو 725 مليار دولار، أي أنّ التكلفة الشهرية تصل لـ120 مليار دولار.

وفي دراسة نشرتها مؤخرًا جامعة "هارفارد" الأمريكية، تحدّثت عن أنّ تكلفة الحرب تصل إلى 200 مليون دولار في اليوم الواحد.

اللافت أنّ كل هذه التكلفة التي تتحمل الرياض جانبها الأكبر، تتزامن مع أزمة كبيرة يواجهها الاقتصاد السعودي، الذي يعاني من تبعات تراجع أسعار النفط في السنوات الأخيرة، حيث دخل في دوامة من الركود وعجز في الموازنة، كما تراجع النمو الذي ينتظر أن يكون بحدود 1.33% العام المقبل من 2.33% متوقعة خلال العام الجاري، وفق تقديرات صندوق النقد الدولي.

وأشارت تقارير دولية إلى أن من مظاهر الأزمة أنّ المملكة اتجهت للمرة الأولى منذ عقود إلى الاقتراض من بنوك عالمية، كما لجأت إلى مراجعة أو تجميد مشروعات غير مكتملة في البنية التحتية بمليارات الدولارات بهدف خفض عجز الموازنة، الذي يتوقع أن يبلغ نحو 53 مليار دولار العام الجاري، كما ارتفع الدين العام إلى 316.5 مليار ريال بنهاية 2016، مقارنةً بـ142.2 مليار في 2015.

استمرار العمليات العسكرية التي تدخل عامها الثالث أثار الجدل هي الأخرى، فعلى جانب تستمر المواجهات دون أن تسفر عن شيء إلى قتلًا وتدميرًا واسعين، وهو ما يفرض ضرورة توفقها رفقةً بالمدنيين وحفظًا لدمائهم، مع ضرورة حل الأزمة سياسيًّا بحوار يوقف سيل الدماء.

هذه الضغوط - كما يرى بكور - قادت بعض الأطراف إلى مغادرة التحالف على الفور، رغم أنّ مشاركتها فيها هي رمزية تضامنية إلى حد بعيد، متحدثًا كذلك عن ضغوط تتعرض لها أمريكا وبريطانيا لدعمهما التحالف، ما يشكل ضغوطًا أكبر.