كوبلر: التصعيد العسكري في "الهلال النفطي" الليبي يعرض العملية السياسية للخطر

قال الممثل الخاص للأمين العام ورئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا مارتن كوبلر إن التصعيد العسكري في منقطة الهلال النفطي يعرض العملية السياسية للخطر ويهدد بنشوب نزاع أوسع نطاقاً.

وشدد كوبلر في بيان نشر على الموقع الإلكتروني للبعثة الأممية في ليبيا أن "الأولوية العاجلة هي التخفيف من حدة التوترات ومنع وقوع المزيد من الخسائر في الأرواح وضمان أن تكون البنية الأساسية الوطنية والموارد الطبيعية الليبية تحت سيطرة السلطات الشرعية".

وأضاف كوبلر "يبين هذا العنف غير المقبول في منطقة الهلال النفطي مرة أخرى ضرورة انخراط جميع الأطراف جديا في العملية السياسية في إطار الاتفاق السياسي الليبي".

وتابع البيان أن "الأمم المتحدة تقف على أهبة الاستعداد لاستضافة أي آلية شاملة تجمع أطرافا ليبية مفوضة وتمثيلية قادرة على حل هذه القضايا التي تعيق تنفيذ الاتفاق. فتسوية سياسية تشمل الجميع يتم التوصل إليها عن طريق التفاوض هي وحدها التي يمكنها أن تؤدي إلى السلام والأمن والاستقرار في ليبيا".

ومنذ الجمعة الماضية، تشهد منطقة الهلال النفطي (شمال وسط)، التي تضم أهم موانئ تصدير البترول في البلاد، تصعيداً عسكرياً على خلفية هجوم شنته "سرايا الدفاع عن بنغازي" على القوات المنبثقة عن مجلس النواب المنعقد في مدينة طبرق (شرق)، والتي يقودها خليفة حفتر.

و"سرايا الدفاع عن بنغازي" تشكيل عسكري أعلنت عنه شخصيات بارزة، مطلع يونيو الماضي؛ لنصرة "مجلس شورى بنغازي" (تحالف كتائب شاركت في إسقاط نظام معمر القذافي عام 2011) في مواجهة "قوات عملية الكرامة" (التي أطلقها حفتر).

وفي وقت سابق اليوم، ألغى مجلس النواب قراراً سابقاً اعتمد بموجبه الاتفاق السياسي الذي وقعته أطراف ليبية متصارعة في مدينة الصخيرات المغربية برعاية دولية وأممية.

وأرجع مجلس النواب قرار إلغاء اعتماد الاتفاق السياسي، بسبب سيطرة "سرايا الدفاع عن بنغازي" على ميناءين نفطيين في السدرة وراس لانوف، بالإضافة إلى بلديتي بن جواد والنوفلية (شمال وسط).

كما علق مجلس النواب مشاركته في جلسات الحوار، التي تجري في عدة دول، بهدف التوصل إلى مخرج للانسداد السياسي الحاصل بعد رفض المجلس اعتماد حكومة الوفاق الوطني التي يترأسها فايز السراج، رئيس المجلس الرئاسي.

والاتفاق السياسي الليبي تم توقيعه في الصخيرات المغربية، في 17 ديسمبر 2015، وتمخض عنه مجلس رئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً، ومجلس الدولة في طرابلس (غرفة نيابية استشارية)، بالإضافة إلى تمديد عهدة مجلس النواب في طبرق، باعتباره الجسم التشريعي للبلاد.

ومنذ سقوط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي، إثر ثورة شعبية في 17 فبراير 2011، تعاني ليبيا من انفلات أمني وانتشار السلاح، فضلا عن أزمة سياسية.

وتتجسد الأزمة السياسية الحالية في وجود ثلاث حكومات متصارعة، اثنتان منها في العاصمة طرابلس، وهما "الوفاق الوطني"، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "المؤقتة" بمدينة البيضاء (شرق)، والتي انبثقت عن "برلمان طبرق".