تتسارع الاحداث في الجزائر مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية وفي ظل ازمة اقتصادية ومالية قاهرة، فبعد أقل من شهر على تعالي الدعوات بتطبيق الفصل 102 من الدستور الجزائري والإعلان عن شغور منصب رئيس الجمهورية والدعوة إلى انتخابات مبكرة بسبب مرض الرئيس بوتفليقة وعجزه عن القيام بمهام الرئاسة، أصدرت ثلاث شخصيات مرموقة في البلاد بياناً يطالبون الرئيس الجزائري بعدم الترشح لولاية خامسة في رئاسيات 2019.
البيان أكد أن رئيس الدولة لم يعد قادراً اليوم على الاستمرار في إدارة البلاد بسبب إصابته بإعاقة خطيرة، خاصة منذ إدخاله المستشفى في فرنسا للمرة الثانية منذ ماي 2013، والمناسبات التي يطل فيها لتفنيد الشائعات والظهور حياً يرزق نادرة، وأشار أصحاب البيان إلى غيابه التام عن الساحة الوطنية والدولية، وحينما يظهر يبدو في حالة من التدهور الصحي لا تترك أي شك في عدم قدرته على ممارسة الحكم.
وتراجعت صحة بوتفليقة منذ 2013 بعد جلطة دماغية أثرت على قدرته على التنقل والنطق. ورغم أن ظهوره العلني نادر، فإن احتمال ترشحه لولاية خامسة في 2019 يثار داخل معسكره.
لنحتج "كفى"
أحمد طالب الإبراهيمي وزير سابق ومرشح للانتخابات الرئاسية في 1999، قبل أن ينسحب منها ويفوز بها بوتفليقة، والمحامي علي يحيى عبد النور (96 سنة) الذي يعتبر أقدم مناضل حقوقي بالجزائر ووزير سابق والجنرال المتقاعد رشيد بن يلس قائد القوات البحرية سابقا، اصدروا الثلاثة يوم الأحد 8 أكتوبر بلاغاً شديد اللهجة من أجل منع الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة من الترشح في الانتخابات المزمع تنظيمها العام القادم ، بحسب " أ ف ب" .
المعارضون الثلاثة اعتبروا أن بوتفليقة - البالغ من العمر 80 عاما- ومنذ وصوله إلى سدّة الحكم سنة 1999، وهو يصدر تعديلات دستورية متتالية تضمن له الرئاسة مدى الحياة رغم عدم قدرته الجسدية على تحمل المسئولية.
وجاء في البيان الذي عرض الوضع الاقتصادي الذي تمر به البلاد "إن المسئولين عن هذا الإفلاس، وقد اطمأنوا إلى الإفلات من العقاب (...) يتمادون في كبريائهم واحتقارهم للمواطنين إلى حد الإعداد لفتح طريق لعهدة رئاسية خامسة لشيخ عاجز عن الحركة، وغير قادر على التعبير..." متابعا "لقد طفح الكيل".
ودعت الشخصيات الثلاث المعروفة بمعارضتها للرئيس بوتفليقة منذ وصوله إلى الحكم قبل 18 سنة، إلى "طرح خلافاتنا الثقافية واللغوية والسياسية جانبا لنحتج معا بأعلى صوت: كفى" و "بناء جبهة مشتركة لتغيير ميزان القوى من أجل تسهيل تولّي كفاءات وطنية جديدة من الرجال والنساء مقاليد الحكم".
ودعا البيان الجيش "بما أنه يظل المؤسسة الأقل انتقادا" إلى المشاركة في التغيير السلمي "والمشاركة في بناء جمهورية تكون بحق ديمقراطية" أو البقاء على الحياد.
وأضاف الموقعون على البيان أنه على المؤسسة العسكرية "أن تنأى بنفسها بوضوح لا يقبل الشكّ عن المجموعة التي استولت على السلطة بغير حقّ، وتريد التمسك بها بإيهام الرأي العام بأنها تحظى بدعم المؤسسة العسكرية".
البيان أضاف أن الجزائريين حتى وإن كانوا دائماً "ممتعضين لسوء تسيير بلادهم، وخضوع اقتصادها الوطني لسيطرة مَن لا همّ لهم إلا تكديس المال، إلا أنهم تحملوا ذلك لأنهم لم يتخلصوا بعد من صدمة العشرية السوداء، فإن سبب هذا التحمّل هو الخوف من انهيار السلم الاجتماعي، والعودة إلى سنوات الإرهاب.
هذا التخوف، حسب بيان المعارضين، كبح في المواطن الجزائري كل "إرادة للتحرك قصد تغيير مجرى الأحداث ووضع حد للممارسات المافياوية التي ضربت مصداقية بلاد غنية وخربتها حتى آل بها الأمر اليوم إلى طبع الأوراق النقدية بما لا يتناسب مع طاقتها الإنتاجية".
تغيير الرئيس كحل وحيد أمام الجزائريين للخروج من الأزمة كما يطرح البيان، يوافق عليها الأستاذ الجامعي عبد العالي رزاقي الذي يعتبر أن ما يقع في الجزائر اليوم سببه ضعف المؤسسة الرئاسية في البلاد.
الفصل 102
وقبل حوالي شهر من بيان الإبراهيمي ومجموعته كانت قد تعالت أصوات من شخصيات معارضة في الداخل والخارج تطالب بتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري التي تنص أنه في حالة "استحال على رئيس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مرض خطير ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوريّ وجوبا، وبعد أن يتثبّت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، ويقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع".
بعد التصويت يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنّيابة مدّة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوماً رئيس مجلس الأمّة الّذي يمارس صلاحيّاته مع مراعاة أحكام المادّة 104 من الدّستور.
وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوماً، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوباً حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقاً لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
الأصوات التي طالبت وقتها بإعلان عجز الرئيس عن ممارسة مهامه دعت إلى القيام بمظاهرات في الشارع للضغط على السلطات إلا أنها منعت من التظاهر واقتصر تواجدها على شبكات التواصل الاجتماعي.
بيان الإبراهيمي اعتبر أنه من الصعب تطبيق الفصل المذكور حيث جاء فيه "هذا الأمر لا يقع في بلادنا لأن حالة الاستحالة المنصوص عليها في المادة 102 من الدستور، لا يمكن تطبيقها مادامت المؤسسات المخولة بالتنفيذ خاضعة لإرادة الذين يمسكون عملياً بزمام السلطة، ونعني بذلك المحيط العائلي لرئيس الجمهورية ومجموعة مستغلّة من كبار أصحاب المال التي تتصرف في خيرات الوطن كما يروق لها".
انقلاب طبي؟
تطبيق المادة 102 واجه بالمقابل معارضة من طرف ناشطين سياسيين واعتبروه بمثابة دعوة لانقلاب طبي على الرئيس بوتفليقة، إذ يطالبون بمعرفة الوضع الصحي لللرئيس بوتفليقة بدعوى عدم التوفر على معلومات وفي نفس الوقت يدعون، حسب تصريحات، الأمين العام للحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، بإقالة الرئيس بسبب عجزه صحياً عن ممارسة مهامه.
بن يونس دعا إلى تمكين الرئيس بوتفليقة من إكمال مدة ولايته تم الاحتكام بعدها إلى صناديق الاقتراع.
وينص دستور الجزائر، الذي تم تعديله في 2016، على تحديد الولايات الرئاسية باثنتين فقط، ما يعني أنه يحق للرئيس الحالي الترشح مرة أخرى.
وتم تعديل الدستور الجزائري في 2008 ما مكن بوتفليقة من الترشح لولاية ثالثة في 2009 ثم رابعة في 2014.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر مصر العربية وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري
