الشروق - وزراء الخارجية العرب يتمسكون بمبادرة السلام.. ويدعون لإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة الشرق الاوسط

وطالب مجلس الجامعة، في القرارات التي أصدرها في ختام أعمال دورته الـ147 على مستوى وزراء الخارجية العرب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الجزائر، المجتمع الدولي بإيجاد الآلية المناسبة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334 لعام (2016)، والذي أكد على أن الاستيطان الإسرائيلي يشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام، وطالب إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الاستيطانية وفي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، والذي أكد كذلك على أن المجتمع الدولي لن يعترف بأي تغييرات في حدود الرابع من يونيو 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، سوى التغييرات التي يتفق عليها الطرفان من خلال المفاوضات.

كما ناشد وزراء الخارجية، جميع الدول بالالتزام بقراري مجلس الأمن 476 و478 لعام 1980، ومبادئ القانون الدولي، التي تعتبر القانون الإسرائيلي بضم القدس، لاغٍ وباطل، وعدم إنشاء بعثات دبلوماسية فيها أو نقل السفارات إليها، واعتبار إنشاء أي بعثة دبلوماسية في القدس أو نقلها إلى المدينة، اعتداءً صريحاً على حقوق الشعب الفلسطيني وجميع المسلمين والمسيحيين، وانتهاكاً خطيراً للقانون الدولي واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، والفتوى القانونية لمحكمة العدل الدولية الصادرة بتاريخ 9 /7 /2004، ومن شأنها أن تُشكل تهديداً جدياً للسلم والأمن في المنطقة، علاوة على أنها تساهم في نسف حل الدولتين، وتعزيز التطرف والعنف، كما دعوا الدول الأعضاء، والأمين العام، ومجالس السفراء العربية، وبعثات الجامعة، بالعمل على متابعة أي توجه لخرق قرارات مجلس الأمن والقانون الدولي في هذا الشأن، والتصدي له بفاعلية.

كما أكد المجلس رفضه المطلق، على القرار الذي اتخذه مجلس النواب الأمريكي في 6 يناير 2017، والذي ندد بقرار مجلس الأمن 2334، والإعراب عن القلق الشديد إزاء مثل هذا النهج الذي تتبعه المؤسسات التشريعية الأمريكية، والذي يقوض القانون الدولي ويتناقض مع دور ومسؤوليات الولايات المتحدة كعضو دائم في مجلس الأمن، وينحاز للاحتلال الإسرائيلي على حساب حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف.

وطالب المجلس، بتشكيل لجنة قانونية استشارية في إطار جامعة الدول العربية لتقديم المشورة حول رفع قضايا أمام المحاكم الدولية بشأن الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الشعب الفلسطيني وأرضه وممتلكاته ومقدساته، وكذلك بشأن المظالم التاريخية التي لحقت بالشعب الفلسطيني، بما فيها "وعد بلفور" عام 1917، وتقديم مقترحات عملية في هذا الشأن.

ورحب وزراء الخارجية العرب، بانعقاد مؤتمر باريس للسلام في 15 يناير/ كانون ثان/ 2017 بحضور عربي ودولي كبير، والمتضمنة إيجاد آلية دولية فعالة لمتابعة وتنفيذ عناصر البيان الصادر عنه نحو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وتحقيق حل الدولتين، ضمن إطار زمني محدد.

كما دعا المجلس، الدول الراعية والحاضرة للمؤتمر والتي لم تعترف بعد بدولة فلسطين، لاسيما جمهورية فرنسا صاحبة المبادرة، إلى الاعتراف بدولة فلسطين كمساهمة فعالة منها لتحقيق حل الدولتين.

وأكدوا، على دعم انضمام دولة فلسطين إلى المنظمات والمعاهدات والمواثيق الدولية، بصفة ذلك حق أصيل لها، كما أكدوا مجدداً على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.

ورفض المجلس، أي مشروع لدولة فلسطينية ذات حدود مؤقتة، أو أي تجزئة للأرض الفلسطينية، والتأكيد على مواجهة المخططات الإسرائيلية التي تهدف إلى فصل قطاع غزة عن باقي أرض دولة فلسطين، والتحذير من تماهي أي طرف مع هذه المخططات.

ودعا وزراء الخارجية، إلى مواصلة الجهود العربية التي أقرتها قمة شرم الشيخ د.ع (26) بموجب القرار رقم 615 بتاريخ 29 /3 /2015، بشأن إجراء ما يلزم من اتصالات ومشاورات لحشد الدعم الدولي لإعادة طرح وتبني مشروع قرار في مجلس الأمن يؤكد الالتزام بأسس ومبادئ ومرجعيات مبادرة السلام العربية وحل الدولتين، ويضع جدولاً زمنياً لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين، وإنجاز التسوية النهائية، مع آلية رقابة دولية تضمن التنفيذ الدقيق، واستمرار التشاور بهذا الشأن مع الدول الأعضاء في مجلس الأمن والمجموعات الإقليمية والدولية.

وحذر مجلس الجامعة، إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) من التمادي في استفزاز مشاعر العرب والمسلمين حول العالم، من خلال التصعيد الخطير لسياساتها وخطواتها غير القانونية التي تهدف إلى تهويد وتقسيم المسجد الأقصى المبارك، ويعتبر المجلس أن أي قوانين ترمي إلى إقرار مثل هذه الأعمال لاغية وباطلة، ويحذر من أن هذه المخططات من شأنها أن تشعل صراعاً دينياً في المنطقة، تتحمل إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال ) المسؤولية الكاملة عنه.

واكد وزراء الخارجية مجدداً على الرفض القاطع للاعتراف بإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) كدولة يهودية.

وأكد وزراء الخارجية العرب، على دعوة الدول العربية الالتزام بمقررات الجامعة العربية وضرورة تفعيل شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ مائة مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، وذلك دعماً لدولة فلسطين في مواجهتها للضغوط والأزمات المالية التي تتعرض لها بفعل استمرار إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) باتخاذ إجراءات اقتصادية ومالية عقابية، من بينها احتجاز أموال الضرائب الفلسطينية واقتطاعها لجزء كبير منها بشكل يتنافى مع كافة القوانين والمواثيق الدولية والاتفاقيات بين الجانبين.

وأكد الوزراء، على احترام الشرعية الوطنية الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس، وتثمين جهوده في مجال المصالحة الوطنية الفلسطينية وتشكيل حكومة وحدة وطنية، والتأكيد على الالتزام بوحدة التمثيل الفلسطيني، والتأكيد على أن الوحدة الوطنية الفلسطينية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، تشكل الضمانة الحقيقية للحفاظ على الحقوق الوطنية الفلسطينية. وحث كافة الفصائل الفلسطينية على الذهاب إلى انتخابات عامة وفق الاتفاقات المعقودة بينها.

وأدان وزراء الخارجية في قراراتهم الصادرة في ختام أعمال مجلسهم اليوم، سياسة الحكومة الإسرائيلية الهادفة إلى تطبيق القانون الإسرائيلي على المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في دولة فلسطين المحتلة، وخاصة ما يُسمى بـ"قانون التسوية"، مما يعني تشريع البناء الاستيطاني والضم والتوسع في المنطقة المسماة (ج) من أراضى الضفة الغربية المحتلة، والذي يؤدي إلى تدمير حل الدولتين.

كما طالبوا، الأمم المتحدة متابعة توثيق حقوق وأملاك اللاجئين في أرض فلسطين التاريخية للحفاظ عليها وتحديثها، بما في ذلك سجلات الأراضي لضمان حل عادل لمحنة اللاجئين وفقاً للقرار 194 (د-3)، ومطالبة الأمم المتحدة بالقيام بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة وفق آلية مناسبة للتطبيق لمنع التصرف بأملاك اللاجئين الفلسطينيين في أراضي فلسطين عام 1948، باعتبارها لاغية وباطلة وغير قانونية.

وأكدوا، على رفض وإدانة كافة الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) للأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وخاصة المحاولات الرامية إلى تغيير الوضع القانوني للمسجد الأقصى المبارك، وتقسيمه زمانياً ومكانياً، وتقويض حرية صلاة المسلمين فيه وإبعادهم عنه، وفرض السيطرة على إدارة الأوقاف الإسلامية والمسيحية في القدس المحتلة.

وأدان مجلس الجامعة، الاعتداءات المتكررة من المسؤولين والمستوطنين المتطرفين الإسرائيليين على حرمة المسجد الأقصى المبارك، تحت دعم وحماية ومشاركة الحكومة الإسرائيلية، واعتبار المساس به خط أحمر سيؤدي إلى تقويض الأمن والسلم الدوليين.

كما حذّر، من المخطط الإسرائيلي الهيكلي المعروف بالمخطط 2020، والذي يرمي إلى اعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، وتغيير أسماء بوابات المسجد الأقصى وأسواره الإسلامية ووضع لوحات عليها تحمل أسماء توراتية، وهدم المباني والآثار الإسلامية في منطقة حائط البراق، وحفر شبكة أنفاق أسفل المسجد الأقصى المبارك والمدينة المقدسة.

وأدان المجلس، ما تقوم به إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرتها أراضي المواطنين المقدسيين لإقامة مستوطنات جديدة وتوسيع مستوطنات قائمة بما فيها المشروع الاستيطان المُسمى (E1)، من خلال بناء آلاف الوحدات الاستيطانية داخل أسوار البلدة القديمة وخارجها.

وأدان وزراء الخارجية، ﻤﻭﺍﺼﻠﺔ ﺇﺴﺭﺍﺌﻴل (القوة القائمة بالاحتلال) لمصادرة وهدم البيوت في مدينة القدس، خدمة لمشاريعها الاستيطانية في المدينة المقدسة، وكذلك مواصلة تجريف آلاف الدونمات لصالح إنشاء مشروع ما يُسمى بـ"القدس الكبرى"، وبناء طوق استيطاني يمزق التواصل الجغرافي الفلسطيني بهدف إحكام السيطرة عليها.

كما أدانوا، الإجراءات الإسرائيلية المتمثلة في تطبيق قانون عنصري يستهدف حق المقدسيين الفلسطينيين من الإقامة في مدينتهم، والذي بموجبه يتم سحب بطاقات الهوية من آلاف الفلسطينيين المقدسيين الذين يعيشون في ضواحي القدس المحتلة أو خارجها، وإدانة استئناف إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) تطبيق ما يسمى بـ"قانون أملاك الغائبين" والذي يستهدف مصادرة عقارات المقدسيين ممن سُحبت هوياتهم، ومطالبة كافة المؤسسات والجهات الدولية الضغط على إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) لوقف قراراتها وقوانينها العنصرية والتي تعمل على تفريغ المدينة من سكانها الأصليين، عبر إبعادهم عن مدينتهم قسراً، وفرض الضرائب الباهظة عليهم، وعدم منحهم تراخيص البناء.

وطالب المجلس ، جميع الدول بتنفيذ القرارات الصادرة عن الدورات المتعاقبة للمجلس التنفيذي لليونسكو بخصوص القضية الفلسطينية، وخاصة قرار ‘فلسطين المحتلة‘ رقم 19 الصادرة عن الدورة 199 للمجلس، المنعقدة في باريس بتاريخ 18 تشرين الثاني/ أكتوبر 2016، والذي أكد على أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم الشريف هو تراث إسلامي خالص، وان باب المغاربة جزء لا يتجزأ منه، والتأكيد على الإدانة الشديدة لرفض إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) السماح للبعثة الفنية من اليونسكو للقيام بمهمة الرصد في المدينة القديمة في القدس وجدرانها، ودعوة المجلس التنفيذي لليونسكو إلى تجديد ولاية البعثة وبإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بالالتزام بقرارات الشرعية الدولية وقرارات اليونسكو المتعلقة بتراث القدس القديمة وأسوارها التي تم إدراجها على لائحة التراث العالمي من قبل الأردن عام 1981 والتراث المهدد بالخطر عام 1982.

وطالب الوزراء، المنظمات الدولية المعنية التصدي لمخططات إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) الهادفة إلى بناء متحف على الأرض المصادرة من مقبرة مأمن الله (أقدم مقبرة إسلامية) في القدس المحتلة التي تضم قبور الآلاف من الشخصيات التاريخية والدينية، ومطالبة منظمة اليونسكو الدولية العمل على إيقاف الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة لمعالم التراث الإنساني الإسلامي في المدينة.

كما دعوا، العواصم العربية مجددا للتوأمة مع مدينة القدس، ودعوة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية التعليمية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والصحية، للتوأمة مع المؤسسات المقدسية المماثلة دعما لمدينة القدس المحتلة وتعزيزا لصمود أهلها ومؤسساتها.

وطالب وزراء الخارجية، منظمة التعاون الإسلامي والمراجع الدينية والثقافية في العالم تعبئة الرأي العام العالمي لوقف تدمير المقدسات الإسلامية والمسيحية وحمايتها، ووقف الاعتداءات التي يتعرض لها رجال الدين المسيحيين والمسلمين في مدينة القدس المحتلة وكافة الأرض الفلسطينية المحتلة، وحث فريق الاتصال الوزاري التابع لمنظمة التعاون الإسلامي على مواصلة تحركه في العواصم الدولية النافذة لحماية القدس الشريف.

كما دعوا، جميع المسلمين في كافة أنحاء العالم لدعم وزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى المبارك لكسر الحصار المفروض عليه، وشد الرحال إليه لحمايته من مخططات الجماعات اليهودية المتطرفة.

وكلف المجلس، مجالس السفراء العرب بتكثيف نشاطاتها في فضح الممارسات الإسرائيلية ضد أهل القدس والمقدسات، وبذل جهودها للمحافظة على عروبة مدينة القدس.

كما طالب، باستمرار تكليف المجموعة العربية في نيويورك بمواصلة تحركاتها لدى المجموعات الإقليمية والسياسية في الأمم المتحدة، لكشف خطورة ما يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من إجراءات وممارسات إسرائيلية تهويدية خطيرة والتي لها انعكاسات وخيمة على الأمن والسلم الدوليين.

واشاد وزراء الخارجية العرب، بقرارات ومواقف الاتحاد الأوروبي التي تُدين الاستيطان، وتعتبر المستوطنات كيانات غير قانونية وغير شرعية، وتحظر تمويل مشاريع في المستوطنات الإسرائيلية داخل الأرض الفلسطينية المحتلة، وتضع علامات مُميِّزة لبضائع المستوطنات، وتشير إلى أن الاتفاقيات الموقعة بين إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) وأي من دول الاتحاد الأوروبي، لا تنطبق في الأرض الفلسطينية المحتلة.

كما طالبوا، باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها، بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، معبرين عن تقديرهم لجميع المواقف الدولية التي تدعو إلى مقاطعة المؤسسات والشركات التي تعمل في المستعمرات الإسرائيلية في أرض دولة فلسطين المحتلة.

وأدان أيضا، الممارسات الإسرائيلية في استخدام الأرض الفلسطينية المحتلة كمكان للتخلص من النفايات الصلبة والنفايات الخطرة والسامة الناتجة عن استخدام سكان المستوطنات الإسرائيلية، ودعوة المنظمة الدولية للبيئة للتحقيق في هذه المخالفات واتخاذ ما يلزم لتلافي آثارها الصحية والبيئية الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة.

وادان المجلس، قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي بالإعدامات الميدانية والاعتقالات للأطفال والفتيات والشباب الفلسطينيين، ومطالبة المحكمة الجنائية الدولية وباقي آليات العدالة الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم، وإحالة مرتكبيها إلى المحاكمة، وإدانة سياسة سلطات الاحتلال بهدم بيوت الشهداء، واحتجاز جثامينهم ومعاقبة ذويهم.

كما أكد المجلس، على العمل لإنهاء الأزمة الإنسانية والاقتصادية التي يعاني منها الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، نتيجة للحصار الإسرائيلي الجائر عليه، ومطالبة المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بممارسة الضغط لرفع الحصار الإسرائيلي وفتح المعابر بشكل فوري ودائم.

ودعا المجلس، المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية الدولية للضغط على سلطة الاحتلال الإسرائيلي للإفراج الفوري عن كافة الأسرى والمعتقلين خاصة الدفعة الرابعة من قُدامى الأسرى، والمرضى والأطفال والنواب والمعتقلين الإداريين، وإجبارها على التخلي عن سياسة العقاب الجماعي الذي يتنافي مع اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب.

ودعا مجلس الجامعة، المجتمع الدولي لإرسال لجنة تحقيق إلى السجون الإسرائيلية للاطلاع على الانتهاكات التي ترتكب بحق الأسرى، والتأكيد على ضرورة قيام الأطراف" السامية "المتعاقدة في اتفاقيات جنيف الأربع بإلزام إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) بتطبيق الاتفاقيات على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الأسر والمعتقلين في السجون الإسرائيلية.

كما أكد وزراء الخارجية على دعمهم للتوجه الفلسطيني لملاحقة ومساءلة الإسرائيليين على جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والتي ارتكبت بحق الأسري وتخالف القانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة وميثاق روما للمحكمة الجنائية الدولية واتفاقيات جنيف الأربع.

ودعوا، الدول العربية والإسلامية والمؤسسات والأفراد إلى دعم الصندوق العربي لدعم الأسرى الذي تشرف عليه جامعة الدول العربية، والذي أقرته قمة الدوحة الدورة (24) بالقرار رقم 574 فقرة (19) بتاريخ 26 /3/ 2013.

كما طالبوا، كافة أطراف الصراع في سورية وقف العدوان على مخيمات اللاجئين الفلسطينيين وعدم الزج بهم في أتون المعارك رغم حيادهم منذ بدء الصراع، والتعبير عن بالغ القلق إزاء استمرار الأحداث داخل المخيمات، والمطالبة بإخلائها من السلاح والمسلحين، وفك الحصار عنها وعودة سكانها إليها، وتقديم كل الخدمات الضرورية لدعم اللاجئين الفلسطينيين فيها.

واكد وزراء الخارجية العرب، على التفويض الممنوح للأونروا وفق قرار إنشائها (قرار الجمعية العامة رقم 302 عام 1949) وعدم المساس بولايتها أو مسؤوليتها وعدم تغيير أو نقل مسؤوليتها إلى جهة أخرى، والعمل على أن تبقى الأونروا ومرجعيتها القانونية الأمم المتحدة، وكذلك التأكيد على ضرورة استمرار الأونروا بتحمل مسؤولياتها في تقديم الخدمات للاجئين داخل المخيمات وخارجها في كافة مناطق عملياتها، بما فيها القدس المحتلة، حتى يتم حل قضية اللاجئين الفلسطينيين حلا عادلا وشاملا وفق ما نصت عليه مبادرة السلام العربية لعام 2002، وقرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة وفي مقدمتها قرار الجمعية العامة (194) لعام 1948.

كما أكدوا، على أهمية استمرار توفير الدعم المالي اللازم لبرامج ونشاطات وكالة الغوث الدولية الاعتيادية والطارئة، ودعوا الأونروا إلى إيجاد الوسائل الكافية لتوسيع قاعدة الدول المانحة.

وحمل مجلس الجامعة، سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية الأعباء الإضافية التي تتكبدها الأونروا نتيجة إجراءات الإغلاق والحصار وتقييد حركة إيصال المساعدات لمستحقيها ومطالبتها بالتعويض عن هذه الخسائر.

كما دعا المجلس، الأونروا للاستمرار في تحمل مسؤولياتها تجاه اللاجئين الفلسطينيين في سوريا وأولئك الذين نزحوا خارجها بتقديم الدعم اللازم لهم، ومناشدة المجتمع الدولي مساندة الأونروا من خلال تقديم التمويل اللازم.

ورحب بزيادة بعض الدول العربية مساهمتها في دعم موازنة الأونروا وحث باقي الدول والجهات المانحة إلى زيادة دعمها وزيادة نسبة مساهمتها في ميزانية الأونروا، وذلك تفعيلاً للقرارات المتعاقبة لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري منذ عام 1987، ومنح الأولوية لسداد أنصبة الدول في موازنة الأونروا أولاً، ثم تقديم الدعم الطوعي لباقي المشروعات ثانيا.