الإمارات تعفي العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة

قال وكيل وزارة المالية الإماراتية يونس الخوري، إن صفقات بيع وإيجار العقارات السكنية ستكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة، المقرر تطبيقها مطلع يناير القادم.

وأضاف الخوري في تصريحات نشرتها صحيفة الخليج (حكومية) اليوم الخميس، أن العقارات التجارية سواء كانت للبيع أو للإيجار ستكون خاضعة للضريبة، أما صفقات بيع العقار للمرة الأولى فستخضع للفائدة الصفرية.

وضريبة القيمة المضافة غير مباشرة، يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.

ويعتبر القطاع العقاري في الإمارات الأكثر جذب وتنافسية مقارنة بباقي الدول المجاورة.

وسُمح في 2002، للأجانب بتملك العقارات في دبي وكان منها بداية تحول السوق العقارية واتجاه إلى السوق العالمية.

وبحسب الصحيفة، تجري وزارة المالية في الوقت الحالي دراسة إمكانية استرداد السياح لما يدفعونه من ضريبة القيمة المضافة في الدولة.

وفي ذات السياق، توقع وكيل وزارة المالية الإماراتية، صدور قانون ضريبة القيمة المضافة قبل نهاية النصف الأول من العام الحالي.

وتخطط دول الخليج الست، تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، وستفرض الضريبة على جميع المنتجات والخدمات باستثناء 100 سلعة أساسية.

ومن المتوقع أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءاً من الضرائب غير المباشرة، إيرادات تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة "إرنست آند يونغ".

وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الإمارات والخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيس.